
مردم قبرس تاثیرات واقعی ریاضتهای تحمیلی اتحادیه اروپا در چارچوب توافق نجات به منظور دریافت وام را بر زندگی خود احساس کردهاند و همین مساله موجب افزایش نارضایتیها از دولت نامحبوب برای انعقاد این توافق و نیز کنترل شدید سرمایهها در کشور شده است. در ۲۵ مارس، اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول برای اعطای یک کمک مالی به ارزش 10 میلیارد یورو به قبرس به منظور نجات اقتصاد این کشور توافق کردند.براساس این توافقنامه، همه افرادی که سپردهای بیش از صدهزار یورو در «بانک قبرس»، بزرگترین بانک این کشور و نیز بانک «لیکی» دارند با حدود ۶۰ درصد مالیات بر سپرده مواجه میشوند.«لاکووس لوسا» یک فرد ساکن نیکوزیا و از کارمندان بانک لیکی روز جمعه گفته است: «من بشدت ناامید و عصبانی هستم.» وی در ادامه افزود: «سیاستمداران، مشکلات و معضلات ما را درک نمیکنند و این کلهگندهها هستند که از همه چیز اطلاع دارند و بموقع پول خود را از کشور خارج کردهاند.»براساس گزارشها، یک شرکت که توسط پسرخوانده نیکوس اناستازیادس، رئیسجمهوری قبرس اداره میشود، قبل از انعقاد توافقنامه نجات با اتحادیه اروپا، اقدام به خروج ۲۰ میلیون یورو از کشور کرده است.حدود ۲۳۰۰ کارمند بانک «لیکی» دومین بانک بزرگ قبرس با احتمال تعلیق از کار مواجه شدهاند و همین طور این تصمیم برای بانک قبرس نیز گرفته شده است.یک کارمند دیگر بانک «لیکی» گفته است که بانک قبرس در حال حاضر به تعدیل نیرو دست زده است، پس چطور ممکن است که آنها ما را نگه دارند و نیروهای خودشان را از دست بدهند؟گزارشها حاکی از این است که کارمندان بانک لیکی، سپردههای صندوق بازنشستگی خودشان را از دست میدهند و بر اساس توافقنامه نجات، احتمال ندارد که از این حسابها حفاظت شود. دولت قبرس، سیاستهای کنترلی بسیار سختی درباره سرمایهها در دستورکار دارد که برای منطقه یورو بیسابقه بوده است. براساس این دستورکار کنترل سرمایهها، افراد فقط روزانه ۳۰۰ یورو از حساب خود میتوانند برداشت کنند.