عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این طرح مقاماتی که متهم به فساد اقتصادی می‌‌شوند با پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان از کار معلق می‌‌شوند تا نتوانند با استفاده از قدرت و سمت خود مانع از رسیدگی به پرونده‌شان شوند.
محمد دهقان در گفت‌وگو با مهر درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: با پیگیری‌های چندساله مجلس و با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این طرح با پختگی کامل به سرانجام رسید و قرار است فردا در جلسه علنی مجلس اگر فرصتی باشد، مطرح شود.
وی با بیان اینکه رئیس این سازمان پس از مشورت با رهبر انقلاب توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌‌شود، گفت: زیرمجموعه این سازمان را افراد و ضابطین سالم و قاطع از قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی تشکیل می‌‌دهند. نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: در ذیل این سازمان دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی به جرائم کیفری اقتصادی پیش‌بینی شده است، تا بتوانند ذیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و باحکم رئیس قوه قضائیه این جرائم را رسیدگی کنند.
وی افزود: همچنین شعبه‌ای از دیوانعالی کشور نیز با حکم قوه قضائیه ذیل این سازمان پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از کارهای نویی که انجام شده این است که زمینه‌ای فراهم شده تا مقاماتی که متهم به فساد اقتصادی می‌‌شوند با پیش‌بینی بازپرس و با تایید دادستان از کار معلق شوند.
وی ادامه داد: پیش از این برخی مقامات وقتی مرتکب فساد اقتصادی می‌‌شدند با نفوذ و قدرتی که داشتند مانع از رسیدگی به پروندشان در محاکم قضایی می‌‌شدند، در موضوعات اخیر نیز شاهد بودیم که برخی از مسؤولان ارشد اجرایی برای خود خط قرمزهایی تعریف کرده بودند که باید این خط قرمزها را بشکنیم.