رئیس قوه‌قضائیه رؤسای کل دادگستری‌های کشور را موظف کرد هرماه فهرست و مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کنند. آیت‌الله‌آملی لاریجانی روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور را موظف کرد هرماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کنند. رئیس قوه‌قضائیه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد. به گزارش تسنیم، در بخشی از این بخشنامه آمده است: منظور از جرائم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، پولشویی، جرائم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از 10 میلیارد یا معادل آن باشد.