گروه بین‌الملل:
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اردن، پیروزی نامزدهای هوادار نظام حاکم این کشور را نشان می‌دهد. این در حالی است که گروه‌های اسلامگرا که انتخابات را تحریم کرده بودند در میزان مشارکت اعلام شده تردید کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی اردن، هیات مستقل برگزاری انتخابات این کشور روز شنبه اعلام کرد بیش از یک‌میلیون و 280 هزار نفر رای خود را در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه به صندوق‌ها انداختند، بنابراین با توجه به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واجد شرایط شرکت در انتخابات، بیش از ۵۶ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند. بر اساس آمار اولیه رسمی اعلام شده، شخصیت‌های هوادار نظام حاکم که بیشتر آنها از عشایر اردن هستند و همچنین شماری از بازرگانان مستقل، اکثر کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دادند. در انتخابات، ۱۳۲۵ نامزد از جمله ۱۹۱ زن و ۱۳۹ نماینده سابق برای تصاحب ۱۵۰ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند. اسلامگرایان که انتخابات را به دلیل «نا‌عادلانه بودن قانون» آن تحریم کرده بودند، به نتایج اعلام شده بشدت اعتراض دارند. زکی بني‌ارشید، معاون رهبر گروه اخوان‌المسلمین اردن در این‌باره به خبرگزاری فرانسه گفت: نسبت اعلام شده شرکت‌کنندگان معقول و منطقی نیست. می‌شد نمایش را به گونه‌ای کارگردانی کرد که به باور نزدیک‌تر باشد. بنی‌ارشید ادامه داد: بیشتر حوزه‌های رای‌گیری را رصد می‌کردیم. تقلب به چند صورت از جمله خرید آشکار رای، توزیع برگه‌های جعلی و چند بار ریختن رای به صندوق توسط یک نفر صورت می‌گرفت. گروه اخوان‌المسلمین همچنین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد میزان رسمی اعلام شده برای شرکت‌کنندگان جعلی است و نسبت مشارکت از 8/24 درصد تجاوز نکرده است. از سوی دیگر شهرهای معان، الكرك در جنوب اردن، مأدبا و الزرقا در مركز، بلعما در شرق و اربد در شمال این كشور شاهد آشوب هواداران نامزدهای شكست خورده در انتخابات پارلمانی بودند. در این اعتراضات هواداران نامزدهای شكست‌خورده به ساختمان‌های دولتی حمله كردند، همچنین معترضان در معان واقع در 250 كیلومتری جنوب امان، پایتخت اردن، جاده صحرایی میان شهرهای مختلف این كشور با شهر عقبه در جنوب این كشور را بستند. معترضان با تیراندازی هوایی از رفت و آمد خودروها جلوگیری كردند. عمده معترضان را اسلامگرایان تشکیل می‌دادند. در پی این اعتراض‌ها، پادشاه اردن دست به اصلاحاتی در قانون اساسی کشور زد. او همچنین وعده داد نخست‌وزیر را با مشورت پارلمان برگزیند و شخصی را در این سمت منصوب کند که فراکسیون‌های پارلمان بر سر او توافق کردند اما تحلیلگران معتقدند پادشاه از دیدگاه خود سخن گفته اما این به معنی این نیست که از اختیاراتش کوتاه آمده است. پادشاه می‌خواست بگوید زمان منصوب کردن یکطرفه نخست‌وزیر گذشته و انتخاب رئیس دولت با مشورت پارلمان صورت می‌گیرد اما در نهایت هواداران نظام اکثریت پارلمان را در دست دارند و آنها تابع اراده پادشاه هستند.