اندکی پس از پیروزی نیروهای مقاومت در جنگ 22روزه غزه و شکست رژیم صهیونیستی، طرح‌های پنهانی برخی از سران کشورهای عربی در حمایت از این رژیم و تلاش آنها برای نابودی حماس فاش شد. به دنبال این وقایع موج انتقادهای داخلی و بین‌المللی علیه این همدستی‌ها گسترش یافت به‌گونه‌ای که تعدادی از این کشورها مجبور به ایجاد تغییراتی در سیستم‌های امنیتی و دیگر تشکیلات خود شدند تا به این ترتیب اندکی از فشارهای داخلی و منطقه‌ای را بکاهند. در همین راستا پادشاه عربستان سعودی روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره تغییرات وسیعی را در سطح وزارتخانه‌ها، هیات مفتي‌ها و مجلس شورای این کشور ایجاد کرد.از سوی دیگر اختلافات داخلی میان سران و شاهزادگان عربستانی که از مدت‌ها پیش وجود داشت روند روبه رشدی گرفت و ملک عبدالله که از مدتی قبل به ظاهر روندی اصلاح‌طلبانه را اتخاذ کرده بود با انتخاب عبدالعزیز خوجه به عنوان وزیر فرهنگ، عبدالله الربیعه به عنوان وزیر بهداشت، محمد العیسی، وزیر دادگستری و الامیر فیصل‌بن عبدالله به عنوان وزیر آموزش و پرورش تلاش کرد بیش از پیش بر افراد گارد ملی اتکا کند. گارد ملی تشکیلاتی بزرگ و ارتش سلطنتی است که به نوعی نیروی محافظ دولت پادشاهی به شمار می‌رود.شاه عربستان تلاش کرد تا با تغییرات ایجاد شده نوعی توازن قدرت میان شخصیت‌های لیبرال با تفکرات غربی- آمریکایی و افراطی‌های سلفی ایجاد کند. وی شیخ ابراهیم‌بن عبدالله که از سلفی‌ها بوده را از سمت ریاست دستگاه امر به معروف و نهی از منکر که پلیس دینی عربستان به شمار می‌رود برکنار و شیخ عبدالعزیز الحسین را به جای وی منصوب کرد. پادشاه عربستان همچنین در مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده شیخ صالح اللحیدان، رئیس شورای قضایی عربستان را که از شخصیت‌های بسیار تندرو بود برکنار و به جای او دکتر صالح بن حمید را انتخاب کرد. وزیر جدید آموزش و پرورش هم از فرماندهان گارد ملی بوده و خوجه، وزیر فرهنگ نیز فردی با گرایشات لیبرالی است. پادشاه عربستان همچنین 6 نفر از اعضای دستگاه مفتي‌هاي بلندپایه را برکنار و سعی کرد به جای آنها از افرادی که وابسته به مذاهب مختلف سنی هستند، استفاده کند. ضمن اینکه اعضای تشکیلات مذکور را به 21 نفر افزایش داد. پیش از این اعضای دستگاه فوق از حنبلی‌ها یا همان وهابیون تندرو بودند و در حال حاضر چند سنی وابسته به مذاهب مالکی و شافعی نیز وارد این سیستم شده‌اند. گفته می‌شود با این اقدام و همچنین تعیین شیخ عبدالعزیز آل‌الشیخ به عنوان رئیس جدید دستگاه مفتي‌ها نوعی توازن مذهبی میان نیروهای دینی عربستان به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر و در ادامه تغییرات ایجاد شده 50 عضو جدید به مجلس شورای عربستان اضافه و ریاست این پارلمان مشورتی به عبدالله آل‌الشیخ، وزیر سابق دادگستری واگذار شد. علاوه بر آن، ملک عبدالله، رئیس دیوان قضایی عربستان را نیز تعویض و با تشکیل دادگاه عالی، ریاست آن را بر عهده شیخ عبدالرحمن الکلیه نهاد. وی همچنین برای نخستین‌بار یک زن به نام نوره‌الغایز را به عنوان معاون وزیر فرهنگ در امور زنان وارد کابینه کرد. در تبیین پیشینه افرادی که از کار برکنار شدند می‌توان به شیخ اللحیدان، رئیس سابق شورای قضایی اشاره کرد که با دادن فتوایی درباره مهدورالدم بودن دارندگان کانال‌های ماهواره‌ای معتقد بود که فعالیت این افراد منجر به ترویج فساد و تضییع وقت مردم می‌شود. وی همچنین فیلم‌های میکی ماوس را تحریم کرده و مخالف شدید سینما بود.
