گروه سیاسی: دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها به عهده یک دستگاه خاص نیست، گفت: در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، بانک مرکزی نظارت کافی نداشت. حجت الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح دیروز در جمع فرماندهان پلیس پیشگیری ناجا با اعلام این مطلب افزود: در این فساد بانک‌ها ۱۴ مورد تخلف داشته‌اند. در این پرونده به جرات می‌توان گفت بانک مرکزی وظایف خود را در زمینه رعایت نظارت و رعایت سقف تسهیلات اعطا شده رعایت نکرده بود. وی گفت: در این پرونده 4 دستگاه نظیر گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند و ارتباطی که لازم بود تا از وقوع این پرونده جلوگیری شود را نداشتند. وی تصریح کرد: اگر در این پرونده آسیب‌شناسی‌های لازم صورت نگیرد به طور قطع شاهد تکرار این پرونده و جرم شبیه به آن خواهیم بود و تکرار شدن آن دور از ذهن نخواهد بود. محسنی‌اژه‌ای گفت: البته در این پرونده کسانی بودند که قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند که باید به اندازه همان قصور و سهل‌انگاری‌شان با آنها برخورد شود. وی افزود: ممکن است در مجلس فردی قصد مجرمانه‌ای نداشته اما از فردی که در این پرونده نقش داشته حمایتی کرده و بر اساس رابطه‌ای که میان این افراد برقرار شده نزد بانک‌ها سفارشی
شده باشد.
اجرای حکم اعدام 4 محکوم فساد بزرگ
دادستان کل کشور با اعلام بازداشت فردی با هویت «سلطان پتروشیمی» تاکید کرد فعلا نمی‌تواند درباره این پرونده سخن بگوید اما گفت قطعا حکم اعدام 4 محکوم در پرونده فساد بزرگ مالی به اجرا گذاشته خواهد شد. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره آخرین وضع دادگاه کهریزک اظهار کرد: این پرونده روند طبیعی رسیدگی خود را طی می‌کند و ایراداتی هم که درباره دادگاه بیان شده، دادگاه خودش جواب می‌دهد. وی ادامه داد: این یک روند طبیعی است که اتهامات طبق روال تفهیم شود و متهمان نیز از خود دفاع کنند و پس از شنیدن شکایت شکات و شنیدن دفاعیات متهمان، دادگاه جمع‌بندی می‌کند اما در حال حاضر دادگاه در حال شنیدن دفاعیات متهمان است و هر زمانی که جلسه ختم شود درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
فتنه 92 با چهره نفاق
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به انتخابات
ریاست جمهوری 92 خاطرنشان کرد: با مجموعه شواهد و قرائنی که شاهد آن هستیم، دشمن در جایی قرار دارد که می‌خواهد قبل از انتخابات برنامه‌ای برای ما داشته باشد. اینکه موفق می‌شود یا خیر را نمی‌دانیم اما امیدواریم دستگاه‌های مرتبط آگاه باشند چرا که دشمن تلاش می‌کند فتنه‌ای جدید به راه اندازد. البته این فتنه با فتنه سال 88 فرق می‌کند چرا که با چهره نفاق به میدان می‌آید که در این راستا وظیفه ما سخت‌تر است و باید با ظرافت بیشتری با آن مقابله کنیم.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سفر اخیر خود به اصفهان از فردی به عنوان سلطان پتروشیمی نام بردید، این فرد چه کسی است، گفت: اینکه تعبیر سلطان را به کار بردم به این دلیل بود که شماها می‌گفتید سلطان پتروشیمی و آن تعبیر شماها‌ست. البته فردی به این نام بازداشت شده که از بیان جزئیات این پرونده معذورم.دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه سعید مرتضوی اعلام کرده در زمان اتفاقات کهریزک در مرخصی بوده است، آیا حرف وی صحت دارد یا خیر، گفت: در این باره دادگاه باید بررسی‌های لازم را انجام دهد.محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: درباره فساد بزرگ مالی توضیح جدیدی ندارم چرا که در این پرونده جزای نقدی و رد مال نیز مطرح شده، همچنین حکم اعدام نیز اجرا خواهد شد که اگر این حکم بخواهد اجرا شود منافاتی در آن نمی‌بینیم.