قیمت خدمات باید حداقل 20‌درصد کاهش یابد

دانش پورشفیعی: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در حال حاضر حدود 8/44 درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و دیگر شاغلان نیز با 5/23 درصد حضور در بخش کشاورزی و 7/31 درصد در بخش صنعت فعال هستند. بخش خدمات از جمله بخش‌های مهم اقتصادی هر کشور است که چنانچه با توسعه دو بخش دیگر اقتصادی همراه شود، پویایی نظام تولید را در پی خواهد داشت.با نگاهی به آمارهای ارائه شده پیداست که نزدیک به 50 درصد از شاغلان کشور، خدمات ارائه کرده و با توجه به تنوع خدمات، تعرفه‌های متفاوتی را از مشتریان دریافت می‌‌کنند. اغلب این خدمات به صورت مستقیم با عرضه کالاهای تولیدی در ارتباط بوده و انتظار این است که با توجه به کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی و داخل کشور، اینگونه خدمات با قیمت‌های پایین‌تری صورت گیرد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در پاسخ به این سوال «وطن‌امروز» که معاونت متبوع شما و همچنین سازمان حمایت، تحلیل‌هایی را درباره کاهش قیمت‌ها انجام داده است اما در بخش خدمات تا این لحظه هیچ‌گونه کاهش قیمتی صورت نگرفته است، می‌گوید: «مداخله در بازار خدمات پیچیده‌تر و تاثیرات آن هم کمتر است، علاوه بر این بازار خدمات از یک تعداد شاخص‌هایی پیروی می‌کند که بعضی از آنها به صورت کلان تعریف می‌شوند.» مسعود موحدی با اشاره به بحث تعیین دستمزد، آن را یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تعرفه‌های ارائه شده از سوی بخش خدمات می‌داند .او معتقد است دیگر شاخص‌های کلان از جمله قیمت ارز، تغییر بودجه سالانه و تغییر میزان دستمزدها، عرضه و تقاضا را دستخوش تغییر می‌کنند که چنانچه این بخش به تعادل برسد، حوزه خدمات نیز با کمی تاخیر زمانی به تعادل رسیده و می‌توان شاهد کاهش قیمت در این حوزه بود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی اما زمانی را برای آغاز این کاهش قیمت‌ها اعلام نمی‌کند چراکه اعتقاد دارد خدمات خود در حوزه صنفی باید مدیریت شده و تحلیل‌های دقیق‌تری در این باره صورت پذیرد. او وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن را در این باره دخیل می داند. آغاز کاهش قیمت خدمات صنفی رئیس شورای اصناف کشور در جواب این پرسش «وطن‌امروز» که به دنبال کاهش قیمت‌ها در داخل کشور، آیا قرار نیست کاهش قیمتی در بخش خدمات صنفی صورت گیرد، می‌گوید: «صددرصد این تعدیل قیمت‌ها صورت می‌گیرد و براساس کاهش قیمت کالاهای داخلی و وارداتی تمام صنوف خدماتی موظف هستند تا تعرفه خدمات خود را کاهش دهند». قاسم نوده‌فراهانی میزان کاهش قیمت در بخش خدمات را حداقل 20 درصد اعلام می‌کند و اظهار می‌دارد: «البته از مدتی قبل در صنف تعمیرات خودرو و لوازم خانگی کاهش تعرفه‌ها صورت گرفته و در سایر بخش‌ها نیز به تدریج آغاز خواهد شد.» او امیدوار است که کاهش تعرفه‌ها در سال 88 نیز ادامه پیدا کند چه بسته به نوع کالا میزان تعرفه‌ها متفاوت بوده و براساس قیمت‌های بازار امکان ارزان شدن وجود دارد، اما فراهانی آن زمان که صحبت به بحث خدمات پس از فروش می‌رسد از تولیدکنندگان و واردکنندگانی گله می‌کند که شرایط ضمانت را اعمال نمی‌کنند. او همچنین از وجود مراکزی که اقدام به خرید و فروش گارانتی در بازار می‌کنند اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و تاکید می‌کند که ضمانت کالاهای تولیدی باید از زمان فروش محاسبه شود و فروشندگان در آن مقطع برگه‌های ضمانت را تکمیل و در اختیار خریداران قرار دهند و هر رویه‌ای جز این خلاف قانون است. پرواضح است و رئیس شورای اصناف کشور نیز نیک می‌داند که در اغلب موارد فروشندگان به این روش عمل نمی‌کنند و حتی روی بسته‌بندی کالاهای تولیدی نیز درج شده، شروع ضمانت از تاریخ تولید است. او در ادامه به این مطلب اشاره می‌کند که بعضی از شرکت‌هایی که اقدام به ضمانت نمی‌کنند، ولی خدمات پس از فروش دارند و در مقابل مبلغی را دریافت می‌کنند و چنانچه شهروندی از ارائه نامناسب این نوع خدمات گله کند، از سوی هیات‌های رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی خواهد شد. کاهش تعرفه خدمات اینترنت به نصف مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات هم معتقد است در شرایط کنونی تعرفه خدمات اینترنتی باید کاهش پیدا کند. سعید مهدیون با اشاره به اقدام سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات که در پی آن متوسط قیمت خدمات اینترنت با توجه به سرعت‌های مختلف 37 درصد کاهش پیدا کرد، اعتقاد دارد که این رقم