گروه سیاسی: عضو ائتلاف سهگانه اصولگرایان با اظهار اینکه در دولت آتی یارانه نقدی نباید حذف شود بلکه قانون هدفمندی یارانهها باید به شکل صحیحی اجرا شود، بیان کرد: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را باید در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستوجو کرد. علی اکبر ولایتی درباره معضل تورم و برنامههای راهبردی برای حل آن تصریح کرد: تورم بالا در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است که در همه دولتها با درجات مختلف وجود داشته است. برای حل هر معضل و مشکلی ابتدا باید به سراغ دلایل و ریشههای آن رفت ولی واضح است برای کاهش تورم، باید با برنامهریزی هدفدار در بخش تولید نسبت به روانسازی و سرعتبخشی بخشهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین توسعه فضای کسب و کار که از بهترین راهها برای کاهش تورم است، اقدام کنیم. البته در برهههای زمانی، عوامل متفاوتی در ایجاد تورم تاثیر داشتهاند. حذف یارانه نقدی یک مسأله انحرافی است
اظهارنظر درباره هدفمندی یارانهها و چگونگی اجرای آن سوال دیگری بود که ولایتی در پاسخ به آن گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاستهای ابلاغی ذیل اصل 44 هدفمندی یارانهها باید ادامه یابد اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است. به زبانی ساده اگر هدفمندکردن یارانهها را رساندن یارانهها به دست گروههای هدف که همان دهکهای پایین درآمدی هستند، تعریف کنیم؛ این سیاست امری پسندیده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید اقشار مستضعف است. در عین حال اگر همین سیاست به روشی غلط پیادهسازی شود، نتیجه عکس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد. به گفته وی، حذف یارانه نقدی در اجرای صحیح این سیاست یک مساله انحرافی است که برخی افراد مغرضانه به آن دامن میزنند. اجرای صحیح هدفمندکردن یارانهها در قالب یک بسته سیاستی که متغیرهای کلیدی اقتصاد را هدفگذاری کرده است، با بار تورمی کمتر امکانپذیر است. همه میدانند که حذف یارانه انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی که عمدتا توسط صنایع فرسوده و انرژیبر تولید میشوند، میشود؛ بنابراین باید راهکار مناسبی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات اندیشیده میشد. تخصیص بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها به مردم و تولیدکنندگان که تنها در حد یک شعار باقی ماند، بدون انجام سیاستهای اولیه و سیاستهای مکمل، اقتصاد را در سیکل معیوب قرار میدهد که نتیجه آن افزایش مستمر قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری خواهد بود. یکی از اصلیترین دستاورد هدفمندسازی یارانهها باید افزایش بهره وری عوامل تولید باشد و همین دستاورد است که موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات که در اثر آزادسازی قیمتها افزایش یافتهاند شده و در نتیجه منجر به کاهش تورم میشود. برای این مهم دولت باید بخشهای مختلف اقتصاد را به صورت اجزای یک سیستم ببیند. در این صورت با اجرای یک بسته سیاستی مناسب که عمدتا بخش عرضه (تولید) را هدفگذاری کرده است، کاهش قیمتها ممکن خواهد بود.
مردم نباید به دولت یارانه بدهند
ولایتی در همین راستا ادامه داد: در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت میتواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یکسویه دولت در واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی که در انحصار کامل دولت است و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که میتواند به عنوان راههای کاهش فشار بر مردم باشد یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینههای درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی بیش از یارانهای که به صورت نقدی دریافت میکنند، هزینه نمایند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.
تحلیل نوسان شدید قیمت دلار که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و تولید کشور را درگیر کرده است، موضوع دیگری بود که ولایتی به آن اشاره داشت. وی در گفتوگو با مهر گفت: من به جای عبارت افزایش قیمت ارز از عبارت تهدید ارزش پول ملی استفاده میکنم. برای واژگونی یک اقتصاد هیچ ابزاری ظریفتر از بیاعتبار کردن پول یک کشور نیست. در نتیجه باید تکلیف خود را با این سیاست روشن کنیم. به دنبال ارتقای سطح رشد و توسعه اقتصادی همراه عدالت اجتماعی، حتماً باید از بیاعتبار کردن پول ملی جلوگیری شود. از دلایل افزایش نرخ ارز، برنامهریزی نادرست، اعمال تحریمهای بینالمللی و کاهش درآمدهای نفتی، کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار و هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت این بازار و رونق سفتهبازی و دلالی است که در نهایت منجر به برهم خوردن تعادل در این بازار میشود.