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه زمان دقیق اجرای حکم محکومان اعدامی در پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی است، گفت: پرونده در حال حاضر به دادسرا رفته و این پرونده به دلیل اینکه متهمان زیادی دارد زمان دقیق اجرای حکم آن هنوز مشخص نیست.وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت عمومی با جدیت برخورد می‌کند، گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضا درباره امنیت مردم و جامعه بسیار حساسند و نهایت تلاش خود را می‌کنند که مردم و جامعه به این امنیت برسند.دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده اخلالگران ارزی تصریح کرد: توضیحات جدیدی در راستای این پرونده ندارم.محسنی‌اژه‌ای همچنین در سخنانی در این همایش با اشاره به این مطلب که پیش‌بینی، پیشگیری، درمان، جراحی، مبادله، برخورد و بازپروری یک بزهکار همگی باید در یک زنجیره به هم پیوسته انجام شود، گفت: نمی‌توانیم مجموعه این اقدامات را از یکدیگر مستقل بدانیم و هر کدام به شکلی جداگانه عمل کنیم. دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که نمی‌توانیم با اجزای غیرمتجانس حرکت کرده و به نتیجه نهایی برسیم، گفت: البته ایرادی ندارد که از دیگر تجربیات و علوم و فنون استفاده کنیم اما باید به این نکته توجه کرد که این علوم و فنون و تجربیات باید در راستای اسلام باشد و پیوندی که زده می‌شود مغایر با اسلام نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به این نکته که تکیه اسلام بر فراهم کردن زمینه رشد و تعالی شهروندان است، گفت: ساختن زمینه رشد و شکوفایی انسان‌ها امری مهم و البته سخت و پرهزینه است که باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم درمان مجرمان و بازپروری آنها مدنظر قرار گیرد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: خداوند ما را در موارد متعدد به اخلاق توصیه کرده و بعد از آنکه برنامه لازم را به ما ارائه داده در پیچ‌های خطرناک تابلو نصب کرده اما گفته اگر کسی بعد از وجود این تابلوها و برنامه‌ها دست به خطا زد بدون اغماض باید یک رفتار متناسب صورت گیرد. وی گفت: این رفتار باید باعث شود فرد دیگر عمل مجرمانه‌اش را تکرار نکند و همچنین بداند که مجازاتی متناسب برای این فرد در نظر گرفته شده و حاکمیت فرد متجاوز را رها نکرده است. وی گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که باید همیشه راه بازگشت و راه جبران برای مجرمان فراهم باشد زیرا خداوند خودش هم وعده داده در صورت توبه و بازگشت، فرد را پذیرفته و آغوش خود را برای او باز می‌کند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این نکته که بارها پیش آمده فردی شرایط جاری شدن حد را داشته و برای مثال قرار بوده انگشتان دست وی قطع شود، گفت: در اجرای اینگونه حدود باید این نکته لحاظ شود که فرد باید پس از اجرای حکم به جامعه بازگردد و اینگونه نباشد که قطع کردن انگشتان دست، وی را از ادامه حیات در جامعه بازدارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع وظیفه صرفا برعهده یک دستگاه نیست بلکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند، برای مثال وقتی در جایی انگیزه وقوع جرم فقر و بیکاری است دیگر پلیس نمی‌تواند به تنهایی وارد شده و زمینههای فقر را از بین ببرد. وی گفت: در آنجا دیگر دستگاه‌ها باید وارد عمل شده و وظیفه خود را اجرا کنند. دادستان کل کشور تصریح کرد: البته به این نکته هم اشاره شود که اگر جایی مجرمی قرار است از ابزاری استفاده کند باید دستگاه‌ها ورود کرده و از دستیابی فرد به ابزار ارتکاب جرم جلوگیری کرده و زمینههای دستیابی را خشک کنند.وی گفت: متاسفانه خیلی وقت‌ها اطلاعاتی وجود دارد اما از آنجایی که جمع‌بندی نشده و بعد از آن به صورت یک مجموعه تحلیلی در اختیار نظام قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان از آن به درستی استفاده کرده و ضعف اطلاع‌رسانی را شاهد هستیم.