گروه اقتصادی: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دیروز به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت. دستور جلسه دیروز، کارگروه حمایت از تولید و کارگروه کنترل بازار بود که در ساختمان وزارت بازرگانی سابق تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر مسائل تنظیم بازار شب عید، قیمت کالاهای اساسی و مهم مورد نیاز و قیمت خودرو نیز بحث و بررسی شد. مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نیز برای توضیح درباره افزایش قیمت‌های خودرو به این جلسه فرا خوانده شده بودند. پرداخت ارز مبادله‌ای به خودروسازان
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از خروج از این جلسه در تشریح مهم‌ترین مصوبات کارگروه حمایت از تولید و کارگروه کنترل بازار اظهار داشت: حمایت همه‌جانبه از تولید و همچنین اعطای تسهیلات به خودروسازان برای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها از مهم‌ترین تصمیمات این جلسه بود. غضنفری تصویب پرداخت 100 میلیارد تومان در قالب طرح صیانت از تولید را یکی از مصوبات این کارگروه دانست و افزود: این مصوبه علاوه بر تسهیلات قبلی طرح صیانت از تولید بود و هدف از آن استمرار تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وی همچنین تصویب پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی برای اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را یکی دیگر از تصمیمات این جلسه برشمرد و گفت: 188 طرح صنعتی مهر ماندگار و بیش از 4000 طرح نیمه‌تمام بخش صنعت و معدن مشمول این مصوبه میشود که طبق تصمیم این کارگروه قرار شد 1700 میلیارد تومان به همراه یک میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و همچنین 900 میلیارد تومان به همراه 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، تسهیلات داده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دستور پرداخت ارز مبادلاتی برای تامین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید صنایع خودروسازی و سایر واحدهای بزرگ صنعتی هم از مصوبات دیگر کارگروه تولید ملی و صنعت بود. غضنفری همچنین با اشاره به دستور پرداخت تسهیلات ریالی مورد نیاز خودروسازی از طریق بانک مرکزی گفت: خودروسازان در گذشته گفته بودند اگر ارز مبادله‌ای و تسهیلات مورد درخواست آنها که از ابتدای امسال مطرح شده بود پرداخت شود می‌‌توانند با افزایش تولید و استمرار تقاضا قیمت کالاهای خود را کاهش دهند. وی اضافه کرد: در این جلسه احمدی‌نژاد دستور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی خودروسازان با توجه به نوع وسیله‌های آنها را به بانک مرکزی صادر کرد و بانک مرکزی هم مکلف است ارز مورد نیاز خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا) را به نرخ ارز مبادله‌ای در اختیار آنها قرار دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: در این جلسه اما وارد قیمت خودرو نشدیم، چرا که این موضوع وظیفه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است و امیدواریم آثار این تصمیم در نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت و سازمان حمایت پدیدار شود. وی افزود: قرار شد بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان در صورت سپردن وثیقه‌های مورد اعتبار از سوی خودروسازان، به آنها پرداخت کند. غضنفری سرعت‌بخشی به پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی معرفی شده و همچنین اجازه طولانی‌تر کردن بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی که برای سرمایه‌گذاری خود از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند (بسته به نوع و رشته صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری) از دیگر مصوبات این کارگروه برشمرد. وی افزود: یکی دیگر از مصوبات این جلسه دستور تخصیص و پرداخت 40 میلیارد تومان برای تقویت صندوق حمایت از تولیدات صنفی در سال جاری بود و هدف از آن حمایت از صنایع کوچک و متوسط است. غضنفری همچنین با اشاره به اینکه امسال 3/3 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 4 میلیارد و 600 میلیون دلار واردات کالا در هر ماه داشته‌ایم، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی کرده است ارز مورد نیاز تولید را از محل صادرات نفتی در آینده نزدیک تامین کند که این موضوع حاکی از استقلال ارزی بخش تولید است. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در تشریح نتایج این جلسه از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توزیع گسترده کالاهای اساسی بین مردم خبر داد. حسن رادمرد افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار رئیس‌جمهور دستور داد اجناس در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با فراوانی بیشتری توزیع شود. وی با تاکید بر اینکه قرار شد کالاهای اساسی به صورت گسترده در شبکه‌های توزیع قرار گیرد، خاطرنشان کرد: همچنین بحث تامین و کاهش قیمت گوشت قرمز در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: قرار شد به موضوع گوشت قرمز از مبادی مختلف ورود پیدا کرده و درصدد گسترش توزیع و کاهش قیمت آن برآییم. به گفته وی در این جلسه بیشتر به مباحث تامین، قیمت، توزیع، نظارت و بازرسی کالا پرداخته شد. همچنین در این جلسه رئیس‌جمهور به مدیران 2 خودروساز بزرگ اعلام کرد اگر قیمت‌ها را کاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به ۱۰درصد کاهش خواهد داد. رئیس‌جمهور خواستار آن است تا کاهش قیمت‌ها همراه با افزایش عرضه صورت گیرد.
