انتخابات عراق و تحقق
شعار وحدت ملی
نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات شوراهای استانی عراق که روز 12 بهمن در این کشور برگزار شد، نشان می‌دهد ائتلاف «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و این حزب در پایتخت و
9 استان جنوبی پیشتاز است.
یکی از مهم‌ترین نتیجه‌گیری‌های انتخابات استانی در عراق نشان می‌دهد که این کشور در اولین گام، مرحله اختلاف و فتنه مذهبی را کاملا پشت‌سر گذاشته است. اساسا تمام احزاب عراق در این انتخابات با شعارهای غیرمذهبی و در چارچوب وحدت ملی شرکت کرده و حتی برخی از آنها شعارهایی را در چارچوب آشتی ملی تنظیم کرده بودند.
فهرست نخست‌وزیر با عنوان قانونمداری و برخی احزاب با شعار اصلاحات سیاسی و تعدادی نیز با شعار توسعه سیاسی و اقتصادی به میدان انتخابات آمده بودند. این نشان می‌دهد که هر چند احزاب در دور اول انتخابات شوراهای استانی در چارچوب‌های مذهبی وارد عرصه شدند اما در دور دوم کاملا در چارچوب ملی و به دور از گرایش‌های مذهبی فعالیت خود را آغاز کردند.
بحث دیگری که مطرح می‌شود توجه به این نکته است که در انتخابات بالاترین رای را فهرست مالکی به دست آورده و این امر نشانگر گرایش عمومی مردم نسبت به برقراری امنیت و حاکمیت قانون در این کشور است. همچنین تحولی که در سطح کشور و در شرایط امنیتی در زمان مالکی به وجود آمده برای مردم مساله مهمی بوده و لذا شهروندان بر اساس آن بیشترین اعتماد را به مالکی و ائتلاف قانونمدار کرده‌اند.
مساله بعدی که عمدتا در قشر شیعی وجود دارد این است که چهار سال پیش و در انتخابات دور اول، وزن‌کشی سیاسی به دلیل ائتلاف‌های متعدد، وجود نداشته و این امر اجازه نمی‌داد که پایگاه سیاسی و اجتماعی هر کدام از احزاب نشان داده شود، در حالی که در این دور یک نوع تکثر سیاسی کاملا گسترده دیده می‌شود و انتخابات احزاب مختلف نشان‌دهنده یک نوع وزن‌کشی سیاسی است. این مساله در انتخابات آینده پارلمانی که یک سال آینده برگزار می‌شود نیز تاثیرگذار خواهد بود.
قاعدتا انتخابات پارلمانی در سطح ملی برگزار می‌شود و قطعا وزن‌کشی فعلی، جایگاه هر کدام از احزاب را در ائتلاف آینده روشن خواهد کرد. در قشر اهل تسنن تحولات جدی در انتخابات فعلی وجود داشته است.
اول اینکه در گذشته مشارکت سنی‌ها در انتخابات بسیار کم و محدود بوده است؛ در حالی که این بار کسانی که در گذشته انتخابات را تحریم کرده بودند تحت عنوان شوراهای بیداری شرکت گسترده‌ای داشتند و پیوستن آنها به جریان‌های سیاسی برای توسعه و رقابت سیاسی در عراق نشان‌دهنده یک تحول در ابعاد امنیتی و سیاسی به شمار می‌رود.
دوقطبی شدن انتخابات در مناطق سنی‌نشین عرب باز هم نشان داد که در این عرصه نیز وزن‌کشی وجود دارد. برخی از شوراهای بیداری که در استان الانبار برنده شدند (نیروهای سکولار به رهبری «ایاد علاوی» و «صلاح‌الدین» بیشترین رای را آوردند و نیز حزب اسلامی که در بغداد و دیاله رای آورده نشان می‌دهد در صحنه سیاسی سنی‌های عرب نیز یک نوع تکثر سیاسی به وجود آمده و نوعی اجماع در مشارکت در فرآیند رقابت‌های سیاسی در چارچوب نظام پدیدار شده است).
تمام این موارد از جمله تحولاتی هستند که از شاخص‌های انتخابات فعلی به شمار می‌روند.
