گروه اقتصادی: با وجود اینکه در آخرین روزهای سال گذشته مسؤولان وعده داده بودند که تا پایان سال 1391 قیمت خودرو کاهش می‌یابد اما گویا قرار نیست به این زودی‌ها این اتفاق رخ دهد. جلسات شورای رقابت برای تعیین نرخ جدید خودرو تشکیل نشده و خودروسازان هم بشدت با نرخ‌های جدید مخالفت می‌کنند. در این باره مجلسی‌ها هم واکنش نشان دادند و به اعضای شورای رقابت هشدار دادند که فقط تا 2 هفته آینده فرصت دارند نرخ‌های جدید را اعلام کنند. رئیس کمیسیون اصل90 با اعلام اینکه شورای رقابت تا پایان فروردین برای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری‌خودرو فرصت دارد، گفت: در غیر‌این صورت، مجلس با همکاری وزارت صنعت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه عدم ارسال بموقع دستورالعمل تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در سال 91 باعث شد قیمتگذاری خودرو به نتایج قطعی نرسد، اظهار داشت: شورای رقابت فقط در اسفندماه شاخص تورم بخشی، تعدادی از خودروها را اعلام کرد که به هیچ عنوان برای کمیسیون اصل 90 به عنوان دستورالعمل تعیین قیمت تمام خودروها قابل پذیرش نبود. وی ضمن تاکید بر اینکه مجلس در آخرین جلسه اسفندماه سال 91 ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت از رئیس این شورا درخواست کرد تا در نخستین فرصت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را اعلام کند، افزود: به طور حتم بلاتکلیفی قیمتگذاری خودرو تا آخر فروردین‌ماه به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهد کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه شورای رقابت باید فرمول مشخصی را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کند، گفت: تا آخر فروردین‌ماه این شورا فرصت دارد به وظیفه قانونی خود عمل کند در غیر‌این‌صورت برخوردهای لازم با آن اعمال خواهد شد.پورمختار اضافه کرد: البته کمیسیون اصل 90 و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این فرصت ضمن تجزیه و تحلیل قیمتگذاری خودرو در صورت عدم اعلام دستورالعمل قیمتگذاری از سوی شورای رقابت خود این موضوع را بررسی و به نتایج نهایی دست پیدا خواهند کرد. تحویل خودرو با قیمت‌های غیرقانونی
در همین حال با وجود لغو مصوبه دولتی قیمتگذاری خودرو و اصلاحیه آن از سوی رئیس مجلس، شرکت‌های خودروساز همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و غیرقانونی به خریداران عرضه می‌کنند و حتی در تحویل خودرو برخلاف ماه‌های گذشته با سرعت عمل می‌کنند تا مبادا قیمت‌های مصوب کاهش یابد و مجبور باشند محصول‌شان را با نرخ پایین‌تری عرضه کنند.در این شرایط، خریداران بلاتکلیف که ماه‌هاست منتظر آرام شدن بازار پرتلاطم خودرو هستند، همچنان چشم به مسؤولان دولتی و بویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت دوخته و توقع دارند هرچه سریع‌تر سیاست دولت و خودروسازان درباره قیمتگذاری خودرو مشخص شود.از همین رو، ضروری است تا سازمان حمایت به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت کالاها، دستور کنارگذاشتن نرخ‌های تجاری خودرو را صادر کند تا شرکت‌های دولتی و خصوصی به آن عمل کنند و با شرکت‌های خاطی برخورد قانونی شود.به این ترتیب، سودجویی خودروسازان بویژه شرکت‌های خصوصی متوقف می‌شود تا خریداران نیز بیش از این متضرر نشوند.
ابطال مصوبه دولتی قیمتگذاری خودرو
نابسامانی بازار خودرو در پی عدم عرضه خودرو به بازار طی سال گذشته و قیمتگذاری نامناسب تولیدات خودروسازان آنقدر ادامه یافت که واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت و علي لاریجانی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ابطال مصوبه دولتی قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد.لاریجانی در نامه خود در واکنش به مصوبه هیأت دولت درباره مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن‌که اواخر سال گذشته صادر شد، خطاب به رئیس‌جمهور گفته است: مصوبه دولت ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری مغایر قانون است و مصوبه اصلاحی هیات محترم وزیران نیز مبنی بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، مغایر با قوانین مذکور است. در این نامه آمده است: بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمتگذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر‌متعارف» می‌شود، مغایر با قوانین
مربوطه است.
تشکیل کارگروه بررسی قیمتگذاری خودرو
آرمان خالقی، عضو گارگروه حمایت از تولید نیز در این مورد از تصمیم اخیر این کارگروه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی قیمتگذاری خودرو خبر داده و می‌گوید: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضع صنعت خودروسازی و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.وی ادامه می‌دهد: در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تأمین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.به گفته وی، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری درباره قیمتگذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالا این کار تا پایان فروردین‌ماه عملی می‌شود.بحث‌ها درباره اصلاح قیمت خودرو در حالی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود که قرار بود نرخ‌ها با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت تا پایان سال گذشته اصلاح شود که این اتفاق عملی نشد.در این شرایط، وزارت صنعت و بویژه سازمان حمایت باید با توجه به لغو مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس، نسبت به اصلاح قیمت خودرو اقدام کنند و مانع اجرای خواسته دولت و مجلس برای اصلاح قیمت خودروها نشود.
علاوه بر این، اگر سازمان حمایت در این زمینه با ابهامی روبه‌رو است، پاسخ ابهام خود را از معاون اول رئیس‌جمهور که امضا کننده بخشنامه دولتی قیمتگذاری خودرو است، جویا شود.
فروش خودرو بدون بوق!
فروش خودرو بدون بوق در نوع خود اتفاق جالبی است، جالب‌تر اینکه مرکز خدمات پس از فروش و شرکت خودروساز از نصب رایگان بوق امتناع کرده و مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند.معاون فروش ایران خودرو در حالی در روزهای پایانی سال 91 از اجرای همه تعهدات این گروه صنعتی در قبال مشتریان سخن گفته و به مشتریان این اطمینان را داده که می‌توانند با آرامش کامل خودروهای مورد نیاز خود را به صورت نقدی و پیش‌فروش خریداری کنند که برخی مشتریان از کیفیت خودروهای خریداری شده رضایت چندانی ندارند.یک شهروند در تماس با تسنیم ضمن گلایه از اینکه خودروی سمند خریداری شده وی بوق نداشته و شرکت نیز مسؤولیتی را در قبال آن نمی‌پذیرد، گفت: در اوایل اسفندماه سال 91 با واریز 22 میلیون و 500 هزار تومان اقدام به خرید نقدی سمند SE نموده‌ام که بعد از 10 روز شرکت آن را تحویل داد.
وی اضافه کرد: بعد از گذشت چند روز از خرید این خودرو متوجه شدم خودرو بوق ندارد که با مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش، آنان عنوان کردند تعویض لوازم در چارچوب خدمات پس از فروش قرار نگرفته و باید برای نصب بوق هزینه‌ای را پرداخت کنم. البته آنان يادآور شدند که باید در همان روز تحویل خودرو متوجه این نقص می‌شدم و در حال حاضر شرکت هیچ مسؤولیتی را در قبال این امر قبول نمی‌کند.