گروه اقتصادی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه یکصد هزار دستگاه خودرو از سوی ایران‌خودرو و 70 هزار دستگاه از سوی سایپا خبر داد. محسن صالحی‌نیا با اشاره به شروع روند کاهشی قیمت از روزهای آینده در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تضمین داد که بعد از کاهش قیمت خودرو که قرار است به دستور رئیس‌جمهور صورت گیرد، عرضه به صورت کافی به بازار صورت گیرد و نیاز مردم تامین شود، گفت: عرضه را واقعا باید از قیمت مستقل کرد. هیچ شرکتی در هیچ شرایطی حاضر نیست به خاطر درصدی پایین‌تر از قیمت مطلوب خود، عرضه را متوقف کند، چراکه هزینه‌های مترتب بر عدم عرضه، تامین منابع مالی و دیگر هزینه‌های جانبی این اجازه را نمی‌دهد. وی افزود: تمام تلاش خودروسازان افزایش تولید و عرضه به بازار برای کاهش هزینه‌های مترتب بر تولید است، این در شرایطی است که اگر تاکنون تولید روند کاهشی داشته، به این دلیل است که هدایت جریان نقدینگی به صورت مناسبی به سمت تولید انجام نشده است. وی تصریح کرد: همانگونه که در گزارش‌های مختلف نیز آمده با توجه به افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، انرژی، دستمزد و... لازم است متناسب با آن سطح تسهیلات اختصاصی به تولیدکنندگان افزایش یابد. صالحی‌نیا گفت: همچنین در مواردی عدم امکان تامین بموقع برخی قطعات، در بخشی از تولیدات با محدودیت عرضه، در مقایسه با روال معمول خود مواجه شده که البته این موضوع در روزهای اخیر به شرایط بهتری در حال تغییر است. به گفته صالحی‌نیا، خودروسازان بزرگ متعهد شده‌اند که در اسفندماه حداکثر تولید و عرضه را به انجام برسانند که بر این اساس، سهم ایران‌خودرو، حدود یکصد هزار دستگاه و سایپا 70 هزار دستگاه خواهد بود. صالحی‌نیا با اشاره به روند کاهشی قیمت خودرو در روزهای آینده، ادامه داد: به نظر میرسد دستور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش قیمت، منافاتی با مصوبه ابلاغی دولت ندارد، ضمن اینکه سیاست همیشگی وزیر صنعت نیز این است که خودروسازان حتی‌الامکان هزینه‌ها را کاهش دهند و در نهایت، در قیمت محاسباتی شرایط براساس هزینه‌های واقعی تولید سنجش شود. کاهش 4 تا 7 درصدی قیمت رسمی خودرو
از سوی دیگر خبرها حکایت از آغاز روند کاهش قیمت خودرو با تصمیم‌گیری هیات‌مدیره 2 خودروساز بزرگ کشور دارد که بر این اساس، نتایج مذاکرات خودروسازان در هیات مدیره، به احتمال زیاد کاهش 4 تا 7 درصدی قیمت خودرو را رقم خواهد زد. گفتنی است بر اساس توافقات صورت گرفته، قرار است قیمت خودرو در برخی از مدل‌ها 4 تا 5 درصد و در برخی از مدل‌های دیگر 6 تا 7 درصد کاهش قیمت را تجربه کند، این در شرایطی است که قیمت خودروهایی که توانایی خرید قشر متوسط و پایین جامعه در آنها بیشتر است، بیشتر از سایر قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. هم‌اکنون قرار بر این است که خودروسازان کاهش قیمت را از طریق کاهش هزینه صورت دهند که جمع‌بندی آن، ظرف 3-2 روز آینده مشخص خواهد شد.
در مجموع به نظر میرسد بتوان 2 تا 3 درصد از سود خودروسازان و یک تا 2 درصد از هزینه‌های تولید را کاهش داد تا در مجموع در برخی خودروها 4 تا
5 درصد و در برخی دیگر از خودروها 6 تا 7 درصد کاهش قیمت را تجربه کنیم.
توقف فروش قطعی خودرو
همچنین قرار است شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات خود را مورد بازنگری قرار دهند و به همین دلیل تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود، فروش و پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی متوقف خواهد بود. در فروش و پیش‌فروش قطعی، قیمت خودرو در قرارداد مشخص می‌شود و خودروساز موظف است خودرو را با قیمت مشخص شده به خریدار تحویل دهد اما در حال حاضر که قرار شده قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و کاهش یابد عرضه خودرو با نرخ‌های قبلی قابل قبول نخواهد بود. در عین حال، پیش فروش خودرو با شرط تحویل خودرو به قیمت مصوب روز تحویل خودرو در حال انجام است. مشتریان بازار خودرو معتقدند همانطور که خودروسازان در مدت 5 روز پس از مصوبه قیمتگذاری خودرو نسبت به افزایش قیمت‌ها و اعلام نرخ‌های جدید اقدام کردند، حال کاهش قیمت‌ها نیز باید با همان سرعت صورت گیرد. به گفته مشتریان بازار خودرو، خودروسازان باید با کارشناسی دقیق نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام کنند و این‌طور نباشد که با وجود افزایش نجومی قیمت برخی خودروها، تنها شاهد کاهش جزئی نرخ‌ها باشیم.
