افزایش 20 درصدی تعرفه‌های پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی برای سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت اما با توجه به تورم حداقل ۳۹درصدی در حوزه سلامت دولت باید مابه‌التفاوت هزینه این بخش را به طور مستقیم به مراکز پزشکی دولتی پرداخت کند. حسن امامی‌رضوی اظهار داشت: در شرایط فعلی چون می‌دانیم فشار اقتصادی زیادی بر دوش مردم است، تلاش می‌کنیم تعرفه‌های پزشکی سال آینده را طوری تعیین کنیم که فشار بیشتری به مردم وارد نشود، اگر شرایط عادی بود قطعا به میزان تورم، تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کرد. وی ادامه داد:‌ اما در شرایط فعلی می‌دانیم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت به هیچ‌وجه متناسب با میزان تورم افزایش نمی‌یابد. این واقعیتی است که همه ما آن را لمس می‌کنیم بنابراین اگر قرار باشد تعرفه‌های پزشکی نیز متناسب با تورم واقعی رشد کند، معنی آن فشار بیشتر به اکثریت مردم جامعه است. معاون درمان وزارت بهداشت به فارس گفت:‌ بنابراین وزارت بهداشت به دنبال این سناریو است که تعرفه‌ها را در حدی که احتمالا حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند یعنی بین 15 تا حداکثر 20 درصد در مجموع افزایش دهد، البته این میزان رشد درباره همه خدمات یکسان نیست و مثلا رشد تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانی بیشتر و رشد تعرفه حق‌الزحمه پزشکان کمتر خواهد بود. وی افزود: در مجموع رشد حدود 20 درصدی را برای کل تعرفه‌های پزشکی سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم. قرار نیست هیچ‌کدام از تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی کاهش پیدا کند اما برخی خدمات مانند برخی حق‌الزحمه‌ها ممکن است رشد کمتری داشته باشند. امامی‌رضوی گفت:‌ در کنار این استراتژی یک استراتژی دیگر هم داریم که مهم‌تر است و آن مدیریت مصرف و هزینه‌ها‌ست که اجرای برنامه پزشک خانواده نیز در همین راستا معنا پیدا می‌کند و می‌تواند در هزینه داروها و هزینه‌های خدمات تخصصی، فوق‌تخصصی و بستری و در مجموع با کاهش ارجاعات غیرضروری صرفه‌جویی ایجاد کند. وی گفت:‌ در عین حال در شرایط خاص و ویژه کنونی باید سیاستگذاری‌ها در وزارت بهداشت متمرکزتر و برنامه‌‌ریزی‌ها باید حاکمیتی‌تر از گذشته شود. بر اساس این سناریو تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا آخر اسفند نهایی و اعلام می‌شود.