گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه ضمن انتقاد از افشاگری اخیر یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی خبر داد. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته و در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج شدند. به گزارش فارس، در این نشست خبری خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که افرادی در کشور دارای پرونده‌های کیفری و سوء‌استفاده کلان بانکی هستند ولی محاکمه نشده‌اند، آیا با اختیاراتی که شما دارید این افراد متهم را می‌توانید ممنوع‌الخروج کنید؟ که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: افرادی وجود دارند که دارای پرونده‌های کیفری هستند و اینکه محاکمه نشده‌اند؛ باید بگویم این مطلب درست است و اینکه در زمان دیگری رسیدگی می‌شود. باید یادآور شوم که این موضوع بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن است. وی درباره ممنوع‌الخروج شدن متهمان نیز افزود: بعضی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع‌الخروج شدند و بعضی دیگر نیز با نظر قاضی ممنوع‌الخروج شدند؛ در واقع قاضی زمانی متهمان را ممنوع‌الخروج می‌کند که این متهمان بدهی بانکی داشته باشند که در این صورت بانک مرکزی از قوه قضائیه تقاضای ممنوع‌الخروجی این افراد را می‌کند و متعاقبا این کار انجام می‌شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موارد دیگر نسبت به ممنوع‌الخروج شدن متهمان باید یادآور شوم که این امر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی این موضوع را بررسی می‌کند که احتمال فرار این متهمان وجود دارد و در این صورت فرد متهم را ممنوع‌الخروج می‌کند. سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند. در مبارزه با فساد کم‌کاری نکرده‌ایم
این مسؤول قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضائیه با توجه به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه برخوردهایی را برای مبارزه با فساد اعم از رفع نقایص قانونی که در این راستا وجود داشت انجام داده است؟ اظهار کرد: مقام معظم رهبری نه‌تنها در سال 80 بلکه از حدود 20 سال قبل به مناسبت‌های مختلف به صورت عمومی و موردی به قوه قضائیه و دولت در بعضی از جلسات مطرح کردند که مبارزه با فساد را جدی بگیریم، دلیل این امر هم روشن است؛ زیرا اگر خدای ناکرده فساد اقتصادی در دستگاه دولتی نهادینه شود یقینا آن حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و از درون ضربه می‌خورد. وی تصریح کرد: من از گذشته تا حال شاهد بودم که مقام معظم رهبری مطالبی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کردند و در زمانی که بنده پرونده فساد بزرگ مالی را مطالعه می‌کردم، مطالبی را که مقام معظم رهبری از سال 70 به بعد گفته بودند، مرور کردم. محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه قوه قضائیه در مبارزه با فساد چه کارهایی را انجام داده است؟ گفت: ناگفته نماند تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد به سران 3 قوه بوده است که سران قوا هم جلساتی را در این راستا تشکیل دادند. اقداماتی در این زمینه انجام شد اعم از اینکه بعضی قوانین در این باره رد و اصلاح شد. همچنین قوانینی درباره اینکه فسادی به وجود نیاید وضع شد و درباره تشدید جرم مرتکبین هم به همین نحو عمل شد. وی با اشاره به اینکه در زمینه فساد اقتصادی بعضی از بازپرس‌های شعب آموزش دیده‌اند، گفت: شعب تخصصی به وجود آمد، متعاقبا مجتمع تخصصی هم تشکیل شد. با دولت و مجلس آسیب‌شناسی کردیم که فساد به وجود نیاید، هماهنگی با وزارت اطلاعات داشتیم و در مقطعی نیز با نیروی انتظامی همکاری کردیم تا بتوانیم گلوگاه‌ها و افراد فاسد را شناسایی کنیم. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه شما به شخص آقای اژه‌ای چه نمره‌ای می‌دهید؟ گفت: آنچه در دستگاه قضایی انجام شده، مردم مشاهده کردند. زمانی ما پرونده‌هایی اعم از شهرداری، بانک صادرات و ... داشتیم که این پرونده‌ها جنبه ملی داشت و مردم با آن آشنا شدند. بنده در پاسخ به اینکه آیا ما از همه ظرفیت‌هایمان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری استفاده کرده‌ایم باید بگویم نه و در پاسخ به اینکه آیا در زمینه مبارزه با فساد دستگاه قضایی کم کار کرده است نیز باید بگویم نه؛ بلکه قوه قضائیه بیشتر هم فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: من نمی‌توانم به خود نمره بدهم ولی باید یادآور شوم که از همه ظرفیت‌هایمان برای مبارزه با فساد استفاده کرده و در آینده هم استفاده می‌کنیم.
