گروه سیاسی: نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلویحا آژانس را تهدید کرد که در صورت ادامه رویکرد این نهاد بین‌المللی، ایران از معاهده NPT خارج میشود. علی‌اصغر سلطانیه در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی 2015 درباره موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای با اشاره به رویکرد دوگانه آژانس در قبال کشورها گفت: باید هشدار دهم که همکاری کامل هسته‌ای با غیراعضا و معاف کردن آنها از مقررات سخت صادراتی مواد و فناوری هسته‌ای از قبیل مقررات گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای که نشانه‌ای دال بر تحسین عدم عضویت در معاهده است، یک عدم پایبندی کاملا روشن از مفاد عدم اشاعه‌ای معاهده توسط کشورهای غربی بویژه آمریکا و اتحادیه اروپاست. سلطانیه در ادامه گفت: ضمنا سیاست خصمانه آنها که جلسات معاهده عدم اشاعه هسته‌ای را مبدل به میدان نبرد علیه کشورهای عضو معاهده کرده اند، همان‌گونه که معمولا شاهد هستیم، شواهد روشنی از سیاست‌های مبتنی بر استانداردهای دوگانه بوده و فاقد هرگونه اصل ارزشمندی است. وی سپس تاکید کرد که استفاده ابزاری از آژانس سبب یاس و خروج از معاهده میشود: آخرین نکته اما نه کم‌اهمیت‌ترین، آن است که استفاده ابزاری از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن، اعمال فشارهای سیاسی و تحریم‌ها علیه کشورهای عضو معاهده، پیامدهای جدی از یاس گرفته تا خروج از معاهده، برای یکپارچگی و جهانشمولی معاهده دارد. کنفرانس بازنگری سال 2015 باید به چنین تهدیدات جدی نسبت به معاهده بپردازد و موارد عدم پایبندی کشورهای غربی به مفاد عدم اشاعه را مورد توجه و بررسی قرار دهد. سلطانیه همچنین در اظهاراتش با اشاره به رویکرد آژانس انرژی اتمی در قبال رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بعد از سیل عظیم محکومیت‌ها توسط دولت‌های عضو آژانس علیه رژیم اسرائیل، سفیر و نماینده آن رژیم در آژانس آنچه را توسط نخست‌وزیر آن رژیم اعلام شده تکذیب کرد. در جریان شورای حکام آژانس، من از مدیرکل خواستم تا هیاتی حقیقت‌یاب برای روشن کردن بیانیه‌های رسمی متعارض اعزام کند. مدتی بعد در جریان کنفرانس عمومی اطلاع دادم که اگر دلیل اقدام نکردن آژانس مضیقه‌های مالی است، دولت ایران حاضر است هزینه‌های بازرسی و راستی‌آزمایی در اسرائیل را به منظور نشان دادن حقایق به جامعه بین‌المللی تقبل کند. تاکنون هیچ اقدامی درباره خودداری رژیم اسرائیل و جلوگیری حامیان غربی آن به عمل نیامده است. این نمونه دیگری از دلایل ریشه‌ای بی‌اعتمادی و ناامنی برای کشورهای خاورمیانه در برابر رژیم اسرائیل است. درباره این تخلف و چالش‌ها، سکوت کشورهای غربی و همکاری محرمانه آنها بویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا سابقه‌ای شرم‌آور در تاریخ ان‌پی‌تی محسوب میشود. 25 اردیبهشت جلسه مشترک ایران و آژانس
این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که مذاکرات جدید با ایران را در تاریخ 15 ماه مه (25 اردیبهشت) با هدف توانا کردن بازرسانش برای ازسرگیری تحقیقات درباره آنچه به مطالعات ادعایی معروف است، برگزار خواهد کرد. گیل تودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: آژانس و ایران توافق کردند که مذاکرات بیشتر را در وین در تاریخ 15 مه برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست ماه مه دهمین دور مذاکراتی خواهد بود که از اوایل سال 2012 برای یافتن یک توافقنامه و چارچوب بین 2 طرف که شامل شرایط تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، آغاز شد. دیپلمات‌های غربی ایران را به وقت‌کشی متهم کردند و مدعی‌اند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است بزودی مجبور شود موضع سرسختانه‌تری را در قبال تهران اتخاذ کند ولی آژانس اعلام کرده است به تداوم گفت‌وگو با مقامات ایرانی متعهد است. این نشست حدود یک هفته قبل از انتشار گزارش بعدی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیش از نشست شورای حکام آژانس در تاریخ 3 تا 7 ژوئن برگزار خواهد شد.
