گروه سیاسی: طی حدود 2 هفته گذشته در چندین مورد اظهاراتی بسیار عجیب از جانب برخی مقام‌های دولتی درباره «حتمی بودن لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک» بیان شده است که تردیدها و پرسش‌هایی بسیار جدی درباره هدف پشت پرده آنها وجود دارد. دکتر علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران یکی از پرکارترین افراد در حوزه تولید کدهایی از این دست در روزهای گذشته بوده است. وی نخست در روز 13 اسفند در همایش مرزبانی ناجا جمله‌ای عجیب بر زبان آورد که هنوز حکمت آن بر کسی معلوم نشده است.
صالحی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده دستگاه دیپلماسی، «از امروز» شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود. این جمله عجیب که معلوم نمی‌کرد در آن روز خاص مگر دقیقا چه اتفاقی افتاده که «رفع تدریجی تحریم» بناست فورا آغاز شود، موجی از سوال و گمانه‌زنی در این باره به راه انداخت که پس پرده چه می‌گذرد و آیا فی‌المثل ایران در مذاکرات آلماتی امتیازی داده است که اکنون چنین ادعاهای شگفتی مطرح می‌شود؟ آقای صالحی اما بی‌توجه به تبعات اظهاراتش به پیمودن این مسیر ادامه داد. وی روز 20 اسفند در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه بنین، با بیان سخنانی مشابه تاکید کرد: «چشم‌انداز پیش رو برای سال آینده رفع تدریجی تحریم‌هاست».
صالحی ادامه داد: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، سال آینده، سالی نویدبخش در زمینه رفع تحریم‌ها خواهد بود». افراد مطلع از آخرین وضع مذاکراتی میان ایران و غرب، این اظهارات را بسیار خاص و تعجب‌برانگیز می‌دانند. در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان تصریح کردند آنچه در آلماتی رخ داد صرفا اعترافی کوچک به بخش کوچکی از حقوق ملت ایران بود و به روشنی فرمودند که باید منتظر نشست بعدی ماند تا روشن شود طرف مقابل در ادعاهای خود صادق است یا نه، اظهارات آقای دکتر صالحی چیزی جز مثبت‌نمایی افراطی موضع غرب به نظر نمی‌رسد. تلاش برای این نوع مثبت‌نمایی که نه با واقعیت سازگار است، نه پشتوانه مذاکراتی دارد و نه اساسا به مصلحت جامعه امروز ایران است، این سوال را به‌وجود آورده است که هدف این اظهارات چیست؟ یک دلیل می‌تواند این باشد که آقای صالحی در تلاش است فضایی مثبت به جامعه القا کرده و به لحاظ روانی شرایطی به‌وجود بیاورد که فعالیت اقتصادی در کشور با تنش کمتر صورت بگیرد و حباب قیمتی در برخی کالاهای خاص مانند ارز و طلا خنثی شود. اگر هدف حقیقتا همین باشد باید گفت مسیر بسیار بدی در پیش گرفته شده است چرا که اولا این قبیل اظهارات تا وقتی پشتوانه‌هایی واقعی نداشته باشد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتماد شدن مردم به مسؤولان و غیرواقعی و توهمی به نظر رسیدن دیدگاه های آنها نخواهد داشت و ثانیا شرطی کردن جامعه، تدوین یک راهبرد مذاکراتی موثر برای مذاکرات آلماتی ـ 2 را دشوار می‌کند. برای قضاوت قطعی در این باره که چه فضایی در حال شکل‌گیری است، هنوز کمی زود است ولی می‌توان گمانه‌هایی نسبی در این باره مطرح کرد که شاید برخی افراد خاص –که آقای صالحی هم در بازی آنها قرار گرفته- پروژه شرطی‌سازی عمدی جامعه را پیگیری می‌کنند. آینده نشان خواهدداد که این گمانه‌زنی تا چه حد درست بوده و اهداف پس پرده آن چیست.
نام مقامات ایرانی تازه‌‌تحریم‌شده اعلام شود
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در بروکسل ضمن تمدید تحریم‌های علیه مقامات ایرانی، نام 9 شخصیت ایرانی دیگر را نیز به لیست سیاه خود اضافه کردند. «علی اشرف رشیدی» رئیس زندان اوین، «محمد سرفراز» مدیر شبکه «پرس‌تی‌وی» و یک مدیر دیگر این شبکه، «مرتضی کیاستی» و «محمدباقر موسوی» 2 قاضی خوزستانی، دادستان ساری، معاون دادستان شیراز، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای و یک قاضی دادگاه تبریز، نفراتی‌اند که نام آنها وارد این لیست شده است. پلیس فتای ایران هم نهادی است که اتحادیه اروپا نام آن را در لیست سیاه خود قرار داده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در بروکسل، تحریم‌ها علیه مقامات ایرانی را یک سال دیگر تمدید کردند. در این نشست همچنین نام 9 مقام ایرانی دیگر به فهرست تحریم‌ها افزوده شد. افرادی که نام آنها در این لیست باشد، از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع و حساب‌های آنها در بانک‌های اروپایی مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید را به بهانه آنچه «نقض جدی حقوق بشر» خوانده به تصویب رسانده است. با اضافه شدن نام‌های جدید به این لیست، تعداد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، به 87 نفر رسید. این تحریم‌ها از تحریم‌های اعمال‌شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران، جدا است. اقدام اتحادیه اروپا پس از آن انجام می‌شود که هفته گذشته «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در اقدامی هماهنگ، با انتشار جدیدترین گزارش خود مدعی افزایش نقض حقوق بشر در ایران شد. «جواد لاریجانی» رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این گزارش را «پرونده‌سازی» خوانده و گفت «این گزارش فاقد روش شناختی است».