گروه سیاسی:
دادستان کل کشور روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران از تأیید حکم اعدام ۴ مفسد اقتصادی و ارجاع پرونده به شعبه اصلی برای اجرای حکم خبر داد و اسامی هر ۴ متهم را اعلام کرد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در جریان رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند برای تجدیدنظرخواهی به دیوانعالی رفت و روز يكشنبه رأی دیوانعالی کشور در این باره صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه دیوانعالی کشور حکم اعدام ۴ متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده است، اظهار داشت: پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز‌می‌گردد.
اژه‌ای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و محظوريت قانونی برای بیان نام متهمان وجود ندارد، گفت: متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی، فرزند منصور و رئیس گروه امیرمنصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید شده است.
وی افزود: خسروی همچنین به اتهام پولشویی محکوم به رد اموال و یک چهارم وجوهی است که به عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن ۲ میلیارد و 500 میلیون تومان است. همچنین چون وجوهی را به عنوان رشوه به افراد مختلف داده است کل وجوهی که در اختیار دیگران قرار داده ضبط می‌شود. وی در معرفی متهم بعدی گفت: بهداد بهزادی، فرزند ناصر و معاون حقوقی گروه امیر منصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کند.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ایرج شجاعی، فرزند عنایت و معاون مالی گروه امیرمنصور آریا نیز به عنوان مفسد فی‌الارض و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند. وی افزود: همچنین سعید کیانی رضازاده، فرزند عیسی، رئیس بانک صادرات شعبه اهواز هم به اتهام افساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید وجوهی را که به عنوان رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل ال‌سی‌هایی که خلاف قانون باز کرده نیز به پرداخت 23 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: سعید‌رضا محمدی، فرزند محمد‌حسین و رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین به پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال محکوم شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این مطلب احکام ديگر متهمان را به شرح زیر اعلام کرد: علیرضا ریاضی، سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور 15 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی؛ طهماسب نصیری بر اساس ماده 4 قانون تجدید مجازات اختلاس و رشوه 20 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 137 میلیارد ریال؛ خدامراد احمدی، معاون وزیر صنعت و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی 10 سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 30 سال؛ عبدالرضا رسولی به استناد ماده 4 قانون تشدید 20 سال حبس و رد مال به مبلغ 30 میلیارد ریال؛ ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل تراورس 3 سال حبس و پرداخت مبلغ گرفته شده؛ مجید اسعدی‌الموتی، معاون وزیر سابق راه 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم و استرداد وجه 202 هزار یورويي؛ شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ 268 هزار دلار؛ علی امیری، مدیر کل وزارت راه 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی به مبلغ 168 هزار یورو؛ کامران رادپویا 5 سال حبس، رد مال به مبلغ 130 هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان؛ محمد علی‌یار دستجردی، مدیر شرکت حدید پارسیان یک سال حبس و پرداخت یک چهارم رقم پولشویی به عنوان جریمه.
بهرام دهستانی، کارمند شرکت الیت بندر انزلی2 سال حبس و پرداخت یک چهارم وجوه حاصل پولشویی؛ امیررضا موجودی، رئیس آهن لوشان 5 سال حبس و پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و همچنین 6 ماه حبس از جنبه ماده 526؛ احسان نجیب، کارمند آهن لوشان 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی؛ سعید خسروی 8 سال حبس و پرداخت وجه تحصیل شده؛ جمیله استوار، حسابدار گروه آریا 3 سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون تومان؛ عاطفه حسی 3 سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی؛ علیرضا بافتچی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 3 سال انفصال از خدمات دولتی و 20 سال محرومیت از مشاغل دولتی؛ علیرضا بهارلویی 2 سال حبس؛ محمود سروری 3 سال حبس؛ محمدرضا شهید‌ی‌تبار، کارمند خدمات عمومی اهواز 2 سال حبس و رد مال به مبلغ 12 میلیارد تومان.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 39 متهم به جرائمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها 37 نفر محکوم شدند که نتیجه آرای تجدیدنظر به قرار گفته شده است. وی افزود: 16 نفر دیگر هم در دور دوم رسیدگی‌ها محکوم شدند که 8 نفر آنها اعتراض کرده و احکام در مرحله تجدیدنظرخواهی است و 8 نفر دیگر هنوز اعتراض نکرده‌اند.
اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی
سخنگوی دستگاه قضایی از تشکیل اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در بعد از ظهر امروز خبر داد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: ما در انتخابات مجلس هم طبق قانون وظیفه داشتیم ستادی را برای بررسی وضعیت فعالان انتخاباتی تشکیل دهیم و برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز تشکیل این ستاد را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: ما با استفاده از تجربه گذشته خود در تشکیل ستاد انتخاباتی، ستاد ویژه‌ای را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل داده‌ایم تا فعالیت‌ها را رصد کنیم و آنجایی که لازم است تذکر دهیم تا افراد را توجیه کنیم و قوانین را برای نامزدها و حامیان آنها بیان کنیم تا اگر افرادی از روی غفلت بخواهند مسائلی خلاف قانون ایجاد کنند در صورت عدم توجه به تذکرات، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و برای برخورد، آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی امروز بعدازظهر در دادسرای کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه برگزار می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر گفت: در جریان مافیای مواد مخدر باز هم عده‌ای به مجازات اعدام محکوم شدند که برخی از آنها حدود هزار کیلو تریاک و 20 کیلو کراک را قاچاق کرده بودند. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: طی یک ماه اخیر تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در شیراز، تهران، یاسوج و کرمان به دار مجازات آویخته شدند.
احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه
سخنگوی دستگاه قضایی از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرد آورده شده بود چه برخوردی کرده است، گفت: پرونده‌ای درباره اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل 4 الی 5 نفر نیز به دادگاه احضار شده‌اند.
خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده که اژه‌ای گفت: هر 2 نفری که نام بردیم به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملأ‌عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمان در ملأ‌عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد. وی درباره تجدیدنظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوانعالی کشور و برخی دیگر در تجدیدنظر استان صورت می‌گیرد.
10 متهم در قم بازداشت شده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت است، گفت: در رابطه با حوادث 22 بهمن قم تاکنون 10 متهم دستگیر شده‌اند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دستگیری تعدادی از خبرنگاران در هفته‌های گذشته و اینکه برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار تصاویر و اسم این افراد کردند، آیا این عمل پیش از اثبات جرم این افراد کاری مجرمانه بوده یا خیر؟ گفت: به طور قطع اگر اتهام فردی هنوز ثابت نشده باشد اقدام رسانه‌ها در انتشار نام وی عملی مجرمانه است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: افراد حق شکایت دارند اما پیش از اینکه نتیجه پرونده‌شان مشخص نشود نمی‌توانند اعاده
حیثیت کنند.
یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع معوقات بانکی و تلاش‌های دستگاه قضایی برای برخورد با معوقه‌داران پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: برخی افراد دارای معوقه سال‌های قبل برایشان پرونده تشکیل شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. وی افزود: برخی دیگر پرونده‌شان در حال رسیدگی است و گروه سوم کسانی هستند که از دستگاه قضا مهلت خواستند تا معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت کنند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آن چیزی که از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر لیست 300 نفره کسانی که 60 درصد پول کشور در اختیارشان است گفته شده بود صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم. وی همچنین درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا در موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر حادثه قم گفت: همه باید کمک کنند تا چنین حوادثی رخ ندهد. محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند تمام عوامل وقوع جرائم را حذف کند. برای مثال در وقوع جرم سرقت عوامل زیادی از جمله بیکاری نقش دارد که مطمئنا دستگاه قضایی نمی‌تواند معضل بیکاری را حل کند.
وی افزود: در موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم پس از آنکه میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش آمد لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا در حال بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره دستگیر شدن تعدادی از افراد که در حادثه 22 بهمن قم نقش داشتند، گفت: تا امروز 10 نفر که در این رابطه نقش داشتند شناسایی و دستگیر شدند و برای این افراد پرونده تشکیل شده است. وی گفت: شناسایی افرادی دیگر نیز در حال انجام است و تحقیقات همچنان در این‌باره ادامه دارد. اگر کسی هم تحقیقات پرونده‌اش به پایان رسیده باشد به طور قطع با قرار مناسب آزاد می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده موسوم به اخلالگران بازار ارز، گفت: بخشی از این پرونده به همراه متهمان آن به دادگاه رفته اما من از نتیجه دادگاه بی‌خبرم. وی افزود: می‌دانم که یکی از بزرگ‌ترین متهمان این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای درباره تخلفات بانک پارسیان پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: همان روز که چنین خبری در رسانه‌ها منتشر شد و عنوان شد یک پرونده درباره تخلفات بانک پارسیان تشکیل شده و به دستگاه قضا ارجاع شده، موضوع را پیگیری کردم. وی تصریح کرد: حداقل تا زمانی که من پیگیری کردم چنین پرونده‌ای به دستگاه قضایی نیامده اما من در 2 روز گذشته از رسیدن یا نرسیدن این پرونده
بی‌اطلاع هستم.