پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق پاکستان پس از بازداشت و تحویل به دادگاه، به مدت 2 روز در حبس خانگی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح روز جمعه ١٩ آوریل، رسانه‌های خبری پاکستان گزارش کردند ماموران پلیس با مراجعه به خانه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف واقع در حومه اسلام‌آباد، پایتخت، او را بازداشت و به دادگاهی در پایتخت منتقل کردند. بازداشت مشرف در پی رای روز پنجشنبه دادگاهی در اسلام‌آباد صورت می‌گیرد که ضمن مخالفت با درخواست مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه، حکم بازداشت فوری او را صادر کرد. رای دادگاه اسلام‌آباد مربوط به پرونده‌ای علیه مشرف است که در آن، رئیس‌جمهوری سابق به دلیل صدور دستور اخراج گروهی از قضات در سال ٢٠٠٧ یعنی در زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری و ریاست ستاد نیروی زمینی به ارتکاب عمل مغایر قانون و خیانت به قانون اساسی متهم شده است. مخالفت دادگاه با درخواست مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه با ابراز تعجب وکلای مدافع او مواجه شد که گفتند دلیلی حقوقی برای این مخالفت وجود نداشته است. سخنگوی حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان که توسط مشرف بنیان گذاشته شده، گفت که وکلای او اطمینان داشتند که دادگاه اسلام‌آباد هم با درخواست تمدید دوره آزادی موقت مشرف موافقت خواهد کرد.