گروه اقتصادی: با وجود اینکه سازمان حمایت نرخ‌های جدید برخی خودروها را اعلام کرد اما شورای رقابت این قیمت‌ها را قبول ندارد تا خودروسازان همچنان بی‌تکلیف بمانند. رئیس شورای رقابت از ارائه دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو به خودروسازان در صبح دوشنبه خبر داد و اعلام کرد: قیمت‌های جدید صبح چهارشنبه در سایت این شورا منتشر خواهد شد. جمشید پژویان در گفت‌وگو با برنامه زنده تلویزیونی پایش و در واکنش به قیمت‌های اعلام شده خودرو توسط برخی اعضای این شورا گفت: قیمت‌های اعلامی هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.وی افزود: متأسفم که آقای مددی چنین اشتباه بزرگی را انجام دادند، این قیمت‌های اعلام شده هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و غیرواقعی هستند. شورای رقابت در جلسه یکشنبه فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است. ما دستورالعمل را صبح دوشنبه به خودروسازها اعلام كرديم، این دستورالعمل براساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت می‌شود.وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است، مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی است و خود خودروسازها می‌توانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند.پژویان تصریح کرد: در این دستورالعمل متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم‌بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمت‌های فروردین 91 است، همچنین خودروسازها باید سالانه 2 درصد بهبود کیفیت داشته باشند.رئیس شورای رقابت وعده داد صبح چهارشنبه قیمت‌های جدید خودروها و دستورالعمل در سایت شورای رقابت منتشر شود. راهکارهای کاهش قیمت خودرو اعلام شد
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران نسبت به تبعات سوء ادامه بلاتكليفي در صنعت خودرو بر اشتغال صنعتي كشور هشدار داد و كليد كاهش قيمت خودرو را در دست مسؤولان و برخي بنگاههاي دولتي دانست.فرهاد به‌نيا گفت: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» مزين شده، هنوز تكليف صنعت خودرو و قطعه در رابطه با حل مشكلات فعلي اين صنعت و بویژه تعیین قيمت‌های قطعی فروش خودرو مشخص نشده است.وي ادامه داد: متاسفانه در چند ماه اخير موضوع تعيين قيمت خودروهاي داخلی، گذشته از مسؤولان دلسوز و پيگير، به مجالي براي سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و مافياي واردات خودرو تبديل شده كه با سوءاستفاده از خواست مشروع مردم براي استفاده از خودروي ارزان‌قيمت، منافع خود را دنبال مي‌كنند.به‌نيا با بيان اينكه به موضوع افزايش قيمت خودرو نبايد تنها به صورت تك‌بعدي نگاه کرد و درباره افزايش قيمت اين محصولات قطعه‌سازان و خودروسازان به گران‌فروشی متهم شوند، خاطرنشان كرد: دليل اصلي افزايش قيمت خودروهاي داخلي، علاوه بر افزایش سنگین نرخ بهره‌های بانکی و دیگر هزینه‌های سربار نظیر هزینه سوخت، دستمزد، حمل و نقل و ...، افزايش شديد قيمت مواد اوليه ساخت داخل به عنوان ورودي‌هاي صنعت قطعه‌سازی است كه موجبات افزايش قيمت تمام‌شده ورودي‌هاي صنعت خودرو را فراهم كرده است.وي ادامه داد: حدود 65 درصد ارزش يك خودرو را مواد اوليه به كار رفته در توليد آن اعم از فولاد، آلومينيوم، مس، محصولات پتروشيمي و ديگر مواد اوليه تشكيل مي‌دهد كه طبق اطلاعات موجود و رسمی ارائه شده به شورای رقابت، قيمت برخي از اين محصولات در يك سال اخير تا 300 درصد افزايش داشته است.به‌نیا افزود: به اين موارد بايد افزايش 25 درصدی تا 3 برابری نرخ ارز، سوخت، نرخ سود تسهيلات بانكي، ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد در يك‌سال اخير را هم اضافه كرد كه به نوبه خود هزينه فعاليت بنگاههاي قطعه‌سازي و خودروسازي را بشدت افزايش داده است.عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با طرح اين پرسش كه چگونه مي‌شود قيمت مواد اوليه و ديگر هزينه‌هاي ورودي به صنعت قطعه و خودرو افزايش يافته و از آن سو قيمت خودرو به عنوان محصول خروجي اين بنگاه‌ها افزايش نيابد؟ تصريح كرد: در اين شرايط كليد كاهش قيمت خودرو نه در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بلكه در دست دولت و بويژه توليدكنندگان مواد اوليه مورد نياز صنعت خودرو بويژه فولاد، مس، آلومينيوم، پتروشيمي و... است.وي ادامه داد: اگر مسؤولان شوراي رقابت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال كاهش قيمت خودرو هستند بايد به اين واقعيات توجه كرده و به بنگاههاي اكثرا دولتي فولادسازي، آلومينيوم، مس و پتروشيمي دستور دهند كه قيمت محصولات خود را به نرخ‌هاي يك‌سال پيش بازگردانند تا به دنبال آن قيمت خودرو نيز با کاهش بسیار زیادی همراه شود.