
بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را ملزم به ارائه گزارشی از ریشهها و نقاط آسیبپذیر، اقدامات خلاف قانون، سوء استفادهها، تبانیها و ویژهخواریها کرد. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر آسیبشناسی دقیق و شناخت زمینهها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور خواستار ارائه گزارش این موارد به بانک مرکزی شد. در این بخشنامه آمده است: یکی از اولویتها و برنامههای اصلی دولت محترم، فراهم ساختن شرایط و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و برونرفت از وضعیت رکود فعلی است. بیگمان لازمه تحقق این امر، ایجاد شرایط برابر برای عموم جامعه، حذف تبعیضها، تبانیها و امتیازات خاص، تامین امنیت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی است. بنا به همین ضرورت نیز ریاست محترم جمهوری ضمن تاکید بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با سوءاستفادهها و ویژهخواریها بویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمام دستگاههای مسؤول را موظف به حذف زمینههای فساد و شناسایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و سوءاستفادهکنندگان کردهاند. در این میان، نظام بانکی کشور به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود، در کانون توجهات قرار داشته و انتظارات بیشتری نیز از آن برای پیشگامی و پیشتازی در این عرصه میرود.