گروه اقتصادی: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از حداقل دستمزد کارگران در سال 1392 رضایت ندارد و معتقد است که تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران و مشمولان قانون کار در سال جاری، تصمیمی بین بد و بدتر بوده است. به گفته اولیاء علی‌بیگی، نظر کارگران تصویب حداقل مزد 600 هزارتومانی و مجموع دریافتی یک میلیون و 316 هزارتومانی بوده است. هرچند افزایش حدود 100 هزارتومانی حداقل دستمزد در سال جاری؛ یک رکورد در افزایش حداقل دستمزد سالانه در یک دهه گذشته است اما به گفته بسیاری از نمایندگان کارگران و حتی کارفرمایان، این میزان حقوق و دریافتی به هیچ وجه نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز معیشتی و هزینه‌های ماهانه آنان باشد. کارگران اصرار دارند بیش از 25 درصد از کل نیروهای مشمول قانون کار در پایان‌ماه صرفا حقوق مصوب شورایعالی کار را دریافت می‌کنند و این به آن معنا‌ست که حقوق‌های فعلی و تصویب افزایش 25 درصدی مزد به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. گروه‌هایی از کارگران معتقدند به دلیل عدم اجرای دقیق قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد امسال، باید به دیوان عدالت اداری شکایت شود اما برخی دیگر از نمایندگان کارگری در واکنش به طرح این مباحث می‌گویند حداقل دستمزد کارگران در هیچ سالی حداقل در 8 سال گذشته بر مبنای قانون و نرخ تورم واقعی افزایش نیافته است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: حداقل دستمزد باید رقمی باشد که حداقل معیشت کارگران را تامین کند. در این زمینه ما در شوراهای اسلامی کار بیش از 3ماه روی شاخصه‌های تاثیرگذار بر معیشت خانوار کارگری مطالعه انجام دادیم. علی‌بیگی با تاکید بر اینکه متاسفانه ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران رعایت نشد، افزود: انتظار از شورایعالی کار این بود که تصمیمی منطقی بگیرد ولی چیزی که در نهایت به عنوان مصوبه دستمزد امسال اعلام شد، به هیچ وجه مدنظر نمایندگان کارگران نبوده است. وی ادامه داد: من معتقدم حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری مغایر با شاخصه‌های ماده 41 قانون کار است و منطبق بر قانون نیست و به عبارتی خلاف قانون عمل شده است. با اینکه یکی از شاخصه‌های تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است اما بر چه اساسی افزايش حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان 25 درصد تعیین شده است؟ علی‌بیگی خاطر‌نشان کرد: در هفته جاری در جلسه نمایندگان کارگری کشور گزارشی از وضع نشست‌ها و مذاکرات صورت گرفته در شورایعالی کار که منجر به تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی شده است، ارائه می‌کنند. علی‌بیگی درباره طرح برخی مباحث از سوی برخی گروه‌های کارگری درباره طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای اجرا نشدن قانون در تصویب حداقل دستمزد 92 کارگران تصریح کرد: یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد و آن هم اینکه چرا کسانی که از طرح شکایت یاد می‌کنند به جای طی روال قانونی و مراجعه به مراجع قانونی، مباحث را به صورت تبلیغاتی و در فضای رسانه‌ای مطرح می‌کنند؟ وی در این‌باره که کارگران در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال جاری روی چه سناریویی تمرکز داشتند، گفت: ما در بررسی‌ها و جمع‌بندی‌ها به رقم 600 هزارتومان برای حداقل دستمزد رسیده بودیم اما مجموع دریافتی کارگران باید به یک میلیون و 316 هزارتومان می‌رسید تا یک خانوار 4 نفره بتواند معیشت خود را در سال جاری تامین کند. به گفته علی‌بیگی، متاسفانه با تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران نتوانستند به هدف کارشناسی شده نزدیک شوند اما تصویب رقم 600 هزارتومان می‌توانست این مهم را تا حدود زیادی عملیاتی کند. از سوی دیگر جدول دریافتی حقوق‌ها در سال 1392 بیانگر آن است که میزان افزایش حقوق هر کارگر در سال جاری 97 هزار و 425 تومان و هر مدیر و فرد دارای پست 682 هزارتومان است؛ با این حال هر فرد مشمول قانون کار امسال ماهانه حداقل 487 هزار و 125 تومان و هر مدیر نیز 3 میلیون و 409 هزارتومان دریافت خواهد کرد. بنابراین هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهای عادی به میزان 25 درصد است اما مدیران و افراد دارای پست برای هر‌ماه کار تا 7 برابر یک نیروی عادی می‌توانند حقوق دریافت کنند که تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های مشمول قانون کار تا 10 درصد از کل نیروها برآورد می‌شوند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی‌هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داشت. با توجه به شکاف‌های موجود بین حقوق مدیران و نیروهای عادی مشمول قانون کار، حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران با دریافتی‌های مدیران 2 میلیون و 922 هزار تومان تفاوت دارد. بر پایه این گزارش، با فرض 7 برابر بودن حقوق یک مدیر و فرد صاحب پست نسبت به دیگر نیروهای مشمول قانون کار، میزان حقوق مدیران در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت و از 2 میلیون و 727 هزار و 900 تومان سال 91 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال جاری خواهد رسید. همچنین با اینکه میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران از 150 هزارتومان سال 85 تا 487 هزار و 125 تومان سال 92 به میزان 67 درصد بوده است اما این میزان رشد برای مدیران و افراد صاحب پست در فاصله سال‌های یادشده حداقل به میزان 69 درصد بوده و از یک میلیون و 50 هزارتومان سال 85 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال 92 رسیده است.
افزایش حقوق کارمندان در کما
در همین حال هیات دولت در جلسه‌ای در 27 اسفند سال 91، افزايش حداقل حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 92 را 20 درصد تعیین کرد ولی چند روز بعد در پی اصلاح مصوبه 29 اسفند هیات وزیران به 25 درصد افزایش داد. مجلس معتقد است با توجه به بررسی سهدوازدهم بودجه 92 بر اساس بودجه سال 91، دولت تنها اجازه افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را دارد، 15 درصدی که مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال گذشته بود. نکته دیگر پافشاری دولت به اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از فروردین‌ماه امسال است که هر چند این افزایش از ابتدای سال 92 اعمال می‌شود ولی پرداخت آن به طور معمول در ماه‌های بعد امکانپذیر است؛ به نحوی که بنا به اعلام مدیر‌عامل سازمان بازنشستگی کشوری افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از فروردین‌ماه اجرایی می‌شود و این سازمان همزمان با صدور احکام افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان، این افزایش را با حقوق فروردین‌ماه پرداخت می‌کند. به گفته وی، میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال 91 معادل 716 هزار و 636 تومان بوده که این رقم در سال جاری با 25 درصد افزایش به 895 هزار و 864 تومان رسیده است. اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر غیرقانونی بودن افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در 3 ماه نخست سال، موضوع اعمال افزایش 25 درصدی در حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را عملا در هاله‌ای از ابهام برده است. به گفته وی، بر اساس بودجه سهدوازدهم سال 92 حتی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود تصویب نشد و مجلس چنین مجوزی را صادر نکرد اما چنانچه دولت مصمم به اعمال افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان خود و بازنشستگان است می‌تواند در قالب یک طرح دوفوریتی از مجلس مجوز بگیرد. در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را برابر قانون برنامه پنجم، جزو اختیارات دولت می‌داند و معتقد است دولت مختار است حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را سالانه به میزان حداکثر تورم افزایش دهد.