کاش فساد بزرگ بانکی رسانه‌ای نمی‌شد!

مدیرعامل بانک ملی از رسانه‌ای شدن فساد بزرگ بانکی انتقاد کرد و درباره اختلال اخیر ارزی با مقصر ندانستن بهمنی، طرح عباراتی مثل
جمشید بسم‌الله را از جانب سیاسیون دانست تا همه را به پای کار بکشانند. فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی که جانشین خاوری در این بانک است درباره تخلف 3 هزار میلیاردی و تبعات آن به تسنیم گفت: کاش فساد بزرگ بانکی رسانه‌ای نمی‌شد. اگر بنده مسؤول خبرگزاری و رسانه‌ها باشم، حتما به گونه‌ای اخبارم را ساماندهی خواهم کرد که تشویش اذهان عمومی را به همراه نداشته باشد، هیچ موضوعی را بدون تایید منتشر نمی‌کنم اما برخی خبرگزاری‌ها در اقدامی غیرحرفه‌ای اخباری را با عناوینی تحت عنوان«گفته می‌‌شود، یک مقام مطلع یا یک مقام مسؤول» منتشر کردند. به خاطر اين تخلف بزرگ100 تومانمان الان به 50 تومان تقلیل یافته است؛ این فساد مالی موضوعی بود که همه ما کاملا می‌‌دانستیم که آخرش به کجا ختم می‌‌شود. ولی افسوس عده‌ای از فساد مالی به‌عنوان ابزاری برای تخریب دولت استفاده کردند؛ خب دولت را زدند اما آیا دولت بعدی نیازی به بانک ندارد؟ وی افزود: بانک ملی در حقیقت بانک ملی ایران است، یک نفری یک خطایی را مرتکب شده چه ارتباطی با بانک دارد؟ بالاخره مردم تشخیص می‌‌دهند. 3500 شعبه داریم اما این فساد مالی در یکی از شعب یک بانک دیگر رخ داده است. چگونه می‌‌توان خطای یک فرد را به 3500 جایگاه تعمیم داد؟ حیدری درباره روزهای پرنوسان ارز و دستگیری برخی دلالان آن گفت: در آن‌روزها مسؤولیت ارز را عمدتا به عهده دولت می‌‌دانستند اما بعد از اظهارنظر مورد اشاره شما، دستگاه قضایی نیز وارد ماجرا شد و آشوب ایجاد شده در بازار ارز جمع و ثبات ایجاد شد. در نتیجه شاید این عبارات متعلق به سیاسيون است که چه بگویند تا همه را به پای کار بکشانند، به هر حال آنها بهتر از ما می‌‌دانند اماآنچه مسلم است در موضوع ارز به غیر از مسائل اقتصادی مسائل امنیتی نیز تاثیر‌گذار است. آنچه ما متوجه می‌‌شویم این است که مسائل اقتصادی را باید به تدبیر اقتصادی حل کرد یعنی زمانی که عرضه ارز کم است باید تقاضا برای ارز را کاهش داد؛ راهکار این امر هم البته خیلی ساده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهای لوکس و غیرضرور را متوقف کند. وی درباره این سخن که 60 درصد پول مملکت در دست 300 نفر است، گفت: آنچه مسلم است ما بر اساس حجم بدهی مشتریان بدهکار بانک‌ را رتبه‌بندی می‌‌کنیم، افرادی که در صدر هستند اعداد و ارقام بدهی بالایی دارند؛ 300 نفری که اعلام شده درصد عمده‌ای از منابع سیستم بانکی را در اختیار دارند. ترکیب این بدهکاران متفاوت است،‌ فرض کنید ممکن است شرکت خودروسازی 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکار باشد اما مجموعه تولید، کارگران و شرکت‌های ذینفع به قدری بالاست که این میزان بدهی معوق در قبال آنها رقمی نیست. برخی اشخاص حقیقی هم مشمول این 300 نفر هستند که در قالب شرکت‌های حقوقی تسهیلات بزرگی را دریافت کرده‌اند و گاها به تعمد پرداخت نمی‌کنند یا مسائل و مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات دارند. در عین حال معتقد نیستیم شرایط کسانی که مسائلشان از باب اقتصادی و تولید پیچیده است را سخت کنیم بلکه باید با این گروه همراهی کرد تا تولید آنها نخوابد. فرآیند وصول پول افرادی که تعمدا تسهیلات بانک را بازپرداخت نمی‌کنند خیلی طولانی است، این امر اصلا خوب نیست، از همین رو باید با تاسیس دادگاه‌های تخصصی، قضات متخصص و همچنین افزایش شعب دادگستری برای بانک‌ها کاری کرد تا مقداری کار فنی‌تر و البته کوتاه‌تر رسیدگی شود. حیدری افزود: نمی‌توانیم اطلاعات و مشخصات مشتریان را فاش کنیم، درست است این افراد بدهکارند اما مجرم نیستند و هنوز محکوم نشده‌اند. تسهیلات بانک باید بعد از پرداخت به راحتی بازگردد و اگر کسی در این تسهیلات عمدا دخل و تصرف کرد باید هزینه‌های این اقدام را بپردازد؛ اگر این اتفاق افتاد مطمئن باشید اجابت درخواست دیگران راحت‌تر و روان‌تر صورت خواهد گرفت. باید در طراحی قوانین و نحوه اجرا در بانک‌ها، هدف نهایی‌مان این باشد که سرعت گردش پول در سیستم بانکی را بالا ببریم تا درصد بالاتری از تقاضاها را اجابت کنیم. وی درباره اینکه کدام بانک‌ها بیشترین طلب را از بدهکاران بانکی دارند، گفت: هر بانکی به نسبت تسهیلاتی که می‌‌تواند پرداخت کند؛ فرض کنید یک ریال برای بانک ملی ایران یک درصد جزئی باشد اما برای یک بانک کوچک‌تر درصد بزرگ‌تری باشد. تعداد بدهکاران بانکی به قدمت، حجم عملکرد بانک‌ها و... بستگی دارد.