سیروس محمودیان ابلاغ آیین‌نامه اجرايي نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نیروی انتظامی از سوی ریاست قوه قضائیه در داخل و خارج کشور بازتاب‌های مثبت و منفی مختلفی را در پی داشته است که از منظر حقوقی در این باره به نکاتی اشاره می‌شود:
1- این ابلاغیه که مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره است در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 مجلس شوراي اسلامي و در چارچوب قانون اساسی و قوانين قضایی بويژه مصوبه «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15/2/1383» صورت گرفته است که طبعا در دهه چهارم انقلاب‌اسلامي (عدالت و پیشرفت) می‌تواند گام بزرگی در جهت تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی متهمان تحت بازجویی باشد.
2- شکی وجود ندارد که با توجه به محدویت‌های ایجاد شده طبیعی برای هر متهم تحت بازداشت لزوم نظارت دقیق مقام قضایی بر امر مهمی مانند رعایت حقوق قانونی متهمان دوچندان می‌نماید که به نظر می‌رسد در متن ابلاغیه جدید در بخش نگهداری متهم و بازجویی از آنان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ساز و کارهای قانونی اندیشیده شده است.
3- رعایت عدالت، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های حقیقی مشروع احاد جامعه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تشکیل حکومت اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از منابع اصلی حقوق به شمار می‌رود، پاسداری از حقوق عامه مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی یکی از علل اصلی ایجاد سیستم قضایی بیان شده است. در عین حال اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل‌های «3، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 57، 61، 140، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 173 و174» به‌طور مستقیم به موضوع قضا در ایران پرداخته است که بخشی از این اصول مشخصا بر رعایت حقوق افراد بازداشتی و متهمان اشاره دارد. برای نمونه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» لذا روشن است ابلاغیه مذکور که منبعث از روح انسانی – الهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بوده در راستای اجرای اصول قانون اساسی است.
4- با توجه به اصل «قانونی بودن جرم» و مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و مطابق با ماده 3 آیین دادرسی کیفری «تعقیب متهم و مجرم... به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد» و براساس بند و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 «تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد...» و در ماده 19 آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف تحقیقات مقدماتی آمده است: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد» همچنین بر اساس ماده 15همان قانون ماموران نیروی انتظامی ضابطین دادگستری هستند که «... تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و... و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.» در ماده 16 نیز بر ماموران نیروی انتظامی عینا تکلیف شده است که به عنوان ضابطین دادگستری «... مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به 3 ماه تا یک‌سال انفصال از خدمت دولت یا از یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.» به موجب ماده 17 آیین دادرسی کیفری «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است» البته مواد 20، 21، 22، 24 و 25 آیین دادرسی نیز به تبیین تکالیف مامورین انتظامی در مقابل مقام قضایی اشاره دارد. لذا کاملا واضح است هر اقدام نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم یا پیگیری آن از جمله ایجاد و اداره بازداشتگاه یا انجام تحقیق مقدماتی و بازجویی از متهمان باید تحت نظارت و تعلیمات مستقیم مقام قضایی صورت گیرد.
5- از سوی دیگر طبق ماده 6 ابلاغیه جدید قوه قضائیه «بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار مي‌گيرند» و بر اساس ماده 7 همان ابلاغیه «پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضای مقام قضايي... صورت خواهد گرفت.» از سوی دیگر جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد ولو در مظان اتهام و حتی مجرم از اصول مصرح در قوانین جزایی شرع مقدس اسلام است. بازجویی با طرح سوالات قانونی از متهم یا مظنون به منظور كشف واقعیت آغاز می‌شود و در واقع در نظام حقوقی ایران مرحله بازجویی از متهم مرحله حساسی برای تضمین حق دفاع متهم در بدو شروع رسیدگی قضایی است. لذا یكی از اهداف مهم بازجویی را می‌توان در رعایت حق دفاع متهم خلاصه نمود که با توجه به اهمیت بنیادین بازجویی و براساس ماده 9 ابلاغیه «نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد. انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع مي‌باشد.» و البته موافق با ماده 12 ابلاغیه مذکور «رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم‌خواهي متهمين را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال نمايد.»
