گروه سیاسی: روز گذشته نخستین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در سال 92 برگزار شد. محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران جزئیات جدیدی از پرونده‌های فائزه و مهدی هاشمی و فاضل لاريجانی و روند دادگاه مفاسد اقتصادی ارائه داد. سخنگوی قوه‌قضائیه در ابتدا درباره روند پرونده فساد بزرگ مالی گفت: احکام صادره درباره پرونده فساد بزرگ مالی به اجرای احکام دادسرا فرستاده شده و بخش اجرای احکام در مقام تهیه و تدارک اجرای کامل این احکام است. محسنی‌اژه‌ای افزود: بخشی از احکام پرونده فساد بزرگ مالی شروع به اجرا شده است و برای اجرای بخشی دیگر باید مقدماتی فراهم شود و دادسرا در حال انجام این کارهاست. وی درمورد اینکه آیا درباره این پرونده، مساله جدیدی کشف شده است یا خیر؟ گفت: قبلا در این باره عرض کردم که برخی گزارشات از گمرک بعد از رسیدگی آقای سراج و صدور حکم در مورد گروه امیرمنصور آریا رسیده که آنها در حال رسیدگی دوباره هستند و اگر این گزارشات ثابت شود، معلوم میشود این گروه تخلفات بیشتری در زمینه ورود کالا و قیمت‌های اعلامی داشته است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در این باره گفت: بنده نمی‌توانم بگویم که زمان اجرای دقیق احکام این پرونده چه موقع است؛ زیرا پرونده‌ای که تشکیل شده در سطح ملی مطرح شده و تلاش ما این است که سریع‌تر به نتیجه نهایی برسیم. وی یادآور شد: این پرونده دو، سه مورد مشکل دارد و زمانبر است. بعضی احکام متهمان این پرونده رد مال، جریمه، شلاق و... است. بعضی از پرونده‌هایی که مربوط به این پرونده می‌‌شوند و با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته، باید مواجهه حضوری صورت گیرد و در نتیجه بررسی همه مسائل زمانبر است و بنده نمی‌توانم بگویم که چه زمانی احکام متهمان این پرونده اجرا میشود. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کاری ما در سال گذشته که در سال جاری نیز ادامه پیدا می‌‌کند و امیدواریم بتوانیم آن را توسعه دهیم این است که به طور جدی با مفاسد اقتصادی در هر رده‌ای مبارزه و از فعالیت‌های اقتصادی سالم حمایت کنیم؛ یعنی اگر کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌‌دهند بویژه در تولید داخلی اگر موانعی در دستگاه‌های مختلف مقابل آنها باشد قوه‌قضائیه در حد توان و اختیار خود به آنها کمک خواهد کرد، یعنی بازرسی کل کشور فقط به دنبال کشف تخلف نیست بلکه بررسی می‌‌کند که آیا دستگاه‌های اجرایی کار مردم را درست انجام می‌‌دهند یا خیر؟ و از سوی دیگر با مفاسد اقتصادی نیز بشدت برخورد میشود. آخرین وضع پرونده فرزندان هاشمی
زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی از دیگر سوالات خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای بود که سخنگوی دستگاه قضا در این باره گفت: هنوز تعیین وقت دادگاه آقای مهدی هاشمی از سوی قاضی ناصر سراج اعلام نشده است اما مطالعه این پرونده تقریبا به پایان رسیده و ان‌شاءالله زمان دادگاه وی اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی آذرماه سال پیش پس از آنکه 80 روز را در زندان اوین سپری کرده بود با قرار وثیقه یکصد میلیارد ریالی از زندان آزاد شد. هر چند از آزادی موقت فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی بیش از 110 روز می‌‌گذرد با این حال هنوز قاضی زمانی را برای برگزاری دادگاه وی اعلام نکرده است. طبق قانون، قاضی پس از مطالعه پرونده متهم، زمان برگزاری دادگاه را اعلام می‌‌کند که این فرآیند برای مهدی هاشمی مقداری طولانی به نظر میرسد. با این حال برخی عقیده دارند کثرت موارد اتهامی مهدی هاشمی سبب طولانی شدن فرآیند برگزاری دادگاه وی شده است. دادستان کل کشور در ادامه اظهاراتش در جمع خبرنگاران به پرونده فرزند دیگر حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجاني یعنی فائزه هاشمی نیز اشاره کرد. اژه‌ای در این باره گفت: فائزه هاشمی دوران محکومیت خود را سپری کرد و آزاد شد. اما پرونده دیگری نسبت به مسائلی که وی در زندان داشته تشکیل شده اما در مورد این پرونده حکمی صادر نشده است. خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده دیگر متهمان بیمه ایران در چه مرحله‌ای است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برای بخشی از پرونده حکم صادر شده است و به دادگاه تجدیدنظر و دیوان رفته است اما حکم نهایی صادر نشده است. همچنین درباره باقی پرونده‌ها باید بگویم که یا در مرحله دادسرا هستند یا در مرحله دادگاه که هنوز برای آنها نیز حکم صادر نشده که اگر صادر شد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