گفته می‌شود هدف اصلی پادشاه عربستان از این تحولات، تلاش برای نشان دادن چهره‌ای معتدل و میانه‌رو از دولتمردان این کشور در مجامع داخلی و عمومی بوده و ملک عبدالله با تغییرات قابل توجه در سطح سران دستگاه‌های دینی خواسته است از شدت انتقادات وارده به فعالیت‌های افراطی این سیستم‌ها بکاهد. چنانكه تغییر در ریاست وزارتخانه‌هایی که بیشتر رنگ و بوی اجتماعی دارند (دادگستری، فرهنگ و آموزش و پرورش) نیز دلیلی بر این مدعاست، زیرا سیستم‌های فوق نقش مهمی در روشنفکر جلوه دادن جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ شهروندان عربستانی دارند. در همین راستا گزارش رسمی دولت عربستان تاکید می‌کند: برخی از سنت‌ها و رسوم قدیمی و خرافی در عربستان همچنان رایج است که باید مورد اصلاح و تغییر قرار گیرد، اما این امر نیاز به زمان زیادی دارد. همچنین نقض قوانین حقوق بشری محدودیت‌های اعمال شده در زمینه حقوق شهروندی و اجتماعی و همین‌طور تبعیض نژادی و دینی که مسؤولیت اغلب این مشکلات بر عهده موسسات دینی است، موجب شده ریاض مورد انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و جهانی حقوق بشر قرار گیرد. در هر حال وقوع این تحولات از سوی شخصیتی که سعی می‌کند با وجود گرایشات وهابی‌گری خاندان آل‌سعود، چهره‌ای معتدل از خود بروز دهد نمی‌تواند تاثیر زیادی در سیاست‌های خارجی این کشور داشته باشد، زیرا اولاً عربستان دولتی محافظه‌کار بوده و توسط شورای شاهزادگان و نه یک شخص اداره می‌شود و ثانیاً افراطی‌گری در این کشور به حدی است که هیچ‌گاه به پادشاه اجازه نخواهد داد به‌طور آشکار سیاست های پیشین را تغییر دهد. از دیگر سو عربستان به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، معمولاً موضع‌گیری‌ها و نقشی ثابت در تحولات منطقه داشته و همین جایگاه مانع از بروز تغییرات اساسی در سیاست‌های خارجی آن خواهد بود. به‌واقع تحلیلگران معتقدند که فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی که نتیجه حمایت‌های سران خاندان سعودی از رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 22 روزه است، از عواملی محسوب می‌شود که ملک عبدالله را ناگزیر به انجام این تغییرات ساخته است. از سوی دیگر نبود آزادی‌های مدنی در این کشور همانند دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و نارضایتی مردم از این وضع موجبات این تغییرات ظاهری را به منظور آرام کردن افکار عمومی فراهم کرده است. این در حالی است که برخی اخبار محرمانه نیز از این مسأله حکایت دارد که افرادی که از سوی ملک عبدالله از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند، عموما افرادی هستند که از روابط نزدیک عربستان و رژیم صهیونیستی مطلع بوده و بعضا انتقادهای محدودی نیز به این روابط داشته‌اند.
