۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۳:۳۰
انگیزه‌های سیاسی پنهان پشت یک تجارت ضد بشری

«برده‌داری نوین» در انگلیس

گروه بین‌الملل: مرکز عدالت اجتماعی انگلیس در گزارشی نسبت به بی‌توجهی به معضل قاچاق انسان و «برده‌داری نوین» در این کشور هشدار داد.گروه‌های حقوق بشری، پلیس و همه وزرای انگلیس را متهم به ناتوانی و شکست «شوک‌برانگیز» در جلوگیری از گسترش برده‌داری نوین در بریتانیا می‌کنند که منجر به بهره‌برداری‌های جنسی از دختران و زنان می‌شود.این گروه‌ها دولتمردان بریتانیا را در واکنش به ریشه‌کن کردن قاچاق انسان «به» یا «از» انگلیس، بی‌عرضه توصیف کرده‌اند.تحقیقات انجام شده از سوی مرکز عدالت اجتماعی بریتانیا که بزودی منتشر خواهد شد نشان می‌دهد بی‌توجهی و بی‌تفاوتی‌های سیاسی و همچنین نبود یک رهبری قاطع در «وایت هال» برای از بین بردن معضل قاچاق انسان به معنای آن است که انگلیس در حال بر باد دادن همه تلاش‌هایی است که در قرن 19 برای متوقف کردن برده‌داری انجام شد.براساس این تحقیقات آنچه اکنون در انگلیس باقی مانده «سایه‌ای شرمگینانه» از اقدامات ضد برده‌داری در قرن 19 است.عدم آگاهی لازم از این مشکل در میان مقامات رسمی که کار آنها تعیین هویت و کمک به قربانیان قاچاق انسان است محققان را بشدت متعجب کرده و به همین دلیل آنها اقداماتی را برای مقابله با سطح غیرقابل قبول ناآگاهی در میان نیروهای پلیس، سرویس‌های اجتماعی، آژانس مرزی انگلیس، سیستم قضایی و دیگر نهادها آغاز کرده‌اند.بر اساس این گزارش پلیس انگلیس هم در بسیاری از موارد با ندانم‌کاری به جای حمایت از قربانیان به دستگیری آنها مبادرت ورزیده است.به عنوان نمونه می‌توان به مورد یک دختر نوجوان اشاره کرد که از فاحشه‌خانه فرار کرده و به اداره پلیس آمده و درباره چگونگی قاچاق خود به انگلیس توضیح داده بود اما پلیس در این وضعیت تصمیم گرفت او را به خاطر نداشتن پاسپورت به عنوان یک مهاجر غیرقانونی دستگیر کند.بازرس مسؤول رسیدگی به پرونده قاچاق انسان و برده‌داری نوین در انگلیس می‌گوید: باید با صراحت بیان کنم که تاکنون هیچ تشویق سیاسی از سوی دولتمردان برای ریشه‌کن کردن این معضل وجود نداشته است.اگرچه دولت انگلیس مدعی است که خواستار تعیین یک افسر بلندپایه برای هر نیروی کار شده تا مسؤول کشف موارد قاچاق انسان باشند تنها نیمی از 33 نفر نیروی کار که در این زمینه از آنها سوال شده اذعان داشته‌اند که یک افسر بر آنها نظارت داشته است.مرکز عدالت اجتماعی انگلیس در تحقیقی با عنوان «اینجا اتفاق می‌افتد» مدارک مستندی از بهره‌برداری از کودکان یا بزرگسالان خارجی یا حتی شهروندان انگلیسی در کارخانه‌ها، مزارع، فاحشه‌خانه‌ها و دیگر مکان‌ها در این کشور ارائه داده است.در این گزارش به یکهزار نمونه از این دست اشاره شده و هشدار داده شده است که این آمارها بخش کوچکی از اندازه واقعی این مشکل بزرگ است.گزارش 224 صفحه‌ای این مرکز پس از 18‌ماه تحقیق نوشته شده است که در همه این مدت تیمی از کارشناسان با صدها شاهد از جمله روزنامه‌نگاران در این زمینه مصاحبه کرده و نتایج را در گزارش منعکس کرده‌اند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده