گروه سیاسی:
سخنگوی شورای نگهبان نتیجه بررسی مصوبات مجلس رسیده به شورای نگهبان را در جمع خبرنگاران تشریح کرد و خبر داد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در این شورا رد شده است. عباسعلی کدخدایی در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب جلسه مورخ 26 دی‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:
مغایرت با اصل 75 قانون اساسی به علت افزایش هزینه، مغایرت با بند 10 اصل 3 قانون اساسی، مغایرت با اصل 141 قانون اساسی و همچنین ابهام در عنوان «دستگاه‌ها و نهادها» از جمله اشکالاتی بود که شورای نگهبان بر طرح مجلس وارد دانست. اطلاق ممنوعیت درباره موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، مورد دیگری بود که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع تشخیص داد. کدخدایی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: درباره مواد 8 و 9 همانطور که در نظریه قبلی این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع غیرقانونی است
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همانگونه که در نظریه قبلی این شورا درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است، ماده 15 مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درباره اعضای کنونی مغایر اصل 91 قانون اساسی است. به‌علاوه با توجه به اینکه در این‌باره مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است، قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز هست.
به گزارش مهر، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع دیگری بود که در سخنان کدخدایی به آن اشاره شد. به گفته وی، اين طرح با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 آذر‌ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است كه در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیرین که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 آذر‌ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی افزود: طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 آذر‌ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب جلسه مورخ 3 دی‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تأیید نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 26 دی‌ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 4/11/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی افزود: طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب جلسه مورخ 28 آذر‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- از آنجا که در بند «ب» عبارت «لازم‌الاجرا شدن» درباره اختیار مذکور در تبصره، ایجاد ابهام می‌نماید، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 28 آذر‌ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- به‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق این شورا درباره ماده 30 مرتفع نگردیده است. وی افزود: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 14 آذر‌ماه 1391 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1-
در ماده 12 مکرر، در مواردی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط نماید، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مغایر اصل 167 قانون اساسی شناخته شد.
2-
در ماده 225، به‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3-
ماده 657 مکرر الحاقی، همانگونه که در نامه اولیه این شورا نیز آمده است باید طبق فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح گردد.
ارسال مصوبات مبهم مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ممنوع شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بندی از آیین‌نامه داخلی خود تاکید کرد مصوبات مجلس که شورای نگهبان آنها را مبهم تشخیص دهد، امکان ارجاع به مجمع را ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح 4 بند از آیین‌نامه داخلی مصوب کرد: در ماده 20 عبارت «از اعضای حقیقی به اضافه ردیف الف و ج بند یک، حکم بیست و هفتم اسفندماه» به عبارت «همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند» تغییر می‌یابد. همچنین در ماده 25 بعد از عبارت «از طرف مجلس شورای اسلامی» عبارت «به همراه گزارشی جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی به نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات)» اضافه شود. با تصویب مجمع 2 تبصره به شرح ذیل به ماده 25 اضافه می‌شود: در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست و همچنین مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.بر اساس این گزارش اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد و آن را برای اصلاح عودت دهد و مجلس بر نظر خود اصرار کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود اما مواردی که شورای نگهبان آنها را مبهم تشخیص دهد، امکان ارجاع به مجمع ندارد.