رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفت: این هیات از آنجایی که کار نظارتی خود را به طور دقیق و قانونی انجام داده است، تجدید نظری در بررسی صلاحیت نامزدها انجام نخواهد داد. مراد هاشم‌زهی در واکنش به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها و تجدیدنظر درباره افرادی كه بدون دلیل قانونی ردصلاحیت شدند، به ايلنا گفت: با تهدیدی که رئیس‌جمهور کرده‌اند نمی‌خواهیم اظهارنظر کنیم اما تنها می‌توانم این را بگویم که همه اقدامات در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی طبق قانون انجام شده است. وی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی را مستقل، متعهد، متخصص، معتقد به مبانی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و پایبند به قانون اساسی دانست و افزود: 3 نفر از اعضای این هیات به صورت غیرمستقیم از طرف دولت؛ یک نفر از وزارت کشور، 2 نفر از وزارت بهداشت هستند و 3 نفر از طرف مجلس و یک قاضی از سوی دادستان کل کشور انتخاب می‌شوند. هاشم‌زهی تنها تقصیر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی را عمل نکردن به توصیه‌ها درباره رد یا تایید صلاحیت برخی کاندیدا‌ها عنوان کرد و افزود: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در روند بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها هیچ توصیه‌ای را قبول نکرده و نخواهد کرد. رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی افزود: به هیات مرکزی نظارت توصیه‌هایی می‌شد مبنی بر اینکه فلان شخص را از آن جهت که مدنظر فلان مقام است تایید صلاحیت کنیم این در حالی است که این هیات به هیچ‌یک از این توصیه‌ها عمل نکرد. رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تاکید کرد: دخالت اینچنینی در تصمیمات هیات نظارت مستقل را غیرقانونی می‌دانیم و قطعا آنجاهایی که در این زمینه نظارت و برخورد می‌کنند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. وی با اشاره به برگزاری ۲۰ جلسه در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی گفت: هر جلسه‌ای که بعد از جلسه قبلی برگزار شده، به معنای تجدیدنظر بوده یعنی به کرات صلاحیت‌ها بررسی شده است.
واكنش كمیسیون قضایی به نامه رئیس‌جمهور
همچنین محمدعلی اسفنانی، سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراين باره اظهار داشت: معمول این است كه وقتی قانون افراد یا مجموعه‌ای را برای نظارت و تشخیص صلاحیت هر انتخاباتی مشخص می‌‌كند، به این معناست كه همه جهات را سنجیده و طبیعتا عدول از آنها و الزام حربه‌هایی كه به طریقی «مجریان قانون» در اختیار دارند، عدم اعتماد ایجاد خواهد كرد، در واقع در آینده عدم اعتماد به سازمان‌ها، مجموعه‌ها و هیات نظارت صورت خواهد گرفت، بنابراین نمی‌توان گفت این نامه وجهه قانونی دارد.