۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۴:۳۴

شاكيان پرونده انبوه‌سازان

شاكيان پرونده انبوه‌سازان مرواريد غرب و شفق تا 12 اسفند به بازپرسي ويژه امنيت مراجعه كنند گروه اجتماعي: پس از گذشت سال‌ها از شکایت هزاران نفر از شاکیان پرونده انبوه‌سازان شفق و مروارید غرب که در پی آگهی پیش فروش مجتمع‌های مسکونی اقدام به خرید کرده و پس از آن به کلاهبرداری پی برده بودند، روز گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متهم اصلی این پرونده بازداشت و همه اموال نامبرده توقیف شده است. همچنین میزان اموال توقیف شده در حدی است که جوابگوی پرداخت اموال و همه خسارات مالباختگان باشد. اين شرکت که از سال 80 اقدام به فروش واحدهاي 50 تا 180 متري به مشتريان کرد ، طبق قرارداد متعهد شد ظرف مدت 18 ماه و حداکثر 28 ماه واحدها را تحويل دهد اما با وجود گذشت زمان، شرکت به تعهدات خود عمل نکرد. حدود 14 هزار خریدار این مسکن‌ها عليه فروشندگان شکايت کردند که در نهايت از ابتداي سال جاري دستگاه قضايي برای فروشندگان مهلت هفت ماهه‌اي را تعيين کرد تا شرکت به تعهدات خود عمل کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این اطلاعیه آورده است: پس از ارجاع پرونده اين گروه به دادسراي تهران در تاريخ دوم بهمن ‌سال جاری، متهم اصلي پرونده، احضار و پس از تفهيم اتهام با قرار بازداشت موقت به زندان معرفي و تمام اموال نامبرده ضبط و توقيف شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: ساير متهمان نيز تحت پيگرد بوده و با عنايت به اينكه ميزان اموال توقيف شده در حدي است كه جوابگوي پرداخت اموال و تمام خسارات مالباختگان باشد بنابراین دادسراي عمومي و انقلاب تهران با همكاري وزارت محترم اطلاعات كارگروه ويژه‌اي را جهت برآورد حق و حقوق شكات و بررسي خسارات آنان تدارك ديده است. بنابراین در مهلت كوتاهي اموال توقيف شده متهمان به مالباختگان و شكات منتقل شده و رضايت همه شاکیان جلب می‌شود. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تاکید کرده است: با توجه به حجم بالاي ثبت‌نام كنندگان، از افرادي كه در اين پروژه‌ها مورد كلاهبرداري قرار گرفته‌اند درخواست مي‌شود حداكثر ظرف مدت 15 روز نسبت به انجام موارد ذيل اقدام کنند: ‌١- شكات جهت پيگيري مطالبات خود يا طرح شكايت مي‌توانند همه روزه تا تاريخ ‌١٢اسفند ماه به شعبه اول بازپرسي ويژه امنيت مستقر در ساختمان اداري جنب در اصلي زندان اوين مراجعه کنند. ‌٢- شكات به منظور طرح شكايت و تكميل پرونده باید اصل قرارداد، اصل فيش‌هاي واريزي به حساب متهمان يا رسيد شركت را به همراه كپي مصدق آن ارائه کنند. ‌٣- شهروندان از ثبت‌نام جديد و يا واريز وجه به حساب اين شركت‌ها خودداري کنند زیرا افرادی كه بدون توجه به پرونده كيفري مذكور و كلاهبرداري‌هاي انجام شده مجددا از اين افراد پيش خريد کنند، مشمول اقدامات و تسهيلات مذكور در اين پرونده نخواهند شد.
ارسال نظر
captcha
پربیننده