نيما انصاري:
با دستگیری چندین نفر از محافظان «رافع العیساوی» وزیر دارایی عراق از حزب العراقیه به رهبری ایاد علاوی و اعتراف آنها به انجام عملیات‌های تروریستی، تنازع قدرت در این کشور چند طایفه‌‌ای و چند مذهبی دوباره شدت گرفت اما آنچه می‌تواند این منازعه قدرت را با حیات و یکپارچگی عراق گره بزند، دخالت کشورهای منطقه در این چالش قدرت است. دخالت و تنبیهی که به نظر می‌رسد به علت عدم‌همراهی دولت عراق با برخی کشورهای منطقه در بحران سوریه برای آن کشور در نظر گرفته شده است.ترکیه با بهانه کردن تماس تلفنی «النجیفی» رئیس سنی‌مذهب مجلس عراق با داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه درباره وضع وزیر دارایی این کشور، در جدال جدید قدرت مداخله کرد.اردوغان، نخست وزیر ترکیه که این روزها در سوریه مشغولیت‌های فراوانی برای خود ایجاد کرده است، دولت عراق را به اقدامات طایفه‌‌ای متهم کرد هر چند این می‌تواند یک ادعای طنز‌آمیز باشد ولی اردوغان، دولت مالکی را به تلاش برای ایجاد جنگ داخلی متهم کرده است و سوال اینجاست که با توجه به حمایت آشکار ترکیه از تروریسم و جنگ داخلی در سوریه، اردوغان با چه پشتوانه‌‌ای این ادعا را مطرح کرده است؟البته قبل از این ماجرا، دولت ترکیه از طارق هاشمی، معاون سابق رئیس‌جمهور عراق که در برخی اقدامات تروریستی مشارکت داشت و تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق بود، حمایت و استانبول را برای او تبدیل به مامن امنی کرد. ترک‌ها با ارتباط خارج از عرف دیپلماتیک با اقلیم کردستان عراق، باعث ایجاد اختلاف و تشدید آن در میان کردها و دولت مرکزی عراق می‌شوند. داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه بدون هماهنگی با دولت مرکزی عراق به اربیل می‌رود و با اکراد به گفت‌وگو می‌نشیند و وزیر انرژی ترکیه با شرکت در کنفرانس نفتی کردستان عراق که با حضور شرکت‌هایی از کشورهای غربی در ماه گذشته برگزار شد، عملا موجب شدت گرفتن اختلافات در عراق می‌شود.همچنین اخبار تایید نشده به نقل از روزنامه عراقی «المستقبل» حاکی از آن است که دولت ترکیه به بغداد پیام داده که اگر بغداد تعهد کند که در هیچگونه طرح انتقال نفت یا گاز از طریق اردن فعاليت نکند، ترکیه می‌تواند طی یک ساعت به تظاهرات و اعتصاب در استان الانبار واقع در غرب عراق خاتمه دهد و اگر عراق با افزایش ارائه میزان نفت به ترکیه و طرح ساخت پالایشگاهی بزرگ در مرز ترکیه و عراق موافقت کند، آنکارا برای تحویل و تسلیم «طارق هاشمی» معاون فراری رئیس‌جمهور که تحت‌الحمایه ترکیه است با بغداد مذاکره می‌کند. آنکارا بر این خیال است که اگر حکومتی سنی در عراق تشکیل شود، بستری مناسب برای اجرای سیاست‌های ترکیه فراهم می‌شود.کشورهای عربی منطقه هم مانند قطر و عربستان با متمسک قرار دادن وضعیت «عیفان العیساوی» نماینده سنی‌مذهب پارلمان عراق به تشدید اختلافات مذهبی میان اهل سنت و شیعیان دامن می‌زنند.یک منبع امنیتی عراق اعلام کرده است که برخی گروه‌ها اعلام کرده‌اند هر کس در تظاهرات ضدشیعی شرکت کند 100 دلار پاداش می‌گیرد.العیساوی که اصالتا به عشایر استان سنی‌نشین الانبار متعلق بود به بهانه تضییع حقوق اقلیت سنی، به شهرهای صلاح‌الدین، الانبار و موصل سفر کرده و با سخنرانی به تحریک مردم پرداخته و از آنها خواسته تا سرنگونی و سقوط مالکی و احیای حقوق اهل سنت تظاهرات کنند.در پی این تحریکات شماری از مردم الانبار، صلاح‌الدین، بغداد، بابل، نینوا و دیالی علیه شیعیان تظاهرات کردند و اعلامیه‌هایی در بین آنها پخش شد که در آن شیعیان به عنوان غیرعرب و حمالان بازار بغداد توصیف شدند و شعارهایی سر می‌دادند که یادآور شعارهای حزب بعث در زمان صدام بود. سلفی‌ها و وهابیها (سنی‌های تندرو) در پی آنند که اهالی را تشویق کنند که حق خود را از شیعیان بگیرند. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد برای نخستین بار در تاریخ بین‌النهرین مردمسالاری توسط یک دولت نزدیک به شیعیان در عراق در حال ثمر دادن است.وهابیها همچنین با تحریک بعضی از علمای مذهبی و پخش پول در میان برخی از آنها، از آنها می‌خواهند فتواهایی را علیه شیعیان صادر کنند. این در حالی است که برای کاهش تنش‌ها و گفت‌وگو با منتقدان، معاون خود «صالح المطلک» را به استان الانبار فرستاد. المطلک که خود از اهالی شهر الرمادب این استان است، زمانی که می‌خواست برای معترضان صحبت کند، هدف تیراندازی قرار گرفت و به همراه چندتن از همراهانش دچار جراحت شد.این وضع در حالی است که شبکه‌های الجزیره قطر و العربیه عربستان با تحریک مردم بر آتش اختلافات مذهبی می‌دمند؛ این شبکه‌ها ضمن پوشش وسیع تظاهرات در عراق، مدعی شدند دولت مالکی قصد دارد سنی‌های عراق را به حاشیه بکشاند.اما مردم عراق که وضع امروز سوریه را به عنوان آینه تمام‌نمای تفرقه‌افکنی‌های خارجی می‌بینند دیر یا زود به این خواهند اندیشید که آیا در چنین وضع گروه‌ها، اقوام و مذاهب منتفع می‌شوند یا مداخله‌گرانی که در استانبول، ریاض و دوحه به فکر مطامع خویش از تقسیم عراق هستند؟