گروه بین‌الملل: نهایی کردن قانون اساسی جدید تونس بار دیگر به درخواست گروهی از کارشناسان که مسؤول بازبینی مفاد این قانون هستند، به تعویق افتاده است؛ امری که نشان می‌دهد اختلاف بین سران این کشور درباره ماهیت نظام سیاسی جدید تونس بالا گرفته است. ابتدا قرار بر این بود که شنبه گذشته مجلس موسسان تونس قانون اساسی جدید این کشور را ارائه دهد که این موضوع ممکن نشد. حبیب خضر، گزارشگر کل قانون اساسی تونس در مجمع ملی این کشور که از نمایندگان حزب اسلامگرای النهضه (حزب حاکم در تونس) است، تاکید کرد، کارشناسان مسؤول بازبینی مفاد قانون اساسی تونس، درخواست کرده‌اند به آنان تا چهارشنبه آینده فرصت داده شود تا مجددا پیش‌نویس قانون اساسی جدید را بررسی کنند و همین مساله موجب شد که نهایی شدن قانون اساسی جدید تونس یک‌بار دیگر به تعویق بیفتد. این اظهارنظر درحالی مطرح شده که راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامگرای النهضه گفته است، تحریف‌کنندگان قانون‌اساسی تونس و منتقدان آن دشمنان اسلام و انقلاب هستند. به گزارش روزنامه المصریون، الغنوشی تصریح کرد، برخی جناح‌های سیاسی می‌خواهند از طریق بدنام کردن مجلس ملی و مختل کردن فعالیت آن، قانون اساسی را تحریف و زمینه بازگشت تونس به گذشته را هموار کنند. برخی جریان‌های سیاسی تونسی مرتبط با حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی که در زمان رژیم سابق بیشترین قدرت را داشت، اخیرا النهضه را به خودسری در تدوین قانون اساسی متهم کرده و براین باورند که نسخه نهایی پیش‌نویس قانون‌اساسی که از سوی مجلس موسسان تدوین شده، می‌خواهد استبداد را در این کشور تثبیت کند. اما واقعیت این است که شواهد نشان می‌دهد بین نمایندگان احزاب مختلف در مجلس موسسان درباره چگونگی نظام سیاسی آینده تونس، اتفاق‌نظری وجود ندارد. نمایندگان وابسته به جنبش النهضه، خواهان یک نظام صرفا پارلمانی هستند، در حالی که 4 حزب دیگر خواهان نظامی هستند که رئیس‌جمهور در آن بیشترین اختیارات را داشته باشد. در روزهای اخیر رهبران احزاب تشکیل دهنده دولت فعلی تونس با یکدیگر به رایزنی پرداختند تا شاید بتوانند درباره ماهیت نظام سیاسی آینده این کشور و همچنین وظایف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به توافقی دست یابند، اما گفته شده این مذاکرات دستاوردی نداشته است. بن‌بست مذاکرات بین احزاب، دال بر عمق اختلافاتی است که در عرصه سیاسی تونس وجود دارد. گرچه اعضای مجلس موسسان تونس اشتراک‌نظرهایی درباره برخی اصول قانون اساسی آینده این کشور دارند اما برخی مسائل از جمله نقش شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تبدیل به موضوعی اختلافی میان اعضای این مجلس شده است. النهضه که بیشترین وزنه سیاسی را در این کشور دارد، خواستار این است که شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در تونس به رسمیت شناخته شود. شدت گرفتن اختلافات بر سر مفاد قانون‌اساسی در تونس
الغنوشی: منتقدان قانون دشمنان اسلام‌اند
گروه بین‌الملل: نهایی کردن قانون اساسی جدید تونس بار دیگر به درخواست گروهی از کارشناسان که مسؤول بازبینی مفاد این قانون هستند، به تعویق افتاده است؛ امری که نشان می‌دهد اختلاف بین سران این کشور درباره ماهیت نظام سیاسی جدید تونس بالا گرفته است. ابتدا قرار بر این بود که شنبه گذشته مجلس موسسان تونس قانون اساسی جدید این کشور را ارائه دهد که این موضوع ممکن نشد. حبیب خضر، گزارشگر کل قانون اساسی تونس در مجمع ملی این کشور که از نمایندگان حزب اسلامگرای النهضه (حزب حاکم در تونس) است، تاکید کرد، کارشناسان مسؤول بازبینی مفاد قانون اساسی تونس، درخواست کرده‌اند به آنان تا چهارشنبه آینده فرصت داده شود تا مجددا پیش‌نویس قانون اساسی جدید را بررسی کنند و همین مساله موجب شد که نهایی شدن قانون اساسی جدید تونس یک‌بار دیگر به تعویق بیفتد. این اظهارنظر درحالی مطرح شده که راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامگرای النهضه گفته است، تحریف‌کنندگان قانون‌اساسی تونس و منتقدان آن دشمنان اسلام و انقلاب هستند. به گزارش روزنامه المصریون، الغنوشی تصریح کرد، برخی جناح‌های سیاسی می‌خواهند از طریق بدنام کردن مجلس ملی و مختل کردن فعالیت آن، قانون اساسی را تحریف و زمینه بازگشت تونس به گذشته را هموار کنند. برخی جریان‌های سیاسی تونسی مرتبط با حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی که در زمان رژیم سابق بیشترین قدرت را داشت، اخیرا النهضه را به خودسری در تدوین قانون اساسی متهم کرده و براین باورند که نسخه نهایی پیش‌نویس قانون‌اساسی که از سوی مجلس موسسان تدوین شده، می‌خواهد استبداد را در این کشور تثبیت کند. اما واقعیت این است که شواهد نشان می‌دهد بین نمایندگان احزاب مختلف در مجلس موسسان درباره چگونگی نظام سیاسی آینده تونس، اتفاق‌نظری وجود ندارد. نمایندگان وابسته به جنبش النهضه، خواهان یک نظام صرفا پارلمانی هستند، در حالی که 4 حزب دیگر خواهان نظامی هستند که رئیس‌جمهور در آن بیشترین اختیارات را داشته باشد. در روزهای اخیر رهبران احزاب تشکیل دهنده دولت فعلی تونس با یکدیگر به رایزنی پرداختند تا شاید بتوانند درباره ماهیت نظام سیاسی آینده این کشور و همچنین وظایف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به توافقی دست یابند، اما گفته شده این مذاکرات دستاوردی نداشته است. بن‌بست مذاکرات بین احزاب، دال بر عمق اختلافاتی است که در عرصه سیاسی تونس وجود دارد. گرچه اعضای مجلس موسسان تونس اشتراک‌نظرهایی درباره برخی اصول قانون اساسی آینده این کشور دارند اما برخی مسائل از جمله نقش شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تبدیل به موضوعی اختلافی میان اعضای این مجلس شده است. النهضه که بیشترین وزنه سیاسی را در این کشور دارد، خواستار این است که شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در تونس به رسمیت شناخته شود. ارسال نظر
پربیننده