گروه اجتماعی:
کاهش آمار زندانیان کشور یکی از آرزوهای بزرگ روسای قوه قضائیه در دوره‌های گذشته و کنونی بوده است. بروز جرم اگر چه قابل پیشگیری و کاهش است اما در هیچ جای دنیا جرائم به صفر نرسیده و برای تادیب مجرمان در تاریخ نیز زندان به عنوان یک مجازات پیش‌بینی شده بوده و اکنون نیز همچنان در اکثر کشورها این مجازات اجرایی می‌شود.براساس آخرین آمار مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان ، تعداد زندانیان ایران از 250 هزار نفر در سال 2012 به 217 هزارنفر در ابتدای سال 2013 کاهش یافته است. با این وجود در دهه گذشته مسؤولان قضایی کشورمان برای کاهش مجازات زندان برنامه‌ریزی کردند و در قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی را جایگزین حبس کردند اما هنوز این قانون به تصویب نهایی نرسیده و بسترهای اجرایی‌اش نیز کامل نشده است.از سوی دیگر تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کشور آنچنان زیاد است که قوه قضائیه لایحه قضازدایی را آماده و سال 87 از طریق دولت به مجلس ارسال کرد اما با گذشت 5 سال هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است. جایگزین‌های حبس نیز سال‌هاست در برخی کشورها در حال انجام است طوری که مجرمان را بیرون از زندان کنترل کرده و حتی در خانه خود حبس می‌کنند.این مجازات‌های جایگزین حتی می‌تواند به گونه دیگر اجرا شود طوری که مجرم را مجبور به اقدامات عام‌المنفعه برای مدت معینی کنند.اینگونه مجازات از سویی به کاهش تعداد زندانیان و هزینه‌های دولتی می‌انجامد و از سوی دیگر در تادیب مجرم موثرتر است. به همین منظور رئیس سازمان زندان‌ها از آمادگی سازمان زندان‌ها برای جایگزینی «پابند الکترونیک» به جای مجازات حبس خبر داده است.
قوانين بايد اصلاح شود
حمیدرضا طباطبایی‌نائینی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره می‌گوید: قوانین کشور باید به سمت جایگزینی محکومیت زندان حرکت کند چرا که به‌طور حتم محکومیت‌های جایگزین زندان موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می‌شود.وی استفاده از محکومیت‌های جایگزین زندان برای جرم‌های سبک را امری لازم برای کشور خواند و ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع افزایش آمار زندانیان، رهبر معظم انقلاب وارد عمل شده و تاکیداتی درباره لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس برای برخی جرائم سبک مطرح کردند.نماینده مردم نائین در مجلس اجرای طرح پابندهای الکترونیکی به جای مجازات حبس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: نگاه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اجرای چنین طرح‌هایی مثبت و مطلوب است اما به طور حتم نخست باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد.وی ادامه داد: با اجرای طرح پابندهای الکترونیکی محدوده معینی مانند یک ساختمان یا یک شهر برای فرد مجرم مشخص و با استفاده از تکنولوژیGPS حرکت جغرافیایی مجرم بررسی می‌شود، از طرف دیگر این فرد مکلف است در این محدوده حبس خود را تحمل کند.این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه هم‌اکنون زندان‌ها از زندانی و مجرمان اشباع شده است، گفت: متأسفانه به‌علت تعدد عناوین مجرمانه در قانون، بیشتر افراد مجرم با هر نوع جرمی به زندان میروند اما با اجرای طرح پابندهای الکترونیکی این میزان کاهش پیدا می‌کند.وی با بیان اینکه تاکنون چند بار پابندهای الکترونیکی به صورت آزمایشی استفاده شده است، گفت: هم‌اکنون کشورهایی از جمله هلند، فرانسه، تایلند، آمریکا و ترکیه از این وسیله استفاده کرده و نتایج خوبی را از این شیوه گرفته‌اند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اعلام اینکه 2 گروه از محکومان می‌توانند از پابندهای الکترونیکی استفاده کنند، افزود: یک گروه کسانی هستند که به جای معرفی و اقامت در زندان با تشخیص قضات می‌توانند در خارج از زندان تحت مراقبت قرار گیرند، گروه دوم زندانیانی هستند که به مرخصی میروند.
براي مراقبت الكترونيكي آماده‌ايم
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه سازمان زندان‌ها برای اجرای مراقبت الکترونیکی از زندانیان آمادگي دارد، می‌گوید: در قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به تصویب نرسیده به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات‌ها به جای حبس حکم مراقبت الکترونیکی را صادر کنند، وی یادآور می‌شود: در حال حاضر آمادگی اجرای طرح پابند الکترونیک را داریم و در این زمینه مطالعات زیادی را انجام داده‌ایم اما باید برای اجرا اعتبار مناسبی از سوی دولت و مجلس در اختیار سازمان زندان‌ها گذاشته شود. اسماعیلی درباره میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح پابند الکترونیکی گفت: میزان اعتبار مورد نیاز بر اساس تعداد افرادی است که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. وی به فارس گفت: بخشی از این افراد را ضوابط قانونی تعیین می‌کند و اجرای طرح پابند الکترونیک برای متهمان از اختیارات مقامات قضایی است. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی به فارس گفت: در قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به تصویب نرسیده مجازات‌های تعزیری حبس به 8 درجه تقسیم شده و به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات‌ها به جای حبس، حکم به مراقبت الکترونیکی را صادر کند، بنابراین ما نمی‌توانیم پیشداوری کنیم که قضات چه تعداد از این متهمان را مشمول این طرح می‌کنند. اسماعیلی با تاکید بر اینکه این طرح تاکنون در 10 کشور از جمله آمریکا و انگلیس به اجرا درآمده، خاطرنشان کرد: ما تقریباً از یک سال و نیم پیش بحث پابند الکترونیک را مطرح کردیم و تلاش داریم نمونه‌های وارد شده
را بومی‌سازی کنیم.