حال بيان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آیا تغییرات ایجاد شده آن هم در موسسات دینی و تشکیلاتی که ارتباط مستقیم با دولت دارند، می‌تواند در فضای داخلی این کشور تاثیرگذار باشد؟ و آیا اساساً سلطه مطلق وهابیون بر عربستان پایانی خواهد داشت؟! تغییرات گسترده در ساختار حکومتی عربستان
اندکی پس از پیروزی نیروهای مقاومت در جنگ 22روزه غزه و شکست رژیم صهیونیستی، طرح‌های پنهانی برخی از سران کشورهای عربی در حمایت از این رژیم و تلاش آنها برای نابودی حماس فاش شد. به دنبال این وقایع موج انتقادهای داخلی و بین‌المللی علیه این همدستی‌ها گسترش یافت به‌گونه‌ای که تعدادی از این کشورها مجبور به ایجاد تغییراتی در سیستم‌های امنیتی و دیگر تشکیلات خود شدند تا به این ترتیب اندکی از فشارهای داخلی و منطقه‌ای را بکاهند. در همین راستا پادشاه عربستان سعودی روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره تغییرات وسیعی را در سطح وزارتخانه‌ها، هیات مفتي‌ها و مجلس شورای این کشور ایجاد کرد.از سوی دیگر اختلافات داخلی میان سران و شاهزادگان عربستانی که از مدت‌ها پیش وجود داشت روند روبه رشدی گرفت و ملک عبدالله که از مدتی قبل به ظاهر روندی اصلاح‌طلبانه را اتخاذ کرده بود با انتخاب عبدالعزیز خوجه به عنوان وزیر فرهنگ، عبدالله الربیعه به عنوان وزیر بهداشت، محمد العیسی، وزیر دادگستری و الامیر فیصل‌بن عبدالله به عنوان وزیر آموزش و پرورش تلاش کرد بیش از پیش بر افراد گارد ملی اتکا کند. گارد ملی تشکیلاتی بزرگ و ارتش سلطنتی است که به نوعی نیروی محافظ دولت پادشاهی به شمار می‌رود.شاه عربستان تلاش کرد تا با تغییرات ایجاد شده نوعی توازن قدرت میان شخصیت‌های لیبرال با تفکرات غربی- آمریکایی و افراطی‌های سلفی ایجاد کند. وی شیخ ابراهیم‌بن عبدالله که از سلفی‌ها بوده را از سمت ریاست دستگاه امر به معروف و نهی از منکر که پلیس دینی عربستان به شمار می‌رود برکنار و شیخ عبدالعزیز الحسین را به جای وی منصوب کرد. پادشاه عربستان همچنین در مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده شیخ صالح اللحیدان، رئیس شورای قضایی عربستان را که از شخصیت‌های بسیار تندرو بود برکنار و به جای او دکتر صالح بن حمید را انتخاب کرد. وزیر جدید آموزش و پرورش هم از فرماندهان گارد ملی بوده و خوجه، وزیر فرهنگ نیز فردی با گرایشات لیبرالی است. پادشاه عربستان همچنین 6 نفر از اعضای دستگاه مفتي‌هاي بلندپایه را برکنار و سعی کرد به جای آنها از افرادی که وابسته به مذاهب مختلف سنی هستند، استفاده کند. ضمن اینکه اعضای تشکیلات مذکور را به 21 نفر افزایش داد. پیش از این اعضای دستگاه فوق از حنبلی‌ها یا همان وهابیون تندرو بودند و در حال حاضر چند سنی وابسته به مذاهب مالکی و شافعی نیز وارد این سیستم شده‌اند. گفته می‌شود با این اقدام و همچنین تعیین شیخ عبدالعزیز آل‌الشیخ به عنوان رئیس جدید دستگاه مفتي‌ها نوعی توازن مذهبی میان نیروهای دینی عربستان به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر و در ادامه تغییرات ایجاد شده 50 عضو جدید به مجلس شورای عربستان اضافه و ریاست این پارلمان مشورتی به عبدالله آل‌الشیخ، وزیر سابق دادگستری واگذار شد. علاوه بر آن، ملک عبدالله، رئیس دیوان قضایی عربستان را نیز تعویض و با تشکیل دادگاه عالی، ریاست آن را بر عهده شیخ عبدالرحمن الکلیه نهاد. وی همچنین برای نخستین‌بار یک زن به نام نوره‌الغایز را به عنوان معاون وزیر فرهنگ در امور زنان وارد کابینه کرد. در تبیین پیشینه افرادی که از کار برکنار شدند می‌توان به شیخ اللحیدان، رئیس سابق شورای قضایی اشاره کرد که با دادن فتوایی درباره مهدورالدم بودن دارندگان کانال‌های ماهواره‌ای معتقد بود که فعالیت این افراد منجر به ترویج فساد و تضییع وقت مردم می‌شود. وی همچنین فیلم‌های میکی ماوس را تحریم کرده و مخالف شدید سینما بود.