از سوی دیگر، برخی از صاحبنظران با اشاره به ارائه طرح تقسیم از سوی عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلا اسلامی عراق، معتقدند که مساله فوق از جمله دلایلی است که حزب شهید محراب وابسته به مجلس اعلا نتوانست موفقیت مورد انتظار را در انتخابات شوراهای استانی به دست آورد. در تحلیل این موضوع می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اختیارات شوراهای استانی، بحث پیوستن به فدرال شیعی به عنوان یک حق است که در قانون اساسی تصویب شده. البته این امر به چندین روش مطرح می‌شود. یکسری معتقدند 9 استان شیعه‌نشین باید 3 فدرال شوند و برخی معتقدند یک فدرال باید تشکیل شود. برخی دیگر اعتقادشان بر این است که شیعه در عراق در اکثریت قرار دارد و نیازی به فدرالیزه و جدا شدن نیست که به عقیده کارشناسان، این رفتار اقلیتی عموما کار اشتباهی است؛ لذا در ارتباط با بحث فدرال، دیدگاه‌های مختلفی میان احزاب مختلف سیاسی وجود دارد.
حزبی که مخالف فدرالی شدن مناطق شیعه‌نشین بوده جریان صدر است، در حالی که هم مجلس اعلا و هم حزب الدعوه که مالکی در راس آن قرار دارد معتقد به فدرالیسم هستند هرچند این اختیار از آن شوراهای استانی است و آنها باید تکلیف نهایی را روشن کنند.
پس تصور نمی‌شود که بحث فدرالیسم علت اصلی ریزش بخشی از آرای مجلس اعلا بوده باشد بلکه می‌شود گفت مالکی فعلا نخست‌وزیر است و احزاب حاکمیتی در هر کشوری به‌طور طبیعی رای بالایی به دست می‌آورند.بویژه در جهان سوم این امر حالت عادی به خود گرفته است.
در مجموع پیش‌بینی نمی‌شود که این امر به معنای جابه‌جایی گسترده قدرت در عراق و تحولات در محور شیعی این کشور باشد.
*کارشناس مسائل خاورمیانه دیدگاه
انتخابات عراق و تحقق
شعار وحدت ملی
نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات شوراهای استانی عراق که روز 12 بهمن در این کشور برگزار شد، نشان می‌دهد ائتلاف «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و این حزب در پایتخت و
9 استان جنوبی پیشتاز است.
یکی از مهم‌ترین نتیجه‌گیری‌های انتخابات استانی در عراق نشان می‌دهد که این کشور در اولین گام، مرحله اختلاف و فتنه مذهبی را کاملا پشت‌سر گذاشته است. اساسا تمام احزاب عراق در این انتخابات با شعارهای غیرمذهبی و در چارچوب وحدت ملی شرکت کرده و حتی برخی از آنها شعارهایی را در چارچوب آشتی ملی تنظیم کرده بودند.
فهرست نخست‌وزیر با عنوان قانونمداری و برخی احزاب با شعار اصلاحات سیاسی و تعدادی نیز با شعار توسعه سیاسی و اقتصادی به میدان انتخابات آمده بودند. این نشان می‌دهد که هر چند احزاب در دور اول انتخابات شوراهای استانی در چارچوب‌های مذهبی وارد عرصه شدند اما در دور دوم کاملا در چارچوب ملی و به دور از گرایش‌های مذهبی فعالیت خود را آغاز کردند.
بحث دیگری که مطرح می‌شود توجه به این نکته است که در انتخابات بالاترین رای را فهرست مالکی به دست آورده و این امر نشانگر گرایش عمومی مردم نسبت به برقراری امنیت و حاکمیت قانون در این کشور است. همچنین تحولی که در سطح کشور و در شرایط امنیتی در زمان مالکی به وجود آمده برای مردم مساله مهمی بوده و لذا شهروندان بر اساس آن بیشترین اعتماد را به مالکی و ائتلاف قانونمدار کرده‌اند.
