۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۹:۳۳
جزئیات کاهش قیمت ارز در بازار تشریح شد

آيا ارز‌هاي مانده در خانه‌ها به بازار مي‌آيد؟

گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و سقوط قیمت ارز در ایران ادامه دارد. البته خیلی هم نمی‌توان خوشبین بود؛ چه دلایلی که سیدشمس‌الدین حسینی و همکار وی در مرکز مبادلات ارزی یعنی صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اعلام داشته‌اند بیشتر موقتی است تا دائمی و چنانچه بار دیگر تب کمبود ارز در بازار بالا رود به همراه آن قیمت‌ها نیز پرواز خواهند کرد. با این حال تداوم این کاهش قیمت را باید به فال نیک گرفت به شرط آنکه سیاستگذاران اقتصادی کشور فکری به حال نقدینگی حاصل از فروش ارزهای انبار شده در خانه‌ها کرده باشند. به هر‌ترتیب وجود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های ایرانیان که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از آن خبر داده بود، رقم کمی نیست و چنانچه این دارندگان ارز تصمیم بگیرند به خاطر کاهش قیمت ارز؛ دلار، یورو، پوند یا هر ارز اندوخته در خانه خویش را بفروشند، آن زمان باید منتظر سونامی نقدینگی در بازار بود که به سراغ هر بازار دیگری برود، توفان به پا می‌کند. در این شرایط وظیفه مدیران اقتصادی کشور است که برنامه‌ریزی جامع و عملی برای این آتش زیر خاکستر داشته باشند. سیدشمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه همایش ملی رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتی، عرضه گسترده ارز را مهم‌ترین عامل کاهش قیمت‌ها در بازار دانست و در ادامه کاهش برخی التهابات ناشی از فشارهای تحریم‌ها را نیز در این باره موثر دانست. او اضافه کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیات واگذاری قرار شد طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به منظور تکمیل به بخش خصوصی واگذار شود؛ با این امتیاز که دوره تنفسی در پرداخت اقساط برای آنها در نظر گرفته شود. وی اظهار داشت: شوک ارزی ناشی از تحریم‌ها اثری کوتاه‌مدت دارد که نتیجه آن افزایش قیمت است اما در بلندمدت تاثیرات خود را بر افزایش صادرات و تولید خواهد گذاشت. وی افزود: به محورهای اقتصاد مقاومتی در بودجه سال 92 اشاره شده که به حداقل رساندن
عدم تعادل‌ها و نوسان‌گیری‌ها در اقتصاد است بنابراین باید دقت شود تا عدم تعادل‌ها و نوسان‌ها ما را از تحولات ساختاری، بنیادین، نهانی و نهادی در اقتصاد ناتوان نکند. وی درباره وضع بازار ارز گفت: گشایش‌هایی در بازار ارز صورت گرفته و بانک مرکزی بر اساس این گشایش‌ها و منابع ارزی که استحصال شده، تلاش کرده عرضه ارز را در ماه‌ها و روزهای پایانی سال افزایش دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست عرضه بیشتر ارز ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: این مورد مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز بوده است. حسینی با اشاره به شکل‌گیری یکسری از انتظارات با توجه به تعیین یک تاریخ مثلا 6 فوریه برای نوسانات نرخ ارز در بازارهای جهانی گفت: اما با ظهور واقعیت‌ها و شکستن انتظارات، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. حسینی افزود: مدیریت بازار ارز و تقاضای ارز از سوی دستگاه‌های مرتبطی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان دنبال می‌شود و امید است سیر نزولی نرخ ارز که آغاز شده، ادامه یابد. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره افرادی که از خرید سکه در طرح پیش‌فروش بانک مرکزی ضرر و زیان دیده‌اند، گفت: سیاست پیش‌فروش سکه تماما در اختیار بانک مرکزی است. وی درباره عدم تعیین نرخ ارز در بودجه سال 92 گفت: در جلساتی که حدود یک‌ماه پیش با نمایندگان مجلس داشتیم، جمع‌بندی کردیم که اساسا وقتی نرخ ارز در بودجه تعیین نمی‌شود و نیازی به این کار نیست، چرا بخواهیم نرخ ارز را در بودجه بیان کنیم و اصلا نرخ ارز را در بودجه تعیین کنیم. حسینی با بیان اینکه برخی اقلام و اعداد در بودجه جنبه مصوب ندارد و مبانی محاسبه است، گفت: مثلا قیمت نفت در بازارهای جهانی و قیمت ارز در بازار، مبادله و سیستم بانکی مشخص می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نهایت جمع‌بندی شد ما بر اساس یک سناریوی واقع‌بینانه درباره متغیرهای کلی اقتصاد و ظرفیت اقتصاد به تناسب بخش‌های مختلف درآمدی یک عدد کلی برای نفت در بودجه در نظر بگیریم. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: تلاش ما این است به سمتی برویم که حتی عدد مطلق درآمدهای نفتی را هم در بودجه کمتر کنیم. حسینی درباره افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه 92 به‌رغم کاهش بودجه دیگر نهادها گفت: اصلا چنین تدوینی نداشتیم که بودجه نهادی کم یا زیاد شود بلکه قصد ما رسیدن به واقعیت‌ها بود.
