فرانسه، آبستن بحران
تظاهرات سراسری روز پنجشنبه در فرانسه برضد سیاست‌های نیکولا سارکوزی موجب شد تا پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور در ساعات گردهمایی‌های خیابانی که به دعوت 8 اتحادیه بزرگ کارگری برپا شده بود از حالت عادی خارج شده و مردم با مشکلاتی مواجه شوند. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری حاضر در این تظاهرات خیابانی «cgt» (کنفدراسیون عمومی کار) نام دارد که به‌وسیله برناردتیگو اداره می‌شود. وی تاکید کرده بود که «هدف اصلی ما از این تظاهرات نشان دادن معضل بیکاری به دولت است. دولت باید بداند ما به عنوان قشر کارگر در ایجاد بحران اقتصادی نقشی نداشته‌ایم پس ما نباید تاوان ورشکستگی صنایع خودروسازی و اشتباهات مدیران رنو و سیتروئن را پرداخت کنیم». یکی از نکات قابل توجه پنجشنبه سیاه که یک روز پس از تولد 54 سالگی نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه رخ داد، حضور کارگران بخش‌های خصوصی در این تجمع بزرگ خیابانی بود. پیش از این در فرانسه تمام تجمعات با حضور کارگران و کارمندان بخش‌های دولتی انجام می‌شد و کارگران بخش خصوصی با تعامل با مدیران خود مشکلات را حل و فصل می‌کردند، این در حالی است که با توجه به بحران اقتصادی و رشد کم‌سابقه بیکاری در فرانسه و احتمال افزایش آن به 10درصد تا پایان سال 2010، نشانه‌های ضعف دولت و شکست در سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فرانسه درحال آشکارشدن است. هدف اصلی اتحادیه‌های بزرگ کارگری در فرانسه از برپایی این تظاهرات نقد برنامه‌های نیکولا سارکوزی در رابطه با مبارزه با بحران اقتصادی بود. این در حالی است که برنامه سارکوزی تنها به کمک‌های مالی به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ معطوف شده است در صورتی که بخش‌های کوچک اقتصاد فرانسه بیشترین آسیب‌ها را از بحران اقتصادی جهان متحمل شده‌اند.
به اعتقاد سندیکاهای کارگری فرانسه، هزینه‌های دولت باید معطوف به افزایش قدرت خرید طبقه کارگر و بالا بردن امنیت شغلی باشد که این درست برخلاف برنامه‌های دولت سارکوزی بویژه برای بخش دولتی است. بواقع سارکوزی قصد دارد در بخش دولتی با کاهش پرسنل از هزینه‌های عمومی بکاهد. با توجه به بودجه 35 میلیون یورویی دولت برای خروج از بحران اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دولت فرانسه قادر نخواهد بود در رابطه با افزایش حقوق‌ها و حفظ مشاغل برنامه‌ریزی جدید کند اما واکنش دولت فرانسه نسبت به تظاهرات روز پنجشنبه تنها به سخنرانی نیکولا سارکوزی منحصر شد. رئیس‌جمهور در مصاحبه خود اعلام کرده است که من نگرانی‌های مردم را درک می‌کنم زیرا این نگرانی‌ها مشروع هستند و من تلاش می‌کنم با برنامه اصلاحی خود فرانسه را از وضعیت رکود و بحران اقتصادی خارج کنم و در این رابطه برنامهای برای ملاقات با رهبران سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در ماه فوریه ترتیب داده‌ام. نکته قابل توجه دیگر آن است که به نظر می‌رسد سارکوزی از سیاست‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و فرانسه به زودی با تظاهرات‌های گسترده‌تر در سطح وسیعی مواجه می‌شود. البته اخیرا درباره خدمات عمومی در فرانسه قانونی تصویب شده است که حداقل خدمات عمومی بویژه در بخش حمل و نقل و آموزش باید تامین شود.
