گروه سیاسی: در حالی که 20 روز از مذاکرات آلماتی- 2 می‌گذرد، با این حال تاکنون کاترین اشتون، مسؤول تیم مذاکره‌کننده 1+5، به عهد خود در این مذاکرات پایبند نبوده است. بر اساس توافقات آلماتی ـ 2، قرار شده بود نمایندگان کشورهای 1+5 پس از پایان نشست و بازگشت به کشورهای خود، پیشنهادات ایران را با وزرای خارجه و همچنین دیگر مسؤولان کشورهایشان مطرح کنند و پس از رسیدن به جمع‌بندی، پاسخ‌های خود را به اشتون منتقل کرده تا وی در یک تماس تلفنی نظرات 1+5 را به جلیلی اعلام کند اما تاکنون کاترین اشتون نسبت به انعکاس نظرات 1+5 درباره پیشنهادات ایران اقدامی نکرده است. اين موضوعي است كه مورد انتقاد مقامات ایرانی قرار گرفته است. در همین باره، وزیر امور خارجه در دیدار همتای سوئدی تاکید کرد ضروری است خانم کاترین اشتون هر چه سریع‌تر با تماس با دکتر جلیلی نتیجه رایزنی‌های خود با پایتخت‌های 1+5 را اعلام کند. علی‌اکبر صالحی در حاشیه برگزاری سومین نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در آلماتی این مطلب را بیان کرد. صالحی همچنین در مذاکرات خود در آلماتی با مقام‌ها و وزرای خارجه از جمله قزاقستان، ترکیه و سوئد تاکید کرد لازم است اشتون هر چه سریع‌تر با دکتر جلیلی تماس بگیرد تا بدون فوت زمان ادامه نشست‌های آلماتی- 1و2 پیگیری و برگزار شود. معاون سعید جلیلی نیز به تاخیر صورت گرفته درباره اعلام نتایج رایزنی نمایندگان کشورهای 1+5 با مقامات کشورهايشان واکنش نشان داد. علی باقری که برای حضور در دومین نشست کمیته بازنگری NPT به ژنو رفته است در گفت‌وگو با رویترز با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای حضور در دور جدید گفت‌وگوها گفت: ما منتظر تماس خانم اشتون با دکتر جلیلی هستیم و دکتر جلیلی آشکارا آماده این تماس است. وی در ادامه تاکید کرد: ایران به اورانیوم با غنای 20 درصد برای رآکتور تحقیقاتی خود و 4 رآکتور دیگر که در حال ساخت است نیاز دارد و همچنان به تبدیل بخشی از ذخایر اورانیوم 20 درصد خود به سوخت رآکتور ادامه می‌دهد. کشورهای 1+5 در شرايطي همچنان از ارائه پاسخ به پيشنهادات منطقي ايران در نشست آلماتي ـ 2 طفره مي‌روند كه اين روزها و با سر كار آمدن دولت جديد اوباما، فضاسازي رسانه‌اي سنگيني مبني بر تمايل براي همكاري و گفت‌وگو با ايران از سوي آمریکا صورت گرفت. هرچند دولت آمریکا در بسته پیشنهادی آلماتی که روز 8 اسفند ارائه شد برای نخستین‌بار بدون درخواست تعلیق غنی‌سازی در نطنز وارد فاز کاهش تحریم‌ها شده اما ایران هنوز این بسته را متوازن نمی‌داند. یک کارشناس در این باره به ایران‌هسته‌ای گفت: مشارکت بالا در انتخابات و پیروزی جریانی که غرب آن را نزدیک به رهبری بداند موجب خواهد شد آمریکا بدون طرح درخواست غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، به سمت کاهش تحریم‌ها در حوزه‌های نفت و بانک برود.