مخالفت با کاهش غيرکارشناسي قيمت
در همین حال اعضاي انجمن قطعه‌سازان مخالفت خود را با كاهش قيمت خودروهاي داخلي بدون بررسي کارشناسي قيمت تمام شده واقعي به دليل تاثيرات آن بر روند كلي توليد خودرو در كشور ابراز كردند. فرهاد به‌‌نيا، عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با بيان اين مطلب اظهار داشت:
85 درصد قيمت يك خودرو مربوط به مواد اوليه و قطعات به كار رفته در توليد آن است كه طبق آمارهاي رسمي قيمت مواد اوليه مورد استفاده براي توليد اين قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشيمي و ارز مورد نياز افزايش ميانگين 5/2 تا 3 برابري داشته است. وي ادامه داد: 82 درصد يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي‌دهد، قطعاتي كه از سوي قطعه‌سازان بخش خصوصي توليد و به خودروساز تحويل مي‌شود بنابراين در اين شرايط هرگونه كاهش قيمت خودرو به معناي فشار به قطعه‌سازان بخش خصوصي براي كاهش نرخ قطعات تحويلي خواهد بود. عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان افزود: بنابراين در اين شرايط به جاي دستكاري غيركارشناسي قيمت‌ها بايد جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت، خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده و ضمنا مجوز مشروط فروش به خودروسازان داده شود و چنانچه طبق بررسي‌هاي بعدي قيمت فعلي خودروها بالا بود، قيمت‌ها كاهش يابد و اگر قيمت‌ها پايين بود، راهکار ترميم يا افزايش آن اعلام شود. اين تعهد توليدکنندگان اين صنعت به مصرف‌كنندگان واقعي خودرو خواهد بود.
سه‌شنبه، آخرین روز مهلت یک هفته‌ای خودروسازان
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه مهلت یک هفته‌ای خودروسازان برای ارائه اطلاعات و درخواست‌های خود درباره قیمت محصولاتشان رو به پایان است، گفت: منتظر دریافت اطلاعات خودروسازان تا روز دوشنبه یا سه‌شنبه هستیم. جمشید پژویان درباره اینکه قیمت جدید خودروها تا چه زمانی اعلام خواهد شد، افزود: اگر اطلاعات مورد درخواست به دست ما نرسد، شورا مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه دارد با موارد تخطی برخورد و مجازات‌هایی را هم اعمال کند. رئیس شورای ملی رقابت افزود: در جلساتی با خودروسازان و مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کردیم اطلاعات و درخواست‌های خودروسازان در اختیار ما قرار گیرد و بحث و بررسی را درباره دستورالعمل تعیین قیمت خودرو آغاز و بزودی نهایی کنیم. وی افزود: این هفته هم با وزیر صنعت، معدن و تجارت دیداری داشتیم و توافق شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارائه اطلاعات و همچنین معرفی کارشناسان دارای تجربه خود به مرکز ملی رقابت همکاری کند تا به همراه کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو هر چه سریع‌تر این دستور تهیه و تصویب شود. پژویان تصریح کرد: رغبت زیادی داریم این دستورالعمل هرچه سریع‌تر تهیه و اجرا شود و این کار را به سرعت انجام خواهیم داد. وی افزود: به محض اینکه اطلاعات مورد انتظار و درخواست خودروسازان برسد، اقدامات خود را آغاز میکنیم.