گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح مهم‌ترین پرونده‌های قضایی نظیر پرونده فساد بزرگ مالی، دادگاه مرتضوی، اتهامات فائزه و مهدی هاشمی و استفتا از مراجع گفت: پرونده اختلاس از بیمه ایران هنوز در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نتیجه آن مشخص نشده است. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه برنامه سفر مسوولان عالی قضایی به استان گلستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا اجرای احکام دادگاه فساد مالی بزرگ علنی خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: در حکم دادگاه مطلبی مبنی بر علنی بودن یا علنی نبودن اجرای احکام قید نشده است و تصمیم در این زمینه با دادسرا و قاضی مجری حکم است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: درباره اعدام متهمان پرونده فساد مالی استفتا نشده است بلکه درباره توامان بودن محاربه و افساد فی‌الارض از مراجع سوال شده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر تکذیب استفتا از مراجع تقلید درباره احکام پرونده فساد مالی اظهار کرد: رسانه‌ها این مطلب را بد منعکس می‌کنند. اصلا در هیچ موردی استفتاء نمی‌شود که آیا حکم این متهم اعدام است یا خیر؟ در اینجا بحث این است که آیا محارب و مفسد فی‌الارض باید توامان باشند یا خیر؟ وی افزود: در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری رسما پیش‌بینی شده که اگر به صورت شبکه‌ای، باند و تشکیلاتی باشد و کسی ریاست شبکه را به عهده داشته باشد حکمش می‌تواند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا تا مفسد فی‌الارض باشد و پیش‌بینی شده که اگر افساد فی‌الارض ثابت شود، حکم مفسد فی‌الارض صادر می‌شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون مبارزه با اخلالگران ارزی نیز عبارت «چنانچه کسی با قصد ضربه زدن به نظام یا با علم به نتیجه...» مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و به اعدام محکوم می‌شود و اگر این ثابت نشد به 5 تا 20 سال حبس محکوم می‌شود که اتفاقا در این پرونده افرادی هستند که همین عنوان اتهامی را داشتند ولی به حبس محکوم شدند. وی گفت: استفتایی هم که شده درباره این است که محارب چیست و... ؟ وگرنه درباره فرد که اصلا استفتا نمی‌شود. تفهیم اتهام سعید مرتضوی
وی همچنین درباره علت ممانعت از ورود خبرنگاران به دادگاه قضات کهریزک خاطرنشان کرد: هر دادگاهی که علنی نباشد، طبیعی است که خبرنگاران را به جلسه آن راه نمی‌دهند و تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه نیز با قاضی است. وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر «متهم بودن سعید مرتضوی به معاونت در قتل» گفت: این اتهام در کیفرخواست آمده است. اتهام تفهیم شده ولی هنوز در جلسه اول موقع دفاع‌شان نرسیده است. وی گفت: در جلسه اول دادگاه قضات کهریزک، شکات شکایت‌شان را مطرح کردند و دفاع متهمین برای جلسه بعد است. محسنی‌اژه‌ای درباره زمان اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی گفت: پرونده از طرف دادگاه به اجرای احکام فرستاده شده است و مقدمات اداری باید طی شود چون محکومان پرونده هم رد مال و هم جزای نقدی دارند و هم اینکه در جهت محکومیت شخصی چه حبس باشد و چه اعدام، باید مقدمات فراهم شود ولی پرونده از طرف قاضی سراج به دادسرا برای اجرا فرستاده شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از احکام هم که نقض شده باید به شعبه هم‌عرض فرستاده شود تا به آن رسیدگی شود. مواردی که نقض شده هم 2 دسته‌اند. در یکسری از موارد مجازات تتمیمی نقض شده است. موارد دیگری هم هست که اگر احیانا دادگاه تجدیدنظر ضروری بداند و در جایی سوالی نشده باشد، رسیدگی می‌شود.
پرونده جدید فائزه هاشمی
وی درباره تشکیل پرونده جدید برای فائزه هاشمی گفت: پرونده وجود داشته و به دادگاه هم رفته ولی هنوز وضعیت تعیین تکلیف آن را نمی‌دانم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گفت: من اطلاعی ندارم ولی قاعدتا اگر مقدمات فراهم باشد هر چه زودتر برگزار می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که «آیا فیلم دادگاه قضات کهریزک به دست شما رسیده است یا خیر؟» گفت: نباید به دست من برسد. قرار نیست فیلمی به دست من برسد. به گزارش ایسنا، در روز برگزاری دادگاه قضات کهریزک که به صورت غیرعلنی برگزار شد، اعلام شده بود که قرار است فیلم این جلسه به دست سخنگوی قوه قضائیه برسد تا بعد از آن درباره جزئیات جلسه اطلاع‌رسانی صورت گیرد. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره عملکرد قوه قضائیه در سال 91 گفت: بالاخره همه تلاش‌مان را می‌کنیم تا آنچه که وظیفه ماست را انجام دهیم اما اینکه همه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب برسد یا نه بحثی جداست. وی در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی کل کشور ردیفی از بودجه را داراست یا خیر؟ گفت: دادستانی کل کشور ردیف خاصی ندارد.
کشورهای مدعی مبارزه با فساد «خاوری» را تحویل دهند
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تلاش‌هایی که برای بازگشت مدیرعامل فراری بانک ملی ایران به کشور انجام شده، گفت: کشورهای مدعی مبارزه با فساد، خاوری را به کشور تحویل دهند. حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در حاشیه سفر مسؤولان عالی قضایی به گلستان در پاسخ به سوال مهر در گرگان افزود: درباره بازگشت خاوری به کشور اقدامات زیادی انجام شده و این فرد هم‌اکنون در لیست پلیس بین‌الملل است. وی تصریح کرد: کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد هستند وی را به ایران تحویل دهند. در حالی که اخبار ضد و نقیضی از محل اقامت محمودرضا خاوری به گوش می‌رسد اما گفته می‌شود او هم‌اکنون در کانادا ساکن است. دولت کانادا تا‌کنون برای تحویل دادن خاوری با ایران یا اینترپل همکاری نکرده است. خاوری در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران، تابعیت کانادایی نیز داشته است. بحث منع مدیران دولتی از داشتن تابعیت دوگانه پس از فرار خاوری با پوشش ماموریت دولتی زنده شد اما پس از مدتی فروکش کرد. به نظر می‌رسد تدوین قانون یا آیین‌نامه‌ای برای رد‌صلاحیت مدیران با تابعیت دوگانه باید از سوی رسانه‌ها بار دیگر مطالبه شود.