گروه بین‌الملل:
2 سال از انقلاب مردم گذشته اما مردم قاهره آرام نگرفته‌اند. روز جمعه 25 ژانویه در دومین سالگرد آغاز اعتراض‌های عمومی در مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک شد، نیروهای پلیس با تجمع‌کنندگان در میدان التحریر، ویترین انقلاب 25 ژانویه 2011 درگیر شدند. معترضانی که همچنان از دولت ناراضی هستند و با وجود حاکم شدن رئیس‌جمهوری منتخب، اقدام‌های او و دولتش را مخالف آرمان‌های انقلابیون می‌دانند. محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر این اتهامات را رد کرده و پنجشنبه شب از مردم مصر خواست آرامش خود را حفظ کنند و در روز جمعه سالگرد انقلاب را جشن بگیرند. وی خواستار گفت‌وگوی همه جریان‌های سیاسی، اقتصادی، دینی و اجتماعی در راستای پیشرفت و تقویت جایگاه مصر شد. روز جمعه هم موافقان و هم مخالفان در سراسر مصر تظاهرات برگزار کردند. مخالفان نظام سیاسی حاکم بر مصر از پنجشنبه شب در میدان التحریر شهر قاهره اجتماع کرده بودند. اگر چه آنان هیچ شعاری علیه حاکمیت سر نداده‌اند اما از دید بسیاری از محافل سیاسی، این سکوت خود می‌تواند به مثابه آتشی زیر خاکستر باشد. چرا که اخبار نیز حاکی از آن است که معترضان و مخالفان روز پنجشنبه به ساختمان فرهنگستان قاهره حمله كرده و آن را به آتش کشیده‌اند. این تظاهرات در سایه فضایی تنش‌آمیز برگزار شد زیرا مصر در آستانه صدور احکام قضایی درباره پرونده فاجعه پورسعید است که یکی از بدترین حوادثی است که استادیوم‌های فوتبال در جهان به خود دیده است چرا که در این حادثه 74 نفر از طرفداران باشگاه فوتبال الاهلی کشته شدند. طرفداران الاهلی تهدید کرده‌اند اگر حکم قصاص مسؤولان کشته شدن دوستان آنها در استادیوم پورسعید در آغاز فوریه سال 2010 میلادی صادر نشود، آنها تظاهرات خشونت‌آمیز و انقلاب جدیدی را آغاز خواهند کرد. با نگاهی به صحنه سیاسی فعلی مصر به وضوح قابل مشاهده است که این کشور در وضعیت حساسی بسر می‌برد، حساس از این جهت که از آن وحدت و همدلی که در زمان انقلاب بین مردم و تشکل‌های مختلف سیاسی مصری وجود داشت، دیگر خبری نیست. در جامعه مصر شکاف و انشقاق ایجاد شده و همین چند دستگی، ثبات سیاسی و امنیتی این کشور را در معرض تهدید قرار داده است. طرح موضوع‌های حاشیه‌ای از سوی برخی جریان‌های سیاسی و درعین حال به وجود آمدن فاصله بین پاره‌ای نیروهای اثرگذار در جامعه با حاکمیت، هم‌اکنون سایه خود را بر روند سیاسی مصر گسترانده است. اگرچه دولت قاهره برای نزدیک کردن دیدگاه‌های حاکمیت و گروه‌های سیاسی به یکدیگر، راهکار انجام گفت‌وگوی ملی را مد نظر قرار داده است اما ظاهرا این شیوه نیز نتوانسته از التهاب‌های حاکم بر مصر چیزی کم کند. ادامه تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی در مصر سبب شده است تا سران این کشور، طی ماه‌های اخیر به جای تلاش برای تثبیت نهادهای سیاسی و دولتی برآمده از انقلاب و یافتن راهکاری برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم، توجه خود را به سمت حاشیه‌های ایجاد شده در کشور، معطوف کنند. بخشی از این حاشیه‌ها برگزاری تظاهرات موافقان یا مخالفان نظام سیاسی در خیابان‌های مصر است که گاه با درگیری نیز همراه بوده است.این موضوع نیز حاصل تحرکات برخی جریان‌هایی است که از انقلاب دل خوشی ندارند یا خود را حاشیه‌نشین نظام سیاسی جدید مصر می‌بینند. با این همه آنچه غیر قابل انکار محسوب می‌شود این است که ادامه وضعیت ملتهب و به طور کلی بی‌ثبات، آفتی برای انقلاب بزرگ مردمی مصر محسوب می‌شود. اخوان‌المسلمین مصر به عنوان گروهی که جایگاهی خاص در جامعه مصر دارد، ضمن هشدار درباره حوادث و ناآرامی‌های اخیر این کشور، از همه ملت مصر خواسته است در کمال آرامش دومین سالگرد پیروزی انقلاب این کشور را برگزار کنند. شعار اخوان‌المسلمین برای دومین سالگرد انقلاب مصر، «همه باهم برای ساختن مصر» است. شعاری که تحقق آن برای جامعه ناآرام مصر نه فقط یک ضرورت، بلکه یگانه راهکار برای برون‌رفت از فضای ملتهب فعلی و پیشبرد روند سیاسی جدید مصر است.
بحران اقتصادی
مخالفان دولت مرسی وی را متهم به خودرأیی می‌کنند و می‌گویند قانون اساسی تازه او به نفع اسلامگرایان است و به اندازه کافی از حقوق زنان و مسیحیان حمایت نمی‌کند. دولت در عین حال عامل اصلی وخامت بحران اقتصادی عنوان می‌شود. رئیس‌جمهور مصر اتهامات مخالفان خود را غیرمنصفانه دانسته و رد کرده و در عوض خواستار گفت‌وگوی ملی شده است. از سوی دیگر صنعت گردشگری مصر که در حکم مهم‌ترین بازوی اقتصادی این کشور محسوب می‌شود پس از انقلاب و در پی افزایش درگیری‌ها با بحران جدی روبه‌رو شده است. کارشناسان بر این باورند که وابستگی مصر به دیگر کشورها (عربستان، قطر و آمریکا) باعث شده تا با گذشت 2 سال از انقلاب مردم این کشور به اهداف خود دست نیافته و احزاب و گروه‌ها هم به جای حل مسائل اقتصادی به دنبال افزایش اعتبار و قدرت خود در جامعه باشند. حال باید دید در چنین شرایطی مرسی می‌تواند به وعده‌های خود درباره برقراری گفتمان میان گروه‌ها و بهبود شرایط اقتصادی عمل کند یا خیر. ماه گذشته محمد مرسی قانون اساسی تازه را تاریخی خواند و گفت تقویت اقتصاد مصر اولویت او است. مرسی در عین حال اذعان کرده که اشتباهاتی صورت گرفته اما تاکید کرده هیچگاه برخلاف منافع کشور تصمیمی نخواهد گرفت.