مساله بعدی که عمدتا در قشر شیعی وجود دارد این است که چهار سال پیش و در انتخابات دور اول، وزن‌کشی سیاسی به دلیل ائتلاف‌های متعدد، وجود نداشته و این امر اجازه نمی‌داد که پایگاه سیاسی و اجتماعی هر کدام از احزاب نشان داده شود، در حالی که در این دور یک نوع تکثر سیاسی کاملا گسترده دیده می‌شود و انتخابات احزاب مختلف نشان‌دهنده یک نوع وزن‌کشی سیاسی است. این مساله در انتخابات آینده پارلمانی که یک سال آینده برگزار می‌شود نیز تاثیرگذار خواهد بود.
قاعدتا انتخابات پارلمانی در سطح ملی برگزار می‌شود و قطعا وزن‌کشی فعلی، جایگاه هر کدام از احزاب را در ائتلاف آینده روشن خواهد کرد. در قشر اهل تسنن تحولات جدی در انتخابات فعلی وجود داشته است.
اول اینکه در گذشته مشارکت سنی‌ها در انتخابات بسیار کم و محدود بوده است؛ در حالی که این بار کسانی که در گذشته انتخابات را تحریم کرده بودند تحت عنوان شوراهای بیداری شرکت گسترده‌ای داشتند و پیوستن آنها به جریان‌های سیاسی برای توسعه و رقابت سیاسی در عراق نشان‌دهنده یک تحول در ابعاد امنیتی و سیاسی به شمار می‌رود.
دوقطبی شدن انتخابات در مناطق سنی‌نشین عرب باز هم نشان داد که در این عرصه نیز وزن‌کشی وجود دارد. برخی از شوراهای بیداری که در استان الانبار برنده شدند (نیروهای سکولار به رهبری «ایاد علاوی» و «صلاح‌الدین» بیشترین رای را آوردند و نیز حزب اسلامی که در بغداد و دیاله رای آورده نشان می‌دهد در صحنه سیاسی سنی‌های عرب نیز یک نوع تکثر سیاسی به وجود آمده و نوعی اجماع در مشارکت در فرآیند رقابت‌های سیاسی در چارچوب نظام پدیدار شده است).
تمام این موارد از جمله تحولاتی هستند که از شاخص‌های انتخابات فعلی به شمار می‌روند.
از سوی دیگر، برخی از صاحبنظران با اشاره به ارائه طرح تقسیم از سوی عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلا اسلامی عراق، معتقدند که مساله فوق از جمله دلایلی است که حزب شهید محراب وابسته به مجلس اعلا نتوانست موفقیت مورد انتظار را در انتخابات شوراهای استانی به دست آورد. در تحلیل این موضوع می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اختیارات شوراهای استانی، بحث پیوستن به فدرال شیعی به عنوان یک حق است که در قانون اساسی تصویب شده. البته این امر به چندین روش مطرح می‌شود. یکسری معتقدند 9 استان شیعه‌نشین باید 3 فدرال شوند و برخی معتقدند یک فدرال باید تشکیل شود. برخی دیگر اعتقادشان بر این است که شیعه در عراق در اکثریت قرار دارد و نیازی به فدرالیزه و جدا شدن نیست که به عقیده کارشناسان، این رفتار اقلیتی عموما کار اشتباهی است؛ لذا در ارتباط با بحث فدرال، دیدگاه‌های مختلفی میان احزاب مختلف سیاسی وجود دارد.
حزبی که مخالف فدرالی شدن مناطق شیعه‌نشین بوده جریان صدر است، در حالی که هم مجلس اعلا و هم حزب الدعوه که مالکی در راس آن قرار دارد معتقد به فدرالیسم هستند هرچند این اختیار از آن شوراهای استانی است و آنها باید تکلیف نهایی را روشن کنند.
پس تصور نمی‌شود که بحث فدرالیسم علت اصلی ریزش بخشی از آرای مجلس اعلا بوده باشد بلکه می‌شود گفت مالکی فعلا نخست‌وزیر است و احزاب حاکمیتی در هر کشوری به‌طور طبیعی رای بالایی به دست می‌آورند.بویژه در جهان سوم این امر حالت عادی به خود گرفته است.
در مجموع پیش‌بینی نمی‌شود که این امر به معنای جابه‌جایی گسترده قدرت در عراق و تحولات در محور شیعی این کشور باشد.
*کارشناس مسائل خاورمیانه ارسال نظر
پربیننده