این گزارش همچنین تاکید می‌کند اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در صورت پيروزي رويكرد مقاومتي در انتخابات آتی، آمریکا برای نخستین‌بار در طول تاریخ مذاکرات به سمت ارائه امتیازهای سیاسی به ایران نیز حرکت خواهد کرد. برآورد اين گزارش اين است که نخستین امتیاز سیاسی که به ایران پیشنهاد خواهد شد به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم و حرکت همزمان به سمت کاهش تحریم‌ها خواهد بود. نویسندگان گزارش به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند که دولت آمریکا برنامه خود برای زمانی که اصلاح‌طلبان در ایران روی کار آمده باشند را هم نهایی کرده است که بر اساس آن، اگر اصلاح‌طلبان برنده انتخابات در ایران باشند، برنامه آمریکا این است که از ارائه پیشنهادهای بهتر به ایران خودداری کند و تنها منتظر تغییر محاسبات و ارزیابی مبتنی بر سود و زیان دولت اصلاح‌طلب درباره برنامه هسته‌ای بماند. این گزارش می‌گوید ارزیابی آمریکایی‌ها این است که یک دولت اصلاح‌طلب در ایران بدون اینکه امتیازی دریافت کند، خود به خود به سمت محدود کردن برنامه هسته‌ای حرکت خواهد کرد.
اشتباه بزرگ استراتژیک غرب در قبال ایران چیست؟
در همین حال اندیشکده فرانسوی «روابط استراتژيک و بین‌المللی» در گزارشی نوشت: سياست تحت فشار قرار دادن ايران از طريق تحريم‌هاي اقتصادي تاحدودي بر اساس برداشت اشتباه از ايران است که بیشتر بر گزارش‌هاي امنيتي تاکيد مي‌کند و بر تحليل‌هايي از نوع ديگر مانند مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... تاکيدي ندارد. اين ديد تنگ‌نظرانه بر اساس اين ايده ايجاد شده است که هزينه‌هاي اقتصادي‌ای که در اثر اين تحريم‌ها پيش مي‌آيد آنقدر براي ايران گران تمام خواهد شد که اين کشور سياست هسته‌اي خود را تغيير خواهد داد. به گزارش اشراف، در ادامه این گزارش آمده است: سوال اساسي اين است که آيا اين تحريم‌ها فايده‌اي هم دارند؟ اگر اين تحريم‌ها بر پايه مجبور کردن سياست‌هاي ايران به انعطاف پايه‌گذاري شده باشند، آخرين مذاکرات که در قزاقستان انجام شد نشان مي‌دهد تحريم‌ها هیچگونه اثري نداشته‌اند. تحريم‌ها اثري نداشته‌اند زيرا اقتصاد ايران بسيار انعطاف‌پذير است. بر اساس گزارش گمرک ايران، صادرات غيرنفتي ايران به ۳۴/۳۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسيده است که اين نشان‌دهنده ارزش افزوده ۸/۳ درصدي در مقايسه با سال ۲۰۱۱ است (و افزايش ۵۲ درصدي در مقابل سال ۲۰۱۰). بنابراين، اگر صادرات نفتي حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش يافته باشد، توازن صادرات ايران به وسيله افزايش صادرات غيرنفتي افزايش داشته است. در ادامه این گزارش آمده است: در ضمن، اين موضوع نشان‌دهنده اين است که ادعاي منزوي شدن ايران از بقيه دنيا اشتباه بوده است. در واقع ميزان بالايي از اين صادرات به بازارهاي منطقه مانند عراق (اولين خريدار با ۶ ميليون دلار)، افغانستان، آسياي مرکزي و... رسيده است. از نظر جغرافيايي، ايران در مرکز خاورميانه و بازارهاي آسيايي واقع شده است. برخي کشورها مثل آذربايجان محصور در خشکي بوده و نيازمند تجارت با ايران براي دسترسي به جهان خارج هستند. به علاوه، محيط فرهنگي اين بازارها به ايران شبيه است که باعث مزيت تطبيقي براي کارخانجات ايران می‌شود. افت نرخ ارز ايران، ريال، در برابر دلار در طول 2 سال اخير (دلاري که در سال ۲۰۱۰ برابر با 10 هزار ريال در بازار آزاد بود، در آغاز سال ۲۰۱۳ به 30 هزار ريال رسيد) باز هم به سود کالاهاي ايراني در بازارهاي خارجي افزوده است. اگر ميزان زيادي از اين صادرات از صنايع پتروشیمی باشند، صنايع توليدي ۳۴ درصد اين صادرات را شامل مي‌شود. بخش خصوصي ايران (که ميزان ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود) از اول انقلاب ثابت کرده در شرایط دشوار، توانايي مقاومت را دارد، ضمنا تعدادي کارآفرين ايراني هم هستند که به بازارهاي کشورهای همسايه ايران مي‌انديشند. 30 سال پيش کارخانجات ايراني علاقه‌مند به صادرات به اروپا، ژاپن يا آمريکا بودند، امروز ديدگاهي عملگراتر براي به دست آوردن بازارهایی که بيشتر در دسترس هستند به وجود آمده است.