پایین‌تر خواهد آمد. بنا بر اظهار نظر مهدیون، اگرچه قیمت بین‌المللی خدمات اینترنتی کاهش پیدا نکرده است اما وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی در تلاش هستند تا قیمت کنونی STM1 را در مرز به نصف برسانند که با تحقق این امر تمام تعرفه خدمات اینترنتی به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم در پاسخ به پرسش «وطن‌امروز» که آیا در شرایط کنونی و با توجه به کاهش قیمت کالاها در سطح جهان و ایران، تعرفه خدمات اینترنتی هم کاهش پیدا خواهد کرد، می‌گوید: «کاهش قیمت بین‌المللی خدمات اینترنت تاکنون به مرزهای ایران نرسیده اما با این وجود هم در سال گذشته و هم امسال کاهش قیمتی در ارائه خدمات اینترنت اعمال شد». محمود خسروی با اشاره به کاهش 50 درصدی تعرفه خدمات اینترنتی در سال 86 و 20 درصدی ADSL در سال 87 اظهار امیدواری کرد که در ادامه نیز با توجه به شرایط جهانی، ارائه خدمات اینترنتی ارزان‌تر خواهد شد. کاهش 25 درصدی تعرفه خدمات ارتباطی رئیس کانون کشوری دفاتر خدمات ارتباطی تاکید دارد در صورتی که ساختار ارائه خدمات ارتباطی به‌طور صحیح از سوی دولت شکل گیرد تعرفه‌های دریافتی دفاتر خدمات ارتباطی از شهروندان تا 25 درصد کاهش پیدا می‌کند. عبدالمجید امین خاطرنشان می‌کند: «براساس قانون و طبق بخشنامه‌ صادره از سوی ستاد تبصره 13 تمام وزارتخانه‌ها موظف هستند در قالب سامانه الکترونیکی، خدمات خود را به وسیله دفاتر ارائه کرده و از ایجاد دفاتر موازی جلوگیری شود.» امین با اشاره به اینکه تاکنون تنها 2 وزارتخانه نیرو و صنایع‌و‌معادن پیشنهاد ارائه خدمات از طریق دفاتر خدمات ارتباطی را به کانون داده‌اند، افزود: ساير وزارتخانه‌ها تاکنون خلاف قانون عمل کرده و از ارائه خدمات خود در قالب سامانه الکترونیکی امتناع می‌کنند. او تصریح می‌کند: «تاکنون هیچ‌ دستگاه مشخصی برای تامین هزینه‌های دفاتر خدمات ارتباطی برنامه مدونی را ارائه نکرده است». وزارت بازرگانی مسؤول است مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی نیز با تقسیم خدمات به عمومی و خصوصی، ارائه خدمات آب، برق و گاز را به دلیل اینکه هیچ‌گونه افزایشی نداشته نیازمند کاهش قیمتی نمی‌داند. عزیز بهزادی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل تصریح می‌کند: در این طرح مشاغل به صنعتی، کشاورزی، خدمات و ورزشی تقسیم‌بندی شده و خدمات را نیز معمولا به نام «خدمات عمومی» می‌شناسند. بهزادی ارزان شدن کالاها در سطح کشور و جهان را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه هیچ ارتباطی بین این ارزانی با میزان دستمزد شاغلان وجود ندارد، آنها را دو مقوله جدا از هم دانسته که با این وجود نمی‌توان انتظار کاهش قیمتی را در بخش خدمات داشت. او با بیان اینکه ارائه خدمات وابسته به کار و حرفه است، تورم را در تعیین حقوق و دستمزد موثر دانسته که چنانچه نرخ تورم کاهش یابد، حداقل می‌توان نرخ دستمزدها را ثابت نگه داشت و در بخش خدمات به تعرفه‌های ثابتی دست پیدا کرد. بهزادی، وزارت بازرگانی را با توجه به اینکه خدمات عمومی از سوی اصناف ارائه می‌شود، مسؤول رسیدگی به بحث کاهش قیمت‌ها در این بخش می داند. دورنمای یک ساله اما عضو هیات رئیسه شورای اصناف کشور نیز با انتقاد از اینکه هر زمان صحبت از کاهش قیمت‌ها می‌شود، اصناف را نشانه می‌روند از عدم کاهش قیمت برخی محصولات توسط تولیدکننده‌ها گله کرد. جلال‌الدین محمد شکریه اعتقاد دارد چنانچه دیگر قیمت‌ها از جمله گاز، برق، آب و مالیات پایدار باشد، اصناف هم علاقه‌مند هستند در یک دورنمای یک ساله از ابتدای سال 88 تعرفه‌های بخش خدمات را کاهش دهند. شکریه خدمات حمل و نقل را مورد اشاره قرار داد که چنانچه کاهش قیمت لوازم یدکی در سطح جهان و کشور از سوی شرکت‌های پخش که بیشتر دولتی هستند، رعایت شود به طور قطع در ارائه خدمات از سوی صنف‌های مورد نظر، کاهش قیمت‌ها رعایت می‌شود. شکریه بخش ارائه خدمات چاپ را نیز از جمله بخش‌هایی می‌داند که با در نظر گرفتن تمام شرایط فوق می‌تواند اقدام به کاهش قیمت خدمات ارائه شده کند. معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه خدمات عمومی بیشتر دولتی هستند، در پاسخ به این پرسش که چه زمان می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها در بخش خدمات را داشت، این موضوع را از جمله وظایف اصناف می‌داند. رسول مژده‌شفق با اشاره به دستور وزیر بازرگانی مبنی بر رعایت کاهش قیمت در سطح کشور تاکید می‌کند: اختیار تعیین قیمت بخش خدمات به عهده سازمان‌های بازرگانی استان‌ها و از جمله وظایف هیات عالی نظارت بر اصناف است.