گروه اقتصادی: رئیس هیات عامل ایمیدرو در حالی دستور واگذاری معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی صادر کرد که دولت دهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد. امیر امینی که به تازگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ایمیدرو آمده، دستور داده است پروسه استخراج تا فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصی واگذار شود. معدن فی نفسه مترادف با «ارزش افزوده» است و به همین دلیل است که تاکنون دولت حضور خود را در معادن بزرگ حفظ کرده تا با بهره‌برداری و نظارت علاوه بر صیانت از معادن، بتواند این ارزش افزوده را در اختیار ملت قرار دهد، حال اگر این ارزش افزوده در ماه‌های پایانی دولت در اختیار بعضی افراد خاص قرار گیرد، می‌تواند با ابهامات گسترده روبه‌رو باشد. برخی معادن مانند
سنگ آهن دارای مشتریان زیادی هستند و واگذاری انحصاری استخراج و فروش به افرادی خاص ممکن است در آینده این بخش را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کند و در این صورت هزینه تولید را برای تولیدکنندگان محروم از ماده معدنی بالا برده و ممکن است باعث خروج آنها از بازار شود. وقتی استخراج تا فروش یک ماده معدنی به فرد یا شرکتی خاص واگذار شود، امکان برآورد میزان استخراج و فروش به درستی از دست می‌رود. در این میان، جا دارد دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و... درکنار بررسی نحوه واگذاری معدن چادرملو، گل گهر و مس به بخش‌های خصوصی بدون تشریفات قانونی، دستور واگذاری معادن بزرگ به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی را نیز مورد کنکاش قرار دهند.پیش از این، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی خواهد داشت. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با مهر درباره درخواست بخش‌خصوصی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، افزود: هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین سبب، دسترسی به ارز ارزان برای عده‌ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به بار آورد. هر جا که رانت وجود دارد، همگان باید نگران فساد باشند، بنابراین باید اقدامات عاجل درباره خشکاندن چشمه رانت صورت گیرد. نهاوندیان اظهار داشت: گام اول این است که انطباق قیمت‌های نسبی متناسب با سطح عمومی صورت گیرد؛ به همین دلیل شرایط موجود جامعه حکم می‌کند در شرایط حاضر که امکان به وجود آمدن رانت در واگذاری‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، این واگذاری‌ها به صورت موقت متوقف شود که بر این اساس، بخش‌خصوصی این درخواست را از دولت مطرح کرده است. وی تصریح کرده بود: این درخواست بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون اقتصاد ایران با تکانه‌های بی‌سابقه تورمی روبه‌رو است که بشدت قدرت پولی ملی را کاهش داده و این در شرایطی است که قدرت خرید پولی ملی به نصف یا حتی ثلث نیز کاهش یافته است. به گفته نهاوندیان، در این شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی 2 تا 3 برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها، به صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد، بنابراین منافع عمومی اقتضا می‌کند واگذاری‌ها متوقف شده و مجدد ارزیابی شود و سپس اقدام به واگذاری شود. نهاوندیان خاطرنشان کرد: چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.در همین حال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اواخر سال 91 در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود. در این بیانیه فعالان اقتصادی خواستار آن شدند با توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت‌جویانه را تقویت می‌کند دولت با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی به این موارد توجه کند: نخست آنکه چندنرخی بودن ارز می‌تواند امکان سوء‌استفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد. در ضمن ضروری است با تشکیل کمیته‌ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسؤول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان‌ها و برخورد با کاستی‌هاي احتمالی درباره رفع انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی انجام یافته اقدام شود و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و انجام شود. همچنین به‌منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری‌ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری‌ها توسط کارشناسان مستقل و احصای اشکالات و کاستی‌هاي احتمالی در روش‌های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
نما: افزایش 10 درصدی تولید كنسانتره سنگ‌آهن
میزان تولید كنسانتره سنگ آهن كشور در سال 91 برابر با 29 میلیون و 364 هزار تن بود كه علاوه بر افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبل آن، در مقایسه با برنامه پیش‌بینی شده نیز از حدود 4 درصد رشد برخوردار شد. تولید فولاد خام كشور در سال 91 به 14 میلیون و 817 هزار تن رسید كه در مقایسه با سال قبل آن
6/5 درصد افزایش داشت. همچنین میزان تولید كل محصولات فولادی كشور در سال گذشته برابر
با 17 میلیون و 275 هزار تن بود كه رشدی معادل 7/2 درصد را تجربه كرد. تولید آلومینیوم كشور نیز در سال 91 به 337 هزار و 600 تن رسید كه در مقایسه با سال قبل آن از افزایش 4/2 درصدی برخوردار شد. همچنین در سال 91 میزان تولید مس كاتد برابر با 213 هزار و 500 تن ، آلومینا (ماده اولیه آلومینیوم) 227 هزار
و 700 تن و كنسانتره زغال سنگ 819 هزار و 700 تن بود.