گروه بین‌الملل: در بحبوحه جنجال‌هاي جاري درباره محاکمه ديکتاتور سابق مصر، دستگاه قضایی مصر روز دوشنبه دستور آزادی مشروط حسنی مبارک را که به سبب قتل صدها تظاهرکننده تحت پیگرد قضایی قرار داشت، صادر کرد اما وی در چارچوب پرونده‌های دیگر در بازداشت باقی می‌ماند. به گزارش شبکه العربیه، با وجود اینکه قاضی دادگاه تجدید نظر قاهره حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر را در پرونده کشتار تظاهرکنندگان بی‌گناه دانسته اما مبارک در دیگر پرونده‌های مطرح شده علیه وی از جمله اختلاس مالی و سوءاستفاده از قدرت همچنان متهم شناخته می‌شود و از زندان آزاد نخواهد شد. دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار شده و برخی منابع نیز گفته‌اند قاضی هنوز حکم به آزادی مبارک نداده است و هم‌اکنون در حال رسیدگی به اتهامات پسران مبارک و دیگر رهبران مصری است. از سوی دیگر دادگاه استیناف قاهره دیروز جلسه‌ای را به منظور رسیدگی به درخواست فرید الدیب، وکیل مبارک مبنی بر آزادی وی برگزار کرد و این در حالی است که دفتر فنی دادستانی کل گزارشی شفاهی از یکی از پزشکان بیمارستان نظامی المعادی مبنی بر مطلوب بودن وضع جسمانی مبارک دریافت کرده است و دادستانی در انتظار دریافت گزارش رسمی برای تصمیم‌گیری درباره بازگرداندن مبارک به زندان طره است. فرید الدیب، وکیل مبارک در این باره تصریح کرد حبس موقت موکلش از 12 آوریل 2011 آغاز شد و با گذشت 2 سال حبس موقت که درباره جرم‌هایی که مجازات آنها اعدام است، اعمال می‌شود اکنون دیگر دلیلی برای ادامه حبس مبارک وجود ندارد. این در حالی است که قاضی دادگاه حسنی مبارک روز شنبه به دلیل دشوار بودن برگزاری جلسه دادگاه – البته به دلیل تحت فشار قرار گرفتن از سوی برخی جریان‌های خارجی بویژه رژیم‌های قطر و سعودی- از برگزاری آن انصراف و قضیه را به دادگاه استیناف ارجاع داد. مبارک ژوئن سال گذشته به اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مردمی مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد اما وي با طرح این موضوع که در جریان محاکمه‌اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدیدنظر کرد و در ژانویه سال جاری دستور محاکمه مجدد وی صادر شد. قرار است جمال و علا 2 پسر مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور سابق هم که با اتهاماتی مشابه روبه‌رو هستند بار دیگر محاکمه شوند. حبیب العادلی هم در جریان محاکمه سال گذشته به اتهام مشارکت در کشتار معترضان مصری به حبس ابد محکوم شد. در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری حسنی مبارک از ریاست‌جمهوری مصر منجر شد، بیش از یکهزار نفر به دست نیروهای این رژیم کشته شدند. حسنی مبارک ۸۴ ساله که از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی قرار دارد، در حال حاضر در یک بیمارستان نظامی در قاهره بسر می‌برد. مبارک در جریان محاکمه اولش که ۱۰ ماه طول کشید، با برانکارد حضور یافت اما این‌بار برخلاف جلسات قبلی دادگاه، نه تنها از حال نرفت بلکه با چهره‌ای سرحال و موهای رنگ کرده به دادگاه وارد شد و در خلال برگزاري دادگاه، با خنده‌ای معنادار به طرفدارانش در دادگاه، براي آنها دست تکان داد. این خنده مبارک با واکنش‌های گسترده‌ای میان فعالان سیاسی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توئیتر نوشته بودند، ناامنی و بی‌ثباتی‌های گسترده در مصر و افزایش مشکلات اقتصادی این کشور، به مبارک روحیه داده است. فرد دیگری هم معتقد است، مبارک قصد داشت به مردم بگوید: حالا معنی حکمرانی اخوان‌المسلمین را فهمیدید؟ مرسی در حالی برای دریافت وام 8/4میلیارد دلاری یک‌سال با صندوق بین‌المللی پول چانه‌زنی کرده و فهرستی از شروط این نهاد بین‌المللی را مقابل خود دارد كه هنوز به نتیجه نرسیده و برای دریافت کمک‌های قطره‌چکانی و محدود قطر و عربستان، ملاحظات سیاست داخلی و خارجی آنها را رعایت می‌کند و برای اثبات حسن نیت خود مقابل آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی، نه تنها به پیمان‌های دو‌جانبه یا بین‌المللی با صهیونیست‌ها پایبند است بلکه محاصره غزه و فلسطینی‌ها را بیش از زمان مبارک شدت بخشیده و بر خلاف دوره مبارک که سطحی از مناسبات با سوریه را رعایت می‌کرد، در شرایط فعلی، نقش فعالی در اعزام سلفی‌ها و تکفیری‌های وهابی به سوریه و ناامنی در این کشور عربی، به عهده گرفته است. همه اینها برای این است که تجربه حکومتی اخوان در مصر، به هر قیمتی به شکست منتهی نشود. این در حالی است که ثروت‌های غارت شده از بیت‌المال مصر توسط مبارک و خانواده‌اش در کمترین تخمین‌ها، ده‌ها میلیارد دلار است که حداقل می‌تواند بودجه یک‌سال مصر را تامین کند و نیازی به تکدی مالی و دادن تعهدات مشکوک به طرف‌های مرتجع عربی یا قدرت‌های استعماری نیست. همچنين یکی از مسؤولان حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین هشدار داد آزادی مبارک ممکن است به فاجعه‌ای در مصر تبدیل شود كه در نتیجه سبب پیروزی «انقلاب معکوس» [ضد انقلاب‌های مصری] و جلوگیری از انتقال دموکراتیک قدرت در کشور خواهد شد.