بر اساس ابلاغیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ابلاغ شد و بدین ترتیب در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. همچنین در تهران و دیگر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین می‌شود. از سوی دیگر بر اساس 2 تبصره‌ای که به بند «ه» ماده ۲۶ این قانون الحاق شد، کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند. از سوی دیگر هیات‌های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام‌کنندگان را اخذ می‌کنند. به گزارش ایسنا، همچنین ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد هنگام ثبت‌نام الزامی است. بر اساس تبصره‌ای که به ماده ۳۲ قانون یادشده افزوده شده، در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدان موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منتفی است. تهران، ری و تجریش؛ فقط یک شورا
بر اساس ابلاغیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ابلاغ شد و بدین ترتیب در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. همچنین در تهران و دیگر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین می‌شود. از سوی دیگر بر اساس 2 تبصره‌ای که به بند «ه» ماده ۲۶ این قانون الحاق شد، کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند. از سوی دیگر هیات‌های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام‌کنندگان را اخذ می‌کنند. به گزارش ایسنا، همچنین ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد هنگام ثبت‌نام الزامی است. بر اساس تبصره‌ای که به ماده ۳۲ قانون یادشده افزوده شده، در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدان موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منتفی است. ارسال نظر
پربیننده