برخی بدهکاران بانکی تسویه کردند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اقدامات قوه‌قضائیه برای معوقات بانکی، بیان کرد: برخی افراد بدهی‌شان را با بانک‌ها تسویه کرده‌اند یا در حال تسویه هستند. افرادی که به بانک مراجعه نکرده‌اند، برای آنها پرونده تشکیل شده این افراد یا احضار شده‌اند یا در حال احضار شدن هستند و اگر ثابت شود که مقصر نبودند با آنها یک جوری برخورد میشود و همچنین اگر ثابت شود که اقدامات آنها از روی قصد بوده است با آنها به صورت جدی برخورد میشود. وی در ادامه افزود: بدهی این افراد بدهکار بانکی از یک میلیارد به بالا بوده که 800 و خرده‌ای پرونده اولیه تشکیل شده است یا بدهکاران بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا با بانک صحبت کرده‌اند که در این راستا تعداد کمی پرونده به عنوان پرونده قضایی تشکیل شده است که افرادی که بدهکار بانکی هستند خواهان فرجه از بانک شده‌اند که حتی تا مردادماه فرجه خواستند که بعضا با آنها موافقت کردند.
تشکیل پرونده برای ديپلمات عربستانی
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام قوه‌قضائیه در راستای کشته شدن یک ایرانی به دست دیپلمات عربستانی در کشورمان گفت: این دیپلمات ممنوع‌الخروج است و پرونده او در دادسرا در حال رسیدگی است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کشته شدن 2 زائر ایرانی در عربستان و یک ایرانی دیگر به دست دیپلمات عربستانی با هم ارتباطی دارند یا خیر؟ گفت: کشته شدن 2 نفر از شهروندان ما، پرونده‌ای جداست که وزارت امور خارجه در حال تحقیق روی آن است تا به نتیجه برسد. وی ادامه داد: من در جریان نیستم که این دو موضوع با هم ارتباطی دارند یا خیر؟ ولی بعید می‌‌دانم با هم ارتباطی داشته باشند. وی گفت: درباره اتفاقی که در اینجا رخ داد، بلافاصله پرونده‌ای تشکیل شد و این دیپلمات فعلا از کشور ممنوع‌الخروج است و طبق قوانین داخلی موضوع در حال رسیدگی است که امیدواریم دادسرا و دادگاه بتوانند زودتر تعیین تکلیف کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مست بودن دیپلمات عربستانی در حال ارتکاب جرم صحت دارد یا خیر؟ گفت: این از همان مواردی است که دادسرا باید روی آن کار کند و این طور موارد گاهی وقت‌گیر میشود و نیاز به کارهای کارشناسی و اظهارنظر پزشکی دارد و نمی‌شود روی آن قضاوت کرد. وی ادامه داد: لذا این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات و دادسراست و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
پرونده فاضل لاریجانی در مرحله تحقیقات
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فاضل لاریجانی و اینکه قبلا گفته شده بود از 5 نفر درباره این پرونده تحقیق خواهد شد؟ گفت: درباره این پرونده تحقیقات از 2 نفر هنوز به پایان نرسیده است از حدود 6 ـ 5 نفری که بودند، از 3 نفر تحقیقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداری تحقیقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولی هنوز نیامده است و به او دسترسی پیدا نشده است و ظاهرا او در تهران نبوده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: از نفر دیگر یک جلسه تحقیق شد که جلسه تحقیقات کافی نیست و باید ادامه پیدا کند لذا این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره پرونده متهمان مربوط به ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: پرونده 18 نفر از این متهمان به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و بزودی زمان دادگاه این افراد مشخص میشود.