نویسنده این گزارش با اشاره به یکی از اهداف فشار اقتصادی بر مردم ایران نوشته است: حکومت نيز این توانايي را از خود نشان داده که مي‌تواند در برابر اين تحريم‌ها رفتاري منطقي نشان دهد. سياست‌هاي کاهش یارانه سوخت در سال ۲۰۱۰ باعث کاهش قيمت واردات بنزين شد. اجراي طرح هدفمندي یارانه‌ها براي کشوري مثل ايران چالش بزرگي بود. اين سياست با وجود نقص‌هاي فراوان، به کاهش مصرف انرژي و رکود واردات بنزين منجر شد. مثال ديگري از توانايي دولت براي طرح سياست‌هاي مناسب، راه‌اندازي سياست جيره‌بندي ارائه ارز خارجي در پايان سال ۲۰۱۲ بود (اين کار کمک‌هزینه‌ای براي واردکنندگان کالاهاي ضروري با دلار محسوب مي‌شود). اين سياست، جريان واردات ضروري مانند برنج، فولاد و... را سرعت بخشيد. بر اساس آمار گمرک ايران، واردات از لحاظ حجم هم ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزايش داشت. قاچاق که بخش سوم واردات ايران را تشکيل مي‌دهد، نقش خود را در جريان مقاومت اقتصادی ايران ايفا مي‌کند. همه گزارشات نشان از افزايش واردات کالاهاي قاچاق به بازار ايران دارد. این گزارش می‌افزاید: اين تحريم‌هاي اقتصادي به اميدي اجرا شدند که برخي گروه‌هاي اجتماعي از اين تحريم‌ها به تنگ آمده و براي تغيير در برنامه هسته‌اي لابي کنند. گزارشي جديد از شوراي ملي ايران-آمريکا نشان مي‌دهد اين اتفاق نيفتاده است؛ هیچگونه برنامه جايگزين براي برنامه فعلي هسته‌اي ايران در نظر گرفته نشده است، ضمنا سران حکومت مي‌توانند همه مشکلات اقتصادي را به گردن اين تحريم‌ها بيندازند. چرا بايد تجار ايراني به خاطر وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند از دولت خود شاکی باشند؟ اگر يک بانک اروپايي به محموله باري يک شرکت ايراني به خاطر استفاده از شرکت حمل و نقلي که در ليست سياه آمريکا قرار گرفته مجوز ندهد، اين شرکت به چه علت بايد دولت خودش را مقصر بداند؟ آنها مي‌دانند منشأ اين تحريم‌ها کجاست و توقع اينکه اين تجار براي تغيير سياست‌هاي برنامه هسته‌اي لابي کنند، ناشي از درک نادرست از مسائل داخلي ايران است. دولت ايران تنها 3 سال است که به بخش خصوصي نيز اجازه دخالت و مشارکت در سياست‌هاي اقتصادي مانند يارانه‌ها، امور مالي، تجارت بین‌المللی، نرخ ارز و ... را داده است. درست نيست که توقع داشته باشيم اين گروه‌هاي بازرگاني نظارتي بر برنامه هسته‌ای نيز داشته باشند. این مساله مربوط به وضع ايران در جهان و منطقه و ارتباطات ايران با غرب است. پيدا کردن تعداد زيادي از تجار ايراني حامي تجديدنظر در سياست‌هاي رسمي ايران درباره موضع هسته‌اي، کار آسانی نیست.