گروه اقتصادی:
نمایندگان مجلس فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن مجازات قضایی برای اخلالگران ارزی تعیین شده است.
براساس این گزارش، فوریت این طرح که با 37 امضا تقدیم هیاترئیسه مجلس شده است با 140 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
با تصویب نهایی این طرح، برای کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، سامانه ثبت معاملات ارزی ایجاد میشود. طبق ماده یک طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی و فعالان غیرمجاز بازار بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف 2 ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح تمام صرافیها و شعب ارزی بانکها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند.
در ماده4 طرح مبارزه با اخلالگران نیز آمده است: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از 2 تا 5 سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشود.
همچنین در یکی از مادههای این طرح آمده است: هر یک از افراد مسؤول در دستگاههای دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فیالارض محکوم میشود. هرگاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسؤولان دستگاههای دولتی باشد مرتکب به حبس از 2 تا 5 سال محکوم میشود.
منظور از تقصیر در این ماده هرگونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بیتوجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی یا عدم گزارش تخلفات به دستگاههای مسؤول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنهاست به گونهای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد. در پایان این طرح آمده که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.