برای نخستین بار پس از 87 سال بریتانیا در اعتصاب سراسری فرو می‌رود. روزنامه ایندیپندنت انگلستان دیروز در گزارشی تاریخی به آخرین اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری و خدماتی (کارمندی) در بریتانیا در سال 1926 پرداخت. طی 9 روز متوالی در ماه مه 1926 امپراتوری بریتانیا فلج شد و برای نخستین‌بار حرکتی سراسری به نام «اعتصاب عمومی» را بر اثر اعتراض کارگران بخش‌های خصوصی و عمومی با پیشاهنگی کارگران معادن نسبت به وضع حقوق و شرایط کاری تجربه کرد و از آن زمان تجربه «اعتصاب عمومی» در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته بود جز خود بریتانیا که این نشان از حمایت یکجانبه حاکمیت بریتانیا، خانواده سلطنتی و دولت‌های وقت انگلستان از کارفرمایان و صاحبان سرمایه در جزیره در بخش اعظم قرن بیستم و دهه آغازین قرن بیست و یکم داشته است. طبق گزارش ایندیپندنت بیش از 4/1 میلیون نفر از اعضای اتحادیه کاری «یونیت» (همبستگی) خصوصي از این اعتصاب که از دوشنبه هفته دیگر به شکل یک راهپیمایی دسته‌جمعی در ساعات کاری در اغلب شهرهای بزرگ انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز برگزار می‌شود، حمایت کرده‌اند. اعضای «یونیت» را کارگران و کارمندان بخش خصوصی بریتانیا تشکیل می‌دهند اما این به معنای تنها ماندن آنها در اعتصاب نیم‌روزه 15 ماه مه نخواهد بود چراکه 3/1 میلیون نفر از اعضای «یونیون»، اتحادیه شاغلان بخش عمومی، هم آنها را در این اعتراض گسترده همراهی خواهند کرد. اگرچه سران یونیت و یونیون هر یک اهدافی بر اساس منافع اعضای خود را پیگیری می‌کنند اما بخش اصلی مطالبات 2 گروه بزرگ و اصلی صنفی بریتانیا یکی است.این راهپیمایی تاریخی، مقدمه‌ای خواهد بود بر یک هفته اعتراض‌های جمعی که شاید امروز ابعاد گستردگی آن هنوز قابل پیش‌بینی نباشد. اعتصابی که فقط به بخش‌های خصوصی محدود نمی‌شود.این بخشی از کمپین 3 ماهه جنبش صنعتی است که ماه گذشته میلادی با اعتصاب سراسری در روز «بودجه» آماده شده است. جمعه پیش نیز شهر گلاسکو مرکز اسکاتلند شاهد اعتصاب 800 تن از کارکنان رسمی مرکز بازیافت نورث گیت بود که چندین هزار نفر از شهروندان دیگر نیز به آنها پیوسته بودند. اغلب ادارات دولتی، مراکز اشتغال، دادگاه‌ها و مراکز خدماتی مثل دفاتر آزمون رانندگی به این موج بزرگ اعتراضی پیوسته‌اند. دیروز هم هزاران نفر از شاغلان اداره «بهره و گمرکات» بریتانیا اعلام کردند به اعتصاب دوشنبه آینده خواهند پیوست. هسته اصلی سازماندهی اعتصاب بخش عمومی (دولتی) که «اتحاد خدمات عمومی و تجاری» یا «PCS» یا اصطلاحا همان «یونیون» نام دارد، اعتصاب روز 15 آوریل را علیه مصوبات منجر به فقر دولت خوانده است. البته سران «یونیون» و «یونیت» به خوبی از احتمال برخورد دولت و سرکوب اعتصاب به اشکال مختلف آگاهند و در تلاش هستند با فراخواندن شاغلان بخش‌های انتظامی، امنیتی و نظامی به این حرکت بزرگ از برخوردهای احتمالی جلوگیری کنند. آنها همچنین از همتایان اروپایی‌شان درخواست کمک کرده‌اند. «یونیت» هم اعلام کرده است که اعتصاب را تحت قواعد حقوق‌بشری اروپا سازماندهی می‌کند. اهمیت 2 اتحادیه مزبور «یونیون» و «یونیت» از آنجاست که بیش از 40درصد اعضای «کنگره کار و کسب واحد» «TUC» یعنی بدنه اصلی گروه‌های صنفی بریتانیا را به خود اختصاص داده‌اند. کمپین امضا علیه وزیر کار
حدود نیم میلیون نفر با امضای دادخواستی خطاب به وزارت کار و سرپرستی بریتانیا از وزیر مربوطه «یاین دانکن اسمیت» خواسته‌اند که ثابت کند خود می‌تواند با مبلغ روزی 57/7 پوند زندگی کند. این مبلغی بود که اسمیت یک هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی به عنوان سقف پرداخت حق بیکاری تعیین شده توسط دولت اعلام کرد. این دادخواست عمومی با ابتکار عمل یک مغازه‌دار نیمه‌وقت به نام «دومینیک آورسانو» از منطقه توئیکنهام نزدیک لندن آغاز شد ولی دانکن اسمیت در ابتدا آن را «بی‌ربط» خواند که حالا با امضای بیش از 460 هزار شهروند انگلیسی به عنوان یک سند عمومی به وزارت مربوط بازمی‌گردد. آورسانو معتقد است: «این دادخواست، پیامی قدرتمند به حکومت است که نشان می‌دهد میزان مخالفت‌ها با کاهش حق بیکاری توسط دولت چقدر بالاست».
افزایش ناآرامی‌های اجتماعی در اتحادیه اروپا
سازمان ملل نسبت به افزایش بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد. براساس نتایج یک مطالعه صورت گرفته از سوی سازمان جهانی کار به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل، کشورهای اتحادیه اروپا با تهدیدات روبه رشد ناآرامی‌های اجتماعی روبه رو هستند. بر اساس نتایج این تحلیل که در اختیار مجله اشپیگل قرار گرفت، بحران اقتصادی و ارزی رو به رشد در اتحادیه اروپا، افزایش تهدیدات اجتماعی برای کشورهای این اتحادیه را به همراه خواهد داشت. بر اساس این مطالعه، خطر بروز این ناآرامی‌ها بویژه در کشورهایی چون قبرس، یونان، پرتغال و ایتالیا بسیار محتمل است؛ این در حالی است که کشورهایی چون بلژیک، فنلاند و آلمان با تهدیدات کمتری در این زمینه مواجه خواهند بود. این مطالعه با اشاره به بحران بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ناآرامی‌های اجتماعی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی اتخاذ شده در کشورهای یادشده را عامل افزایش بیکاری در این اتحادیه و افزایش میزان افراد بیکار به 26 میلیون تن می‌داند. علاوه بر این بر اساس این مطالعه توجه بیشتر به رفع کسری بودجه و افزایش توانایی رقابت با دیگر کشورها از عوامل ایجاد بحران بویژه برای نسل جوان در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان شده است.