در سال ۱۹۵۸، دولت‌های انگلیس و عربستان سعودی مذاکراتی را درباره یک قرارداد تسلیحاتی بی‌سابقه با نام «الیمامه» آغاز کردند. دولت انگلیس برای چندین دهه این معامله را پنهان کرده بود. قرارداد تسلیحاتی الیمامه، سفارش‌های بسیاری برای دریافت هواپیماهای جنگنده تورنادو، هلیکوپتر، تانک و مهمات انگلیسی که بیشتر آنها از سوی شرکت صنایع دفاعی و هوا-فضای
«بی ای یی سیستمز» و شرکت «بریتیش ایرسپیس» ساخته یا تجهیز می‌شود را شامل می‌شود. رژیم عربستان سعودی برای تامین هزینه این معامله که بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی در تاریخ انگلیس محسوب می‌شود، توافق کرد روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام برای دولت انگلیس و بویژه شرکت‌های نفتی «بی پی» و «رویال داچ شل» تهیه کند. موفقیت اولیه این قرارداد که در پایان بالغ بر ۴۳ میلیارد پوند هزینه در پی داشت، مدیون مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلیس بوده است که برای سرگرفتن این معامله تلاش بسیاری کرد. شاهزاده بندر، فرزند شاهزاده سلطان، وزیر دفاع عربستان سعودی نیز نقش اساسی در مذاکرات مربوط به این معامله ایفا کرد. بر پایه گزارش‌ها، این معامله بیش از ۳۰ میلیون دلار برای حساب شاهزاده بندر در بانک ریگز واشنگتن، سود در بر داشته است. به گفته روزنامه دیلی تلگراف، برپایه محاسبات پلیس، بیش از ۶ میلیارد پوند به صورت کمیسیون و رشوه به شماری از نماینده‌ها و واسطه‌گران داده شده است. همچنین اتهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه مارک تاچر، فرزند مارگارت تاچر در ارتباط با این معامله بحث‌برانگیز خود به تنهایی و با استفاده از نفوذ سیاسی و روابط مادرش، ۱۸ میلیون دلار به صورت کمیسیون دریافت کرده است. ادوارد کانینگام، وکیل یکی از کارمندان پیشین بی‌ای‌یی سیستمز در فوریه سال ۲۰۰۱ از یک بودجه ۲۰ میلیون پوندی برای «کارچاق‌کنی» درباره قرارداد تسلیحاتی الیمامه به اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ (SFO) خبر داد. با وجود این، تا پیش از درز کردن این نامه به روزنامه گاردین در سال ۲۰۰۳ هیچ اقدام دیگری انجام نشد. دیلی تلگراف، در پایان نوامبر ۲۰۰۶ افشا کرد عربستان سعودی به انگلیس ۱۰ روز مهلت داده است تحقیقات اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ را متوقف کند، در غیر‌این صورت آنها این معامله را به فرانسه واگذار خواهند کرد. رابرت واردل، رئیس اداره مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ نیز اعلام کرد از سفیر عربستان سعودی در لبنان دستور مستقیم دارد این تحقیقات را پایان دهد. مداخله تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس باعث شد پرسش‌ها درباره دغدغههای موجود در مناسبات دیپلماتیک بین این کشور و رژیم عربستان متوقف شود. این در حالی است که عربستان سعودی، با انجام معاملات دوجانبه‌ای که هرساله بیش از ۱۵ میلیارد پوند ارزش دارد، بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلیس در خاورمیانه است. بی‌ای‌یی سیستمز در نهایت به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار جریمه در سال ۲۰۱۰ محکوم شد. به گفته قاضی منطقه‌ای آمریکا این شرکت در جرائمی چون «تقلب، دورویی و نقض آگاهانه قانون» دخیل بوده است.
منبع: PRESS TV