اما پنجشنبه سیاه نشان داد که این اقدامات رضایت مردم را جلب نکرده است. به عنوان مثال در تظاهرات روز پنجشنبه شاهد آن بودیم که تنها 60 درصد از خطوط حملونقل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در تظاهرات ضددولتی روز پنجشنبه به غیر از خطوط حملونقل و آموزشگاه‌ها، دادگاه‌ها و اپراها و سالن‌های سینما نیز تعطیل بوده‌اند. در رابطه با رهبری جریان ضددولتی در فرانسه نیز باید این نکته را در نظر گرفت که اکنون سندیکاهای کارگری بیش از حزب سوسیالیست به رهبری خانم مارتین اوبری در ترتیب دادن اینگونه جریانات فعال است. البته حزب سوسیالیست هفته گذشته در اقدامی درخور توجه، دولت سارکوزی را در پارلمان فرانسه تا آستانه استیضاح پیش برد. با این حال نباید از نظر دور داشت که حزب سوسیالیست در اقلیت پارلمان فرانسه قرار دارد و طبیعی است که استیضاح مطرح شده از طرف آنها در پارلمان رای نیاورد اما حزب سوسیالیست اخیرا پیشنهادات متقابلی برای اصلاح و بیرون آمدن از بحران به دولت ارائه کرده است که بر اساس آن بودجه‌ای که دولت برای خروج از بحران اقتصادی درنظر گرفته است به جای 26 یا 35 میلیون یورو تا رقم 50 میلیون یورو افزایش خواهد یافت و این بودجه را به افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد و کمک به شرکت‌های کوچک و ساختن مسکن‌های اجتماعی (مکان‌هایی که طبقات کم‌درآمد و فقیر در این مکان‌ها ساکن هستند) اختصاص می‌دهد.
اکنون و با توجه به بحران اقتصادی، کارنامه موفق سارکوزی در سال 2008 میلادی که منجر به کاهش نرخ بیکاری از 7/8 درصد به 1/8 درصد شده بود تحت‌الشعاع قرار گرفته است و میزان بیکاری در این کشور اکنون سیر صعودی خود را شروع کرده و به حدود 9/8 درصد رسیده است. با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که فرانسه هم دوران رکود اقتصادی را آغاز خواهد کرد چون افزایش دستمزدها در سال 2009 صورت نخواهد گرفت قدرت خرید کاهش قابل توجهی خواهد داشت و از طرف مقابل تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که اتحادیه‌های کارگری و برنارد تیگو پیش‌تر اعلام کرده بودند: دولت باید با افزایش قدرت خرید مردم، تولید را افزایش دهد نه اینکه با کمک‌های مستقیم به بانک‌ها برای تضمین بازپرداخت بدهی‌ها، صنایع خودروسازی را از دستان طبقه کارگر و کم‌درآمد خارج کند. با توجه به بحران فوق در فرانسه به نظر می‌رسد دولت سارکوزی در ماه‌های آینده با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه شود.
*کارشناس ارشد مسائل فرانسه یادداشت روز
فرانسه، آبستن بحران
تظاهرات سراسری روز پنجشنبه در فرانسه برضد سیاست‌های نیکولا سارکوزی موجب شد تا پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور در ساعات گردهمایی‌های خیابانی که به دعوت 8 اتحادیه بزرگ کارگری برپا شده بود از حالت عادی خارج شده و مردم با مشکلاتی مواجه شوند. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری حاضر در این تظاهرات خیابانی «cgt» (کنفدراسیون عمومی کار) نام دارد که به‌وسیله برناردتیگو اداره می‌شود. وی تاکید کرده بود که «هدف اصلی ما از این تظاهرات نشان دادن معضل بیکاری به دولت است. دولت باید بداند ما به عنوان قشر کارگر در ایجاد بحران اقتصادی نقشی نداشته‌ایم پس ما نباید تاوان ورشکستگی صنایع خودروسازی و اشتباهات مدیران رنو و سیتروئن را پرداخت کنیم». یکی از نکات قابل توجه پنجشنبه سیاه که یک روز پس از تولد 54 سالگی نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه رخ داد، حضور کارگران بخش‌های خصوصی در این تجمع بزرگ خیابانی بود. پیش از این در فرانسه تمام تجمعات با حضور کارگران و کارمندان بخش‌های دولتی انجام می‌شد و کارگران بخش خصوصی با تعامل با مدیران خود مشکلات را حل و فصل می‌کردند، این در حالی است که با توجه به بحران اقتصادی و رشد کم‌سابقه بیکاری در فرانسه و احتمال افزایش آن به 10درصد تا پایان سال 2010، نشانه‌های ضعف دولت و شکست در سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فرانسه درحال آشکارشدن است. هدف اصلی اتحادیه‌های بزرگ کارگری در فرانسه از برپایی این تظاهرات نقد برنامه‌های نیکولا سارکوزی در رابطه با مبارزه با بحران اقتصادی بود. این در حالی است که برنامه سارکوزی تنها به کمک‌های مالی به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ معطوف شده است در صورتی که بخش‌های کوچک اقتصاد فرانسه بیشترین آسیب‌ها را از بحران اقتصادی جهان متحمل شده‌اند.
