محسن جندقی:
سعید مرتضوی نرفته برگشت و حداقل تا 6 ماه آینده سرپرست سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. در حالی که هفته گذشته حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری مرتضوی صادر شد، هیات وزیران هفته جاری وظایف و اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست را به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض کرد و محمدرضا رحیمی هم مرتضوی عزل شده را سرپرست همان سازمان تامین‌اجتماعی کرد. هیات وزیران در جلسه اول بهمن 1391 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی و ماده 14 اساسنامه صندوق تامین‌اجتماعی و تبصره آن را به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض کرد.
از ابطال تا ابقا
تامین‌اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت بود و مدیران متعدد این صندوق که بعدها سازمان شد هیچ‌گاه نمی‌توانستند برای دریافت بدهی‌های خود اقدام کنند و به همین علت معوقات تامین اجتماعی به بازنشستگان در حال تبدیل شدن به زخم کهنه‌ای بود اما هنوز یک ماه از آغاز سال جاری نگذشته بود که سعید مرتضوی توانست از طرق مختلف بخش قابل‌توجهی از مطالبات را از دولت بگیرد و رقم 35هزار میلیارد تومان معوقه صندوق بازنشستگی را پرداخت کند. با این وجود نمایندگان مجلس مخالف حضور مرتضوی در تامین‌اجتماعی بودند و اردیبهشت‌ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعیدمرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد. مدتی بعد حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت‌اداری اعلام کرد که حکم انتصاب «سعید مرتضوی» با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیات دولت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این مصوبه راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد اما این بار هم هیات عمومی دیوان عدالت حکم وزیر برای سعید مرتضوی را ابطال کرد. مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری هفته گذشته گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال حکم سعید مرتضوی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. علی‌اکبر بختیاری اظهار داشت: در جلسه دوشنبه گذشته (25/10/91) هیات عمومی دیوان عدالت کشور مصوبه هیات وزیران درباره تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد. وی افزود: این حکم روز چهارشنبه 27 دی ماه 1391 به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و امروز نیز در روزنامه رسمی به چاپ رسید. این رای قطعی است.
پایان ماجرا
سرانجام کشمکش‌ها درباره سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با اعلام حکم سرپرستی وی به پایان رسید و وی از این پس با عنوان سرپرست ماندگار شد. طبق ماده 113 قانون خدمات کشوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند تا 6 ماه حکم سرپرستی برای سازمان تعیین کند. در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری، شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که مطیع قانون است و حدود یک هفته بعد از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی صادر شده اما این بار هم با تعیین حکم سرپرستی ، مرتضوی مجددا در راس سازمان تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
استیضاح وزیر کار
با وجود اینکه هیات وزیران تصویب کرد که وزیر کار دیگر در عزل و نصب رئیس یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی نقشی ندارد و از حوزه وظایف شیخ‌الاسلامی خارج شده اما نمایندگان مجلس قصد دارند وزیر تعاون را استیضاح کنند. طراحان طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی، بی‌توجهی به قانون و قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسؤولیت صندوق تامین اجتماعی را مهم‌ترین دلیل تهیه طرح استیضاح وی عنوان کردند. با این وجود پیش‌بینی می‌شود چند ماه مانده به پایان دولت دهم این طرح مطرح نشود یا در صورت اعلام وصول هیات رئیسه رای نیاورد.