به‌نيا افزود: بنابراين از مسؤولان شوراي رقابت و وزارت صنعـت، معدن و تجارت مي‌خواهيم در درجه نخست ثبات را به بازار خودرو بازگردانده و پس از آن به كميته كارشناسي شورای رقابت یا هر مقام مسؤول دیگری فرصت کافی دهند تا با بررسي هزینه واقعي مولفه‌های تشکیل‌دهنده قیمت خودرو و با توجه به اطلاعات ارسال‌شده از طرف قطعه‌سازان و خودروسازان نسبت به اعلام رسمی قیمت خودروها به‌طور قاطع و نهایی اقدام شود. در آن شرایط در صورت هرگونه کاهش قیمت بدیهی است تعهد خودروسازان برای اعمال این قیمت‌ها با نظارت شورای محترم رقابت و وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت کاملا پابرجاست و هرگونه اضافه دریافتی توسط خودروساز به خریدار عودت خواهد شد.وي تصريح كرد: متاسفانه در 2 ماه اخير به دنبال وعده‌هاي مسؤولان مختلف براي كاهش قيمت خودرو، فروش محصولات در بنگاههاي خودروسازي تا نزديك صفر كاهش يافته و همين موضوع بحران نقدينگي در صنعت خودرو و قطعه را تشديد كرده است.عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با بيان اينكه ادامه وضع بلاتكليفي فعلي در صنعت خودرو نتيجه‌اي جز زمينگيري و تعطیلی کامل بنگاههاي قطعه‌سازي و خودروسازي و افزایش دوباره هزینه‌های سربار تولید را نخواهد داشت، اظهار كرد: در يك‌سال اخير تحت‌تاثير مشكلات داخلي و خارجي، تعداد قابل‌توجهي از بنگاههاي قطعه‌سازي تعطيل شده‌اند و ادامه اين وضع باقي بنگاه‌ها را نيز با چنين سرنوشتي مواجه خواهد كرد.به‌نيا تصريح كرد: حدود 82 درصد ارزش يك خودرو مربوط به فعاليت قطعه‌سازان است؛ بنابراين از مقامات مسؤول مي‌خواهيم برخلاف رويه پیش رو، اطلاعات ارسالی نمايندگان قطعه‌سازان کشور را به‌عنوان مستندات اصلی روند تصميم‌گيري‌هاي قیمت خودرو مورد استفاده قرار دهند و تا قبل از آنكه دير شود از فاجعه در حال وقوع در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور جلوگيري كنند.
خودروسازان: ورشکست می‌شویم!
انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمت‌های پایه سال ۹۱ موجب ورشکستگی قطعه‌سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.در نامه‌ای که با امضای داوود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می‌کنم سال‌ها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جوسازی‌ها و غوغاسالاری‌های موجود نکنید، کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.
1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم‌بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
2- قیمت‌های اول سال 91 یعنی همان قیمت‌های اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمت‌های صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات بودند.
3- نشانه واضح و آشکار غیرصحیح بودن آن قیمت‌ها، زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است؛ گروه ایران‌خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و دیگر خودروسازان 400 میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه‌ها در ارقام فوق‌الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه‌سازان محاسبه و اعلام کند.
4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق‌الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مساله به روسای کمیسیون‌هاي برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
5- مبنا قراردادن قیمت‌های پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
6- اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمت‌های دستوری ورشکست‌کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند با پذیرش آن قیمت‌ها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.
تأثیرات مصوبه شورای رقابت بر قیمت خودروها
اخبار ضد و نقیض منتشر شده درباره قیمت رسمی خودروهای داخلی هیچ تاثیری بر قیمت‌های بازار این محصولات نداشته است.به نظر می‌رسد به دلیل طولانی شدن روند تعیین قیمت‌ها و همچنین ضد و نقیض بودن اخبار اعلامی از سوی منابع رسمی مختلف، فعالان بازار خودرو از هرگونه واکنش سریع نسبت به این اخبار خودداری می‌کنند.در حال حاضر قیمت‌های فعلی در بازار خودرو کم و بیش همان نرخ‌های روز گذشته است، البته نکته قابل توجه این است که این قیمت‌ها مربوط به مدل 91 این خودروها بوده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز شماره‌گذاری خودروها با پلاک 92، قیمت این محصولات اندکی افزایش یابد.