فساد 450 میلیون یورویي كيش
محسنی اژه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در زمینه فساد 450 میلیون یوروی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آن خبر داده، پرونده‌ای تشکیل شده،گفت: مسؤولان مختلف به لحاظ مسوولیت‌شان ممکن است یکسری اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد. آیا حق دارند این اطلاعات را که احیانا طبقه‌بندی هم هست، در اختیار دیگران قرار دهند؟ مسلما در برخی مسائل حق ندارند؛ یعنی اگر فردی مسؤول است چه در زمان مسؤولیت و چه بعد از آن حق ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار دیگران قرار دهد. وی ادامه داد: مطلب دیگر این است که قانون اجازه نمی‌دهد تا قبل از قطعیت حکم درباره یک متهم صحبت شود. مساله دیگر این است که خیلی از اوقات اطلاعاتی را که یک دستگاه نظارتی یا غیر‌نظارتی در اختیار دارد، مکانیزم استفاده از آن پیش‌بینی شده و فرد مسوول حق ندارد به هر طریقی عمل کند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه شفاف‌سازی بسیار خوب است، گفت: طبق قانون اگر بتوانیم در مساله‌ای مخصوصا مالی و همچنین مسائلی که جامعه با آن سرو کار دارد شفاف‌سازی کنیم، بسیار خوب است. همچنین خوب است که مردم در جریان امور قرار گیرند. اگر قانون به ما اجازه داد چیزی را باز کنیم خیلی خوب است. اما اگر به عنوان اینکه خودمان چیزی را تشخیص دادیم بدون مکانیزمی که قانون تعیین کرده مطرح کنیم؛ چه بسا در بعضی موارد خلاف شرع، قانون و قابل تعقیب باشد. وی گفت: درباره مطلبی که به نقل از رئیس سازمان بازرسی مطرح شد که البته ایشان در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند، اگر از خود من بپرسید می‌گویم به نظر من حداقل طرح این موضوع در شرایط کنونی به جهاتی صحیح نبوده است. آیا اطلاعاتی که در اختیار شما است، قانون به شما اجازه داده آن را افشا کنید؟ اگر شما اطلاعاتی دارید مجاز هستید آن را مطرح کنید یا باید آن را در اختیار دستگاه قضایی یا سیستم‌های دیگر قرار دهید؟ ثانیا در فضای کنونی آیا طرح این مساله موجب التهاب جامعه نمی‌شود؟ وی گفت: البته من جزئیات را نمی‌دانم و باید از خودشان سوال کنید؛ البته من چیزی را به طور مستقیم از ایشان نشنیده‌ام بلکه فقط نقل قول رسانه‌ها را شنیده‌ام. ولی اگر از من به عنوان محسنی اژه‌ای بپرسید می‌گویم این مطلب ابهام دارد و شاید طرح آن درست نباشد.
توضیحات اژه‌ای درباره پرونده هاشمی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه چهل‌وششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل آقای مهدی هاشمی اعلام کرده که پرونده وی به دلیل نقص به دادسرا رفته است، اگر این پرونده نقصی داشته، چرا تاکنون قاضی رسیدگی به این پرونده متوجه آن نشده است؟ اظهار کرد: پرونده که حجم آن زیاد است را آقای سراج با دقت مطالعه کرده‌اند در واقع علت اصلی نقص پرونده نبوده است. لذا اگر آنها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه همان روز 15 اردیبهشت شروع می‌شد و در حین رسیدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند. گفتنی است محسنی‌اژه‌ای در پایان این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه و شورای نگهبان چه تمهیداتی برای برخورد با حوادثی همچون حوادث سال 88 دارند؟ گفت: در اعتراضاتی که در سال 88 بود، می‌توانستند از طریق قانونی وارد شوند و اگر از طریق قانون وارد می‌شدند هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. اینکه کسی بگوید رای من کم شده، راهکار دارد؛ ولی مشکل این بود که از مجرای غیرقانونی وارد شدند.