عرضه 5 برابری ارز در مرکز مبادلات
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اشاره به دلایل چهارگانه کاهش نرخ ارز در بازار گفت: با توجه به هدایت عمده تقاضا‌های ارز و تقویت جانب عرضه، ارزش تخصیص ارز در اسفند در مقایسه با بازه زمانی مهر تا بهمن، ۵ برابر شده است. صمد کریمی اقدام تاثیرگذار دیگر بر کاهش قیمت ارز را تعیین تکلیف تعهدات ارزی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: سوم اسفندماه دستورالعمل تعیین تکلیف تعهدات ارزی به بانک‌ها ابلاغ شد و این کمک بزرگی برای رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات بانک‌ها بود. وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد در فصل پایانی سال، تقاضای فصلی برای واردات کالا افزایش می‌یابد، به همین دلیل مرکز مبادلات در دهه اول اسفندماه بسیاری از تقاضاهای فصلی را پوشش داد و عملکرد مرکز نشان می‌دهد روز 14 اسفند موفق‌ترین روز عملکرد مرکز مبادلات ارزی بوده است. به گفته کریمی دارندگان ارز ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را در بخش‌های مطمئن‌تر و بازارهای کم‌ریسک‌تر سرمایه‌گذاری کنند و به صاحبان سرمایه توصیه نمی‌کنیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. کریمی افزود: با توجه به اتخاذ تصمیم بزرگ ارزی مبنی بر عرضه عمده منابع ارزی کشور به مرکز مبادلات که شامل همه شرکت‌های مشمول بند 27 قانون بودجه و سازمان‌ها و نهادهای دولتی است، پشتوانه ارزی مناسبی وجود دارد و مشکلی از این بابت نیست.
اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی
در همین حال قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی در سال 92 کماکان ارز مرجع دریافت خواهند کرد، گفت: گروه‌بندی دهگانه کالاها برقرار خواهد بود و این سیاست‌های مشخص تجاری کشور است. مسعود موحدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی در سال 92 مشمول استمهال بدهی خواهند شد؟ گفت: جمع‌بندی این است که با توجه به موضوع معوقات و بدهی‌های غیر‌جاری واحدهای تولیدی امکان استفاده از استمهال بدهی در 3 سال متوالی فراهم بوده و نیازی به تمدید آن نیست. وی اظهار داشت: امکانات مناسبی در قانون بودجه سال 92 اعم از اوراق صکوک یا خزانه اسلامی و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی برای اختصاص به تولید در نظر گفته شده است. موحدی خاطر‌نشان کرد: تا پایان امسال
30 درصد افزایش صادرات صنعتی را داریم. وی ادامه داد: حدود 28 قلم افزایش تولید و حدود 22 قلم کاهش تولید داشته‌اند که البته کاهش تولید روند نزولی به خود گرفته است. به گفته وی از محل صندوق توسعه ملی تا به حال حدود 2500 واحد کوچک و متوسط برای استفاده از تسهیلات زیر یک میلیارد تومان معرفی شده‌اند، ضمن اینکه 2107 واحد صنعتی متوسط نیز برای تامین تسهیلات یک تا 5 میلیارد تومانی و 107 واحد صنعتی بزرگ نیز برای دریافت 1200 میلیارد تومان منابع به صندوق توسعه ملی معرفی شدند. به گفته موحدی، به میزان 9 هزار و 250 میلیارد تومان معرفی برای 4 هزار و 700 واحد صنعتی به صندوق توسعه ملی صورت گرفته، ضمن اینکه 5/6 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل در حال پرداخت است.
ارسال نظر
captcha
پربیننده