بازنگری در تعرفه واردات خودرو
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو و احتمال تغییر در تعرفه واردات خودرو گفت: ممکن است کمیسیون ماده یک، جلسه فوق‌العاده‌ای را برای بازنگری در تعرفه واردات خودرو برگزار کند. حمید صافدل افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت مطابق با دستور رئیس‌جمهور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرده است تا با نگاه حمایت از مصرف‌کننده و در اجرای دستور رئیس‌جمهور، بررسی‌های خود را در اسرع وقت برای کاهش قیمت خودرو صورت دهد. در حال حاضر تعرفه واردات خودرو با ارز مرجع 90 درصد و با ارز مبادله‌ای 45 درصد است. در مصوبه جدید دولت مبنی بر نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکت‌های داخلی سازنده، کاهش 25 درصدی تعرفه واردات خودرو در 5 سال
( از سال 92 تا پایان سال 96) پیش‌بینی شده است.
کاهش قیمت بازار و کارخانه‌ای خودروهای سایپا
با تلاش مدیران، پرسنل و کارکنان گروه خودروسازی سایپا پس از رهایی از افت ماه‌های اولیه و تثبیت تولید در 3 ماه آخر سال 91، سایپا با تکیه بر سیاست‌های تولیدی و تاکیدات مدیرعامل و همچنین همراهی مسؤولان ذی‌ربط توانست با افزایش تولید و عرضه به ساماندهی کامل بازار نزدیک شود.
بر اساس این گزارش، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خودروی سایپا132 از قیمت 18 میلیونی در هفته اول بهمن به قیمت تقریبی 16 میلیون و 400 هزار تومان رسید و با 300 هزار تومان اختلاف با قیمت کارخانه‌ای جایگاه خود را در بازار تثبیت کرد.
خودروی سایپا 131 که در همین مدت با اختلاف نزدیک به 3 میلیون تومانی نسبت به قیمت مصوب
15 میلیون و 700 هزار تومانی نمایندگی‌های فروش همراه شده بود، به پایین‌ترین حد قیمتی رسید طوری که به‌طور میانگین قیمت هر دستگاه سایپا 131 با قیمت 16 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.
در میان خانواده ایکس 100 هم خودروی 141 در هفته آخر بهمن با 50 هزار تومان اختلاف به‌طور میانگین با قیمت 16میلیون و 150 هزار تومان
عرضه شد. خودروی هاچ‌بک سایپا نیز با کاهش یک‌میلیون و 500 هزار تومانی در بهمن‌ماه به 18 میلیون تومان در بازار رسید و فاصله خود را نسبت به قیمت مصوب 17 میلیون و 700 هزار تومانی به میزان مطلوبی
کاهش داد.
تیبا نیز که در هفته دوم بهمن با قیمت میانگین
23 میلیون و 200 هزار تومان عرضه می‌شد در پایان همان ماه به میانگین قیمتی 20 میلیون و 200 هزار تومان رسید. قیمت مصوب کارخانه‌ای تیبا 19 میلیون و 790 هزار تومان است.
تندر 90 پارس خودرو نیز با 3 میلیون و 500 هزار تومان کاهش قیمت به میانگین قیمت 36 میلیون تومان رسید. مگان هم از قیمت 87 میلیونی در ابتدای بهمن ماه سال جاری به 79 میلیون و ماکسیما از 128میلیون به 112 میلیون تومان رسید.
بازنگری در قیمت محصولات ایران‌خودرو
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو دستور داد کمیته‌ای از مدیران و کارشناسان این گروه تشکیل شود و قیمت محصولات تولیدی این شرکت را مورد بازنگری قرار دهد.دستور جواد نجم‌الدین پس از تاکید رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنگری در قیمت خودرو و در راستای تاکید بر تنظیم بازار و احترام به حقوق و تکریم مصرف‌کنندگان صادر شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمتگذاری محصولات تولیدی ایران‌خودرو با توجه به تنوع محصولات و افزایش تولید و عرضه به شیوه‌ای جدید صورت پذیرد. گروه صنعتی ایران‌خودرو در اسفندماه بیش از 80 هزار دستگاه انواع خودرو تولید و به بازار عرضه می‌کند .
بازار خودرو با جابه‌جایی تنظیم نمی‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از جابه‌جایی در پست مدیریتی گروه خودروسازی سایپا گفت: تغییر مدیریتی در صنعت خودرو نمی‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار آن شود. الله‌وردی دهقانی با تاکید بر اینکه نباید مسؤولان مشکلات بازار خودرو را با توهم جابه‌جایی مدیرعامل مرتفع کنند، گفت: جابه‌جایی مدیرعامل افزایش خارج از چارچوب قیمت‌ها را توجیه نمی‌کند.نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمال در وظایف برخی مسؤولان و انداختن بار مشکلات به‌وجود آمده بر سر یک مدیر نمی‌تواند منطقی باشد، افزود: افزایش بیش از حد قیمت خودرو نمی‌تواند علتی برای برکناری و جابه‌جایی مدیری باشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از جابه‌جایی در پست مدیریتی گروه خودروسازی سایپا گفت: تغییر مدیرعامل نمی‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار شود.
وی افزود: امید است تغییر مدیریت در شرکت سایپا با بهانه دخیل بودن در افزایش قیمت خودرو نباشد چرا که به هیچ وجه منطقی نبوده و با عقل سلیم
در تعارض است.
واریز اضافه دریافت خریداران خودرو به خزانه دولت
گروه اقتصادی: دولت برای اصلاح مصوبه قیمتگذاری خودرو تصویب کرد که مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری بلافاصله به خزانه دولت واریز شود. به گزارش اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد در بند 2 تصویب نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکت‌های داخلی سازنده عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره‌های
3 ماهه» شود. با موافقت دولت، مصوبه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکت‌های داخلی سازنده اصلاح شد. بر اساس مصوبه پیشین نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکت‌های داخلی سازنده، شرکت‌های یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را «در دوره‌های 3 ماهه» به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند که با اصلاح این مصوبه شرکت‌های داخلی سازنده موظفند وجوه خود را «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» به حساب واریز کنند.