اعتصاب یک روزه کارکنان شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بی‌بی‌سی که در اعتراض به تعدیل نیرو و بازخرید اجباری تعدادی از کارکنان این رسانه وابسته به سلطنت استعماری انگلیس صورت گرفت، موجب لغو بسیاری از برنامه‌های این شبکه شد. مساله‌ای که ماهیت مداخله‌جویانه برنامه‌های این بنگاه خبرپراکنی را هر چه بیشتر آشکار می‌کند، ادامه روند عادی پخش برنامه‌های بی‌بی‌سی در کشورهای حوزه خاورمیانه بویژه برنامه شبکه‌های بی‌بی‌سی فارسی، بی‌بی‌سی پشتون و بی‌بی‌سی عربی است، هر چند برخی برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی از جمله «60 دقیقه» و «نوبت شما» به عنوان ژست خبری این شبکه پخش نشد ولی اهداف استعماری بی‌بی‌سی و تلاش بیهوده برای سمت و سو دادن به اذهان جوانان این منطقه به اندازه‌ای گسترده و آشکار است که با پخش نشدن چند برنامه نه‌چندان مهم و پرمحتوا، نمی‌توان روی آن سرپوش گذاشت. در عین حال بسیاری از بخش‌های شبکه خبری بی‌بی‌سی در کشورهای اروپایی و آمریکا رنگ و بوی بیشتری از اعتصاب داشت. از جمله در انگلیس برنامه خبری «تودی» که یکی از برنامه‌های اصلی بی‌بی‌سی داخلی است، به واسطه اعتصاب روی آنتن نرفت. این اعتصاب در حالی صورت گرفته که بر اساس اطلاعاتی که اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس منتشر کرده است، شبکه خبری بی‌بی‌سی از سال 2004 میلادی 7 هزار فرصت شغلی را حذف کرده و تا سال 2017 حذف 2 هزار فرصت شغلی دیگر را نیز در دستور کار دارد. تصمیم جدید شبکه خبری بی‌بی‌سی برای تعدیل 30 تن از کارکنان خود در چارچوب طرح این شبکه برای کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود. 9 تن از این افراد در رادیو «بی‌بی‌سی اسکاتلند» مشغول به کار بوده و باقی آنها در «فایو لایو»، «شبکه آسیایی» و «بخش بین‌الملل» بی‌بی‌سی فعالیت می‌کنند. در حالی که سیاست‌های غیرمسؤولانه مدیران بی‌بی‌سی خشم و ناامیدی تعداد زیادی از کارکنان این شبکه را به همراه داشته است، موضع‌گیری دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس مبنی بر «بی‌دلیل» بودن اعتصاب موجب سرخوردگی هر چه بیشتر آنها شده است. کامرون با بی‌مورد ارزیابی کردن اعتصاب کارکنان بی‌بی‌سی گفت پس از توافق سال 2010 دولت انگلیس با این شبکه خبری، این بنگاه همچنان بودجه خوبی در اختیار دارد. به گفته کامرون، برخی مدیران بی‌بی‌سی 2 برابر شخص نخست‌وزیر حقوق دریافت می‌کنند و حقوق دریافتی بسیاری دیگر از این کارکنان بسیار بالاست. در همین راستا موضع مسؤولان بي‌بي‌سي مبنی بر اینکه اخراج و تعدیل اجباری کارکنان با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها صورت گرفته، بشدت متناقض به نظر می‌رسد و پرسش‌های زیادی را درباره سوء‌استفاده‌های مالی در این شبکه ايجاد كرده است.