گفته می‌شود هدف اصلی پادشاه عربستان از این تحولات، تلاش برای نشان دادن چهره‌ای معتدل و میانه‌رو از دولتمردان این کشور در مجامع داخلی و عمومی بوده و ملک عبدالله با تغییرات قابل توجه در سطح سران دستگاه‌های دینی خواسته است از شدت انتقادات وارده به فعالیت‌های افراطی این سیستم‌ها بکاهد. چنانكه تغییر در ریاست وزارتخانه‌هایی که بیشتر رنگ و بوی اجتماعی دارند (دادگستری، فرهنگ و آموزش و پرورش) نیز دلیلی بر این مدعاست، زیرا سیستم‌های فوق نقش مهمی در روشنفکر جلوه دادن جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ شهروندان عربستانی دارند. در همین راستا گزارش رسمی دولت عربستان تاکید می‌کند: برخی از سنت‌ها و رسوم قدیمی و خرافی در عربستان همچنان رایج است که باید مورد اصلاح و تغییر قرار گیرد، اما این امر نیاز به زمان زیادی دارد. همچنین نقض قوانین حقوق بشری محدودیت‌های اعمال شده در زمینه حقوق شهروندی و اجتماعی و همین‌طور تبعیض نژادی و دینی که مسؤولیت اغلب این مشکلات بر عهده موسسات دینی است، موجب شده ریاض مورد انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و جهانی حقوق بشر قرار گیرد. در هر حال وقوع این تحولات از سوی شخصیتی که سعی می‌کند با وجود گرایشات وهابی‌گری خاندان آل‌سعود، چهره‌ای معتدل از خود بروز دهد نمی‌تواند تاثیر زیادی در سیاست‌های خارجی این کشور داشته باشد، زیرا اولاً عربستان دولتی محافظه‌کار بوده و توسط شورای شاهزادگان و نه یک شخص اداره می‌شود و ثانیاً افراطی‌گری در این کشور به حدی است که هیچ‌گاه به پادشاه اجازه نخواهد داد به‌طور آشکار سیاست های پیشین را تغییر دهد. از دیگر سو عربستان به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، معمولاً موضع‌گیری‌ها و نقشی ثابت در تحولات منطقه داشته و همین جایگاه مانع از بروز تغییرات اساسی در سیاست‌های خارجی آن خواهد بود. به‌واقع تحلیلگران معتقدند که فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی که نتیجه حمایت‌های سران خاندان سعودی از رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 22 روزه است، از عواملی محسوب می‌شود که ملک عبدالله را ناگزیر به انجام این تغییرات ساخته است. از سوی دیگر نبود آزادی‌های مدنی در این کشور همانند دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و نارضایتی مردم از این وضع موجبات این تغییرات ظاهری را به منظور آرام کردن افکار عمومی فراهم کرده است. این در حالی است که برخی اخبار محرمانه نیز از این مسأله حکایت دارد که افرادی که از سوی ملک عبدالله از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند، عموما افرادی هستند که از روابط نزدیک عربستان و رژیم صهیونیستی مطلع بوده و بعضا انتقادهای محدودی نیز به این روابط داشته‌اند.
حال بيان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آیا تغییرات ایجاد شده آن هم در موسسات دینی و تشکیلاتی که ارتباط مستقیم با دولت دارند، می‌تواند در فضای داخلی این کشور تاثیرگذار باشد؟ و آیا اساساً سلطه مطلق وهابیون بر عربستان پایانی خواهد داشت؟! ارسال نظر
پربیننده