6- در مجموع می‌توان گفت که تکالیف قید شده در متن ابلاغیه درباره ايجاد، اداره، آموزش و راهنمايي مسؤولان بازداشتگاه‌های تحت اختیار نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی و انجام بازديدهاي نوبه‌اي و نيز غير مترقبه توسط دادستان‌ها و قضات ناظر زندان و مديركل زندان‌هاي استان، معاونين و مسؤولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات، بازرسي و قضايي اداره كل مذكور از بازداشتگاه‌ها کاملا مستند به مواد قانونی می‌باشد و اجرایی شدن دقیق آن می‌تواند در بلندمدت متضمن آسایش و امنیت عمومی در جامعه باشد.
7- با وجود موضع‌گیری‌های خصمانه دول غربي بویژه آمریکا در مقابل سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و جار و جنجال‌های واهی آنان برای متهم كردن ایران به نقض حقوق بشر بايد گفت که دولت آمریکا خود مبدع آپارتاید حقوقی در جهان است. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها به‌واسطه عملکرد غیر انسانی سازمان‌های امنیتی آمریکا بویژه CIA و FBI آمریکا هم‌اکنون بیش از 380 هزار تبعه خارجی در 300 بازداشتگاه مخفی و نیمه مخفی آمریکا در اقصی نقاط به اسارت کشانیده‌اند و قطعا آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا می‌باشد. نیم‌نگاهی گذرا بر دومین گزارش 21 صفحه‌ای بازرس ویژه شورای اروپا - دیک مارتی- پیرامون زندان‌های مخفی سیا در برخی از کشورها از جمله لهستان، رومانی، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایتالیا، آلمان، عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریکا در گوانتانامو گویای حقایق تلخی درباره پایبندی دولت آمریکا به حقوق بشر است. افشای بخشی از فجایع غیر انسانی رخ داده در بازداشتگاه‌های ابوغریب عراق، بگرام افغانستان و گوانتانامو تنها نمونه کوچکی از اقدامات ضد بشری دولت آمریکا می‌باشد.
8- در پایان لازم به اشاره است عوامل پیدا و پنهان دشمن که به هر بهانه‌ای هجمه به ماهیت و ارکان حاکمیتی انقلاب اسلامی را در دستور کار دارند به محض رسانه‌ای شدن ابلاغیه مذکور سعی سازمان یافته بیهوده به‌عمل آوردند تا در سایه بهره‌مندی از توانمندی‌های تخصصی رسانه‌های غربی در امر قلب حقایق، ضمن کاملاسیاسی جلوه دادن این دستورالعمل حقوقی که متضمن حقوق مصرح متهمین و افراد بازداشتی است علت اصلی صدور چنین ابلاغیه راهبردی را به شکلی نامعقول به معدود اتفاقات ناموجه رخ‌داده در حواشی ماجرای فتنه 88 مانند حادثه کهریزک و یا مثلا کشته شدن یک نفر در داخل یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی- ولو به‌واسطه بیماری قلبی- مرتبط دانسته و اساسا ذات اصلاحی قانون مدار این ابلاغیه اجرایی را وارونه نشان دهند. به هر حال مصادره ابلاغیه به نفع جریان مرده فتنه 88، کمرنگ‌سازی آثار بسیار تحول آفرین ابلاغیه یادشده، تشجیع عوامل وابسته و اثبات ادعاهای دروغین گذشته فتنه‌گران، باز احیای جریان فتنه و تزریق خون تازه در رگ‌های خشکیده شبکه‌های اجتماعی فتنه جو و آماده‌سازی میدانی آنان برای سازماندهی و اجرای مجدد برنامه‌های شیطانی در عرصه انتخابات خرداد 1392 می‌تواند از بخشی ملاحظات اختصاصی نهفته در بطن این مکر پیچیده سیاسی –رسانه‌ای باشد.