یحیی آل‌اسحاق*
اجماع نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، ضامن اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست بنابراین لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت بگیرد و نقاط مثبت و منفی و آسیب‌های این طرح را بررسی و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهره‌برداری کرد.
به نظر می‌رسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است، سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد. در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آنچه محرز است این است که بخش تولید در مرحله اول به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از این رو، یکی از آسیب‌ها در مرحله دوم، عدم توجه ویژه و اصولی به بخش تولید است. این در شرایطی است که در اجرای فاز اول این قانون، قرار بر این بود که 30 درصد از منابع به تولید اختصاص یابد و علاوه بر این، 20 درصد نیز در اختیار دولت باشد تا برای جبران آسیب‌های بخش تولید هزینه کند. چنانچه دولت می‌خواست قانون مجلس را رعایت کند، باید حدود 40 تا 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش تولید قرار می‌داد بنابراین در اجرای فاز دوم باید به این آسیب فاز اول در بخش تولید، توجه جدی صورت گیرد. الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به گونه‌ای که بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره‌های ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد. در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به این نکته توجه داشت که اجرای این قانون به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد، به این معنا که همانطور که به بحث توزیع عادلانه میان اقشار مختلف بویژه دهک‌های پایین درآمدی جامعه توجه صورت می‌گیرد، باید به تورم نیز نگاه جدی داشت. باید دید اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، چه میزان بار تورمی به اقتصاد تحمیل می‌کند و آثار این تورم، در مسائل اجتماعی و تولید و حتی مباحث کلان اقتصادی به چه صورت است.
همچنین در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید توجه داشت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به چه شیوه‌ای تغییر خواهد کرد و حتی مباحث مرتبط با انرژی و صادرات و واردات، مسائل اجتماعی و تولید به چه شکل در اجرای قانون تغییر مسیر خواهند داد. به طور قطع اگر قرار بر اجرایی شدن مرحله دوم این قانون باشد، باید تعادل بین درآمد و منابع و مصارف ایجاد شود. باید میان منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مصارف آن، نوعی تعادل برقرار شود، چراکه در غیر این صورت کسری بودجه حتمی است و آثار زیانبار تورمی را نیز در پی خواهد داشت بنابراین باید ارزیابی دقیقی از منابع و مصارف صورت گیرد. همه ذینفعان اجرای این قانون باید به صورت شفاف در جریان امور مرتبط با آن باشند و اجرای قانون به گونه‌ای باشد که همه صاحبنظران در آنچه قرار است به عنوان فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شود، توجیه باشند، چراکه در غیر این صورت، مشکلات زیادی حادث خواهد شد. در این میان دولت باید از اساتید دانشگاهی، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و همه دلسوزان برای حسن اجرای امور قبل از اجرا، نظرخواهی کرده و البته این ضرورت اجرای موفق طرح است. درباره اینکه پرداخت نقدی مستقیم به مردم یا ارائه کارت اعتباری به دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند راهکار موفقی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد باید گفت که طرح چنین راهکارهایی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه کردن تک بعدی به اجراست، در حالی که قانون ابعاد مختلفی دارد و اجرای موفق آن، نگاه جامع و کاملی را نیاز دارد که در آن باید همه ابعاد را بررسی کرده و نقطه بهینه را برای اجرای موفق انتخاب کرد.
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی تهران