پلیس بین‌الملل (اینترپل) محمود خاوری، مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی را به اتهام «کلاهبرداری» جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد. با پیگیری‌های قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بالاخره با گذشت 2 سال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین‌الملل، نام وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد. به گزارش تسنیم، این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که افکار عمومی داخل کشور از قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی درخواست انجام اقدامات لازم برای بازداشت و دستگیری متهم فراری را داشته‌اند و در همان ایام محسنی‌اژه‌‌ای، دادستان کل کشور اظهار داشته بود دستگاه قضایی همه سعی و تلاش‌های دیپلماتیک و قانونی را برای بازداشت متهمان فراری پرونده اختلاس بزرگ انجام داده است.
هرچند پلیس بین‌الملل تحت تاثیر اقدامات ضد ایرانی کشورهای مخالف انقلاب اسلامی این عمل را دیر‌هنگام انجام داد اما لازم است که تلاش‌ها برای بازگرداندن خاوری و برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی که در پی افشای ماجرای اختلاس به کانادا گریخت نیز به عمل آید.
کابینه از حد نصاب نمی‌افتد
یک عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت حتی در صورت رای موافق مجلس به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی، کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد از نصاب نخواهد افتاد.
جواد جهانگیرزاده درگفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از بین 18 وزارتخانه فعلی دولت، 10 نفر از وزرا از ابتدای دولت در سمت خود باقی هستند و 8 وزیر تاکنون تغییر کرده‌اند که اگر استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی هم رای بیاورد، کابینه نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس نیست. جهانگیرزاده یادآور شد که وزارتخانه‌های ادغام شده در زمره برکناری محسوب نمی‌شوند.
به گفته وی از بین وزارتخانه‌های ارتباطات، کشور، امور خارجه، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی، صنعت، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ، رفاه، ورزش، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، وزرای کشور، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، جهاد کشاورزی، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و نیرو از ابتدای دوره در سمت خود باقی هستند بنابراین حتی با احتساب احتمال رای مثبت مجلس به استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر رفاه، باید 2 وزیر دیگر نیز برکنار شوند تا کابینه به رای اعتماد مجلس نیاز داشته باشد.