به اعتقاد سندیکاهای کارگری فرانسه، هزینه‌های دولت باید معطوف به افزایش قدرت خرید طبقه کارگر و بالا بردن امنیت شغلی باشد که این درست برخلاف برنامه‌های دولت سارکوزی بویژه برای بخش دولتی است. بواقع سارکوزی قصد دارد در بخش دولتی با کاهش پرسنل از هزینه‌های عمومی بکاهد. با توجه به بودجه 35 میلیون یورویی دولت برای خروج از بحران اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دولت فرانسه قادر نخواهد بود در رابطه با افزایش حقوق‌ها و حفظ مشاغل برنامه‌ریزی جدید کند اما واکنش دولت فرانسه نسبت به تظاهرات روز پنجشنبه تنها به سخنرانی نیکولا سارکوزی منحصر شد. رئیس‌جمهور در مصاحبه خود اعلام کرده است که من نگرانی‌های مردم را درک می‌کنم زیرا این نگرانی‌ها مشروع هستند و من تلاش می‌کنم با برنامه اصلاحی خود فرانسه را از وضعیت رکود و بحران اقتصادی خارج کنم و در این رابطه برنامهای برای ملاقات با رهبران سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در ماه فوریه ترتیب داده‌ام. نکته قابل توجه دیگر آن است که به نظر می‌رسد سارکوزی از سیاست‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و فرانسه به زودی با تظاهرات‌های گسترده‌تر در سطح وسیعی مواجه می‌شود. البته اخیرا درباره خدمات عمومی در فرانسه قانونی تصویب شده است که حداقل خدمات عمومی بویژه در بخش حمل و نقل و آموزش باید تامین شود.
اما پنجشنبه سیاه نشان داد که این اقدامات رضایت مردم را جلب نکرده است. به عنوان مثال در تظاهرات روز پنجشنبه شاهد آن بودیم که تنها 60 درصد از خطوط حملونقل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در تظاهرات ضددولتی روز پنجشنبه به غیر از خطوط حملونقل و آموزشگاه‌ها، دادگاه‌ها و اپراها و سالن‌های سینما نیز تعطیل بوده‌اند. در رابطه با رهبری جریان ضددولتی در فرانسه نیز باید این نکته را در نظر گرفت که اکنون سندیکاهای کارگری بیش از حزب سوسیالیست به رهبری خانم مارتین اوبری در ترتیب دادن اینگونه جریانات فعال است. البته حزب سوسیالیست هفته گذشته در اقدامی درخور توجه، دولت سارکوزی را در پارلمان فرانسه تا آستانه استیضاح پیش برد. با این حال نباید از نظر دور داشت که حزب سوسیالیست در اقلیت پارلمان فرانسه قرار دارد و طبیعی است که استیضاح مطرح شده از طرف آنها در پارلمان رای نیاورد اما حزب سوسیالیست اخیرا پیشنهادات متقابلی برای اصلاح و بیرون آمدن از بحران به دولت ارائه کرده است که بر اساس آن بودجه‌ای که دولت برای خروج از بحران اقتصادی درنظر گرفته است به جای 26 یا 35 میلیون یورو تا رقم 50 میلیون یورو افزایش خواهد یافت و این بودجه را به افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد و کمک به شرکت‌های کوچک و ساختن مسکن‌های اجتماعی (مکان‌هایی که طبقات کم‌درآمد و فقیر در این مکان‌ها ساکن هستند) اختصاص می‌دهد.
اکنون و با توجه به بحران اقتصادی، کارنامه موفق سارکوزی در سال 2008 میلادی که منجر به کاهش نرخ بیکاری از 7/8 درصد به 1/8 درصد شده بود تحت‌الشعاع قرار گرفته است و میزان بیکاری در این کشور اکنون سیر صعودی خود را شروع کرده و به حدود 9/8 درصد رسیده است. با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که فرانسه هم دوران رکود اقتصادی را آغاز خواهد کرد چون افزایش دستمزدها در سال 2009 صورت نخواهد گرفت قدرت خرید کاهش قابل توجهی خواهد داشت و از طرف مقابل تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که اتحادیه‌های کارگری و برنارد تیگو پیش‌تر اعلام کرده بودند: دولت باید با افزایش قدرت خرید مردم، تولید را افزایش دهد نه اینکه با کمک‌های مستقیم به بانک‌ها برای تضمین بازپرداخت بدهی‌ها، صنایع خودروسازی را از دستان طبقه کارگر و کم‌درآمد خارج کند. با توجه به بحران فوق در فرانسه به نظر می‌رسد دولت سارکوزی در ماه‌های آینده با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه شود.
*کارشناس ارشد مسائل فرانسه ارسال نظر
پربیننده