قطعنامه‌های شورای امنیت مذاکرات هسته‌ای را ناکارآمد کرد
هر چند قرار است نمایندگان ایران و آژانس 25 اردیبهشت ماه مذاکرات خود را ادامه دهند ولی همچنان تاریخ و مکان مذاکرات بعدی ایران و 1+5 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قرار است اشتون در تماس با جلیلی با اعلام نظر نمایندگان کشورهای 1+5 درباره پیشنهادات ایران که در نشست
آلماتی ـ 2 ارائه شد، درباره مقدمات ازسرگیری گفت‌وگوها نیز مذاکره کند. مذاکرات آلماتی ـ 2 در حالی پایان یافت که طرف غربی همچنان مصر است ایران تمام یا بخشی از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را تعطیل کند. پافشاری 1+5 بر این درخواست که در قطعنامه‌های شورای امنیت نیز بر آن تاکید شده است، چشم‌انداز مذاکرات را مبهم کرده است به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند تاکید قطعنامه‌های شورای امنیت بر تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم بن‌بست مذاکرات هسته‌ای با ایران به شمار می‌‌آید. موسسه مطالعات بین‌المللی و توسعه ژنو در این باره نوشته است: آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه 1+5، 2 هفته پیش بدون حصول توافق نهایی به پایان رسید. طبق روال عادی، ناظران نیز به تشریح دلایل عدم موفقیت کامل آن پرداختند. اما طبق معمول، یکی از عوامل مهم را از قلم انداختند؛ آن هم تاثیر مخرب مواضع شورای امنیت - یا به طور دقیق‌تر درخواست «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» - بر روند مذاکرات است. به گزارش کریستین ساینس مانیتور، از سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل طی 3 قطعنامه الزام‌آور، این درخواست غیرواقع‌‌بینانه و افراطی را از ایران مطرح کرده است و امروز شاهد چندین تاثیر منفی آن بر روند مذاکرات هستیم: اول اینکه، موضع مطروحه در قطعنامه‌های شورای امنیت دیگر تناسب چندانی با واقعیت‌های موجود ندارد و تحولات فنی ایران و دستاوردهای دست‌کم 6 سال مذاکره میان تهران و قدرت‌های جهانی را نادیده می‌‌گیرد. امروز، بعد از سال‌ها مذاکره چند‌جانبه، اکثر کشورهای مذاکره‌کننده نگرش واقع‌بینانه وعملگرایانه‌‌‌تری نسبت به برنامه هسته‌ای ایران پیدا کرده‌اند و اکثر آنها دیگر عملا خواستار «تعلیق کامل» فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیستند. اما با وجود این، سایه سنگین الزامات حقوقی شورای امنیت همچنان بر سر میز مذاکره سنگینی می‌‌کند. دوم اینکه، به دلیل موضع سختگیرانه و افراطی شورای امنیت در قبال مقوله غنی‌سازی، کشورهای مذاکره‌کننده از نظر حقوقی عملا قادر نیستند در ازای پیشنهاد‌های معقول و واقع‌بینانه تهران، تحریم‌های بین‌المللی را لغو کنند. در فضای کنونی، پذیرفتن هر پیشنهادی غیراز «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» به مثابه نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و لطمه زدن به نظام حقوقی سازمان ملل خواهد بود. سوم اینکه، به دلیل محدودیت‌های حقوقی‌ای که شورای امنیت بر تمام کشورها - از جمله کشورهای مذاکره‌کننده - تحمیل کرده است، آنها عملا قادر نیستند به منظور دریافت برخی امتیازها از ایران، مشوق‌های درخوری به آن پیشنهاد کنند. شورای امنیت عملاً سرمایه‌گذاری و ارائه کمک فنی به بخش انرژی ایران را منع کرده و به تبع آن، مذاکره‌کنندگان غربی را نیز از ارائه مشوق‌های لازم در این حوزه محروم کرده است. به عنوان مثال، سال گذشته حزب سبز آلمان به دولت این کشور پیشنهاد داد در ازای اخذ همکاری تهران، ایران را به تاسیسات و تکنولوژی انرژی خورشیدی مجهز کند. چنین پیشنهادی می‌‌توانست مورد توجه ایران قرار گیرد. اما طرح این پیشنهاد - و پیشنهاد‌های خلاقانه مشابه - بر سر میز مذاکرات، صرفاً به دلیل محدودیت‌هایی که شورای امنیت وضع کرده، عملا در فضای کنونی قابل طرح و بررسی نیست. به عبارت دیگر، به خاطر محدودیت‌های حقوقی ایجاد شده توسط شورای امنیت، مذاکره‌کنندگان غربی عملا بدون امکان طرح مشوق بر سر میز مذاکره حاضر می‌‌شوند و این امری است که اکثر مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای آن را - نه یک «اهرم» بلکه - یک «ضعف» جدی تلقی می‌کنند. وقتی در ماه مه۲۰۱۰ ترکیه و برزیل موفق به اخذ امتیازات مهمی از جانب ایران شدند، کاخ سفید طی بیانیه‌ای، توافق حاصله را مردود خوانده و در توجیه مخالفت خود، به مغایرت آن با قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت اشاره کرد. در مجموع به‌رغم اینکه منشور سازمان ملل، شورای امنیت را مامور تسهیل حل اختلافات بین‌المللی کرده است، رویداد‌هایی از این قبیل نشان می‌‌دهد این نهاد - دست‌کم درباره پرونده هسته‌ای ایران - کارکردی کاملا متناقض با رسالت خود داشته است. امروز راه خروج از این بن‌بست حقوقی، تصویب قطعنامه جدیدی است که دست‌کم 2 خاصیت داشته باشد: اول اینکه شورای امنیت در این قطعنامه جدید تمام دستاورد‌هایی را که طرفین طی چند سال مذاکره به‌دست آورده‌اند به رسمیت شناخته و خود را با مواضع عملگرایانه و واقع‌بینانه‌تر آنها «به‌روز» کند. دوم قطعنامه جدید به ایران این ضمانت حقوقی را بدهد که در صورت حصول یک «توافق منطقی» با کشورهای 1+5 تمام تحریم‌های بین‌المللی را لغو خواهد کرد. چنین اقدامی از جانب شورای امنیت از یک سو به ایران این اطمینان را خواهد داد که همکاری‌هایش در پرونده هسته‌ای با اقداماتی متقابل پاسخ داده خواهد شد ضمن اینکه کشورهای 1+5 را نیز از محظورات دست و پا گیر کنونی رها خواهد کرد. فقط باید دید کدام‌یک از اعضای شورای امنیت چنین پیشنویس شجاعانه‌ای را به این نهاد تقدیم خواهد کرد.