در حالی که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، پس از کش و قوس‌های بسیار و به دنبال چندین گفت‌وگوی محرمانه میان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک و رئیس سرویس اطلاعاتی میت، حاضر شد کمیسیونی را در مجلس ملی ترکیه به منظور نظارت بر روند صلح با پ‌ک‌ک تشکیل دهد، روز جمعه هر 2 حزب مخالف دولت، «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» با رد قاطعانه این طرح، نشان دادند تنش سیاسی در مجلس درباره مساله مطالبات کردهای مخالف ادامه خواهد داشت. عاکف حمزه چبی، از معاونان رهبر جمهوری خلق اعلام کرد، این طرح فاقد وجاهت قانونی است و حزب عدالت و توسعه به خاطر برخورداری از اکثریت کرسی‌های مجلس، قانون را دور زده و از ظرفیت‌های مجلس سوءاستفاده می‌کند. همچنین دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی در یک سخنرانی تند، اقدامات اردوغان و حزب صلح و دموکراسی را مصداق خیانت به وطن دانسته و یک بار دیگر حزب عدالت و توسعه را تهدید کرد در صورت ادامه مذاکرات، با مخالفت سرسختانه حزب حرکت ملی روبه‌رو خواهد شد.