رشد 80 درصدی حجم معاملات بورس در سال رکود جهانی

نخستین نشانه نگرانی جدی درباره چشم‌انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس‌های عمده جهانی هویدا شد و از جمله اینکه سهام موسسات مالی، مانند بانک‌ها و بیمه‌ها را در کشورهای توسعه یافته تحت تاثیر خود قرار داد. ادامه روند این بحران مالی جهانی منجر به تاثیرگذاری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد و این تاثیر به صورت سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در اقتصاد این کشورها انعکاس یافت. به همان اندازه که بروز چنین وضعیتی با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی موجود در سطح جهان، غیرمنتظره نبود، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار این بحران نیز غیرقابل پیش‌بینی نبود. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته مسیر رشد و پیشرفت را با حداقل بهره‌گیری از امکانات نهادهای مالی بین‌المللی طی کرده و این امر نشان‌دهنده وابسته نبودن آن به اقتصاد جهان است. اقتصاد غیروابسته کشور باعث شده در شرایطی که رکود اقتصادی بر جهان حاکم است، ایران تا حد زیادی از تبعات بحران مالی جهان مصون بماند، اما به هر حال، افت قیمت کالاها در جهان و کاهش ارزش سهام شرکت‌های بورسی منجر به متاثر شدن روند حرکتی بازار سهام ایران شده و این رخداد در بین صادرکنندگان نمود بیشتری دارد چرا که با کاهش تقاضای جهانی برای کالاها و در نتیجه کاهش صادرات، سود این دسته از شرکت‌های بورسی افت کرده و به طور طبیعی باعث کاهش ارزش سهام این گروه شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در این باره گفت: آثار بحران‌ مالی جهانی بر اقتصاد ایران قابل‌انکار نیست. علی‌صالح‌آبادی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به آثار مخرب بحران اقتصادی آمریکا بر اقتصاد جهان، دو بعد بحران مذکور را چنین عنوان کرد: بعد اول این بحران، بحران پولی، مالی است که به بحران اعتبارات شهرت یافته و بعد دوم بحران، آن بخشی است که به اقتصاد واقعی هر کشور مرتبط است. وی افزود: از آنجا که اوراق مورد معامله در بورس‌های دنیا، در بورس ایران داد و ستد نمی‌شود، بحران اعتبارات هیچ تاثیری بر بورس کشور نگذاشته، به طوری که حتی با رشد شاخص‌ها، بورس تهران در صدر بورس‌های جهان قرار گرفت. صالح‌آبادی در تشریح بعد دوم بحران اقتصاد بین‌الملل گفت: در این بعد، قیمت کالاها کاهش یافت و از حجم تجارت جهانی کاسته شد، رشد اقتصادی کشورها روند نزولی طی کرد و البته ایران نیز از این تبعات بی‌نصیب نماند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش قیمت نفت از 140 به 40 دلار، افت قیمت مس در بازارهای جهانی از 8 هزار و 700 به حدود 3 هزار دلار، کاهش قیمت متانول از 720 به حدود 200 دلار و مواردی از این دست را به‌عنوان نمونه‌هایی از افت شدید قیمت کالاها در جهان برشمرد و اظهار داشت: کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، افت قیمت در بازار ایران را نیز به دنبال داشت، به طوری که قیمت فولاد که در بورس فلزات تا بیش از یک هزار و 200 تومان افزایش یافته بود، در حال حاضر حدود 400 تومان است. وی در ادامه به شرایط مناسب بورس ایران در مقایسه با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش‌هایی که در بورس رخ داده، بورس ایران در مقایسه با شاخص‌های جهانی و در بین تمامی بورس‌های عضو WFE (فدراسیون جهانی بورس‌ها)، کمترین تاثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفته است. کاهش 5/5 درصدی شاخص بورس ایران صالح‌آبادی اذعان داشت: درحالی که شاخص بازدهی بورس غالب کشورهای جهان در نتیجه بحران مالی، حدود 40 تا 70 درصد کاهش داشته، این شاخص در بورس ایران تنها 5/5 درصد نزول یافته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش بازار بورس کشور را در شرایط فعلی، حدود 47 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: حجم معاملات بورس اوراق بهادار در سال گذشته هفت هزار و 300 میلیارد تومان بود که این رقم با رشد بیش از 80 درصد در سال جاری به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسیده و با در نظر گرفتن معاملات بورس کالا، پیش‌بینی می‌شود حجم کل معاملات بورس تا پایان سال جاری به 20 هزار میلیارد تومان برسد. بورس در سلامت او با بیان اینکه نبود تعامل بین اقتصاد واقعی و اقتصاد بورس در بسیاری از کشورها باعث ایجاد حباب در بورس آن کشورها شده، خاطرنشان کرد: در ایران، همواره افزایش سودآوری شرکت‌ها، منجر به افزایش قیمت سهام آنها در بورس شده که این امر نشان‌دهنده سلامت بورس کشور و انعکاس واقعیات اقتصاد در آن است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، بسته سیاستی را که به منظور کاهش تبعات بحران اقتصادی بر اقتصاد کشور، به دولت ارائه شده، مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله سیاست‌های ذکر شده در این بسته، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای صحیح به منظور حمایت از تولیدات داخلی و دستورالعمل‌هایی برای بالا بردن سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه رشد بورس است. صالح‌آبادی همچنین از پیشنهاد اضافه کردن بندی دایر بر ارائه تسهیلاتی در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 84 خبر داد و اظهار داشت: از آنجا که براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کشور، سرمایه‌های خارجی در برابر هرگونه ریسک ناشی از سلب مالکیت تضمین می‌شود و امنیت کافی برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد، بهتر است با به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی، شرایط برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های خارجی در بورس فراهم شود. وی سیاست‌های بورس در برنامه پنجم توسعه را نیز چنین برشمرد: توسعه زیرساخت‌های فنی سرمایه مانند زیرساخت‌های مخابراتی، توسعه زیرساخت‌های بانکی به منظور راه‌اندازی بورس الکترونیک، حل مسائل مالیاتی برای توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درخواست اعمال نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام و طرح‌هایی از این دست، برنامه‌های مدنظر بورس است که در صورت تصویب، جایگاه بازار سرمایه به لحاظ ساختاری ارتقا خواهد یافت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس در نیمه اول سال آتی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان حضور بسیاری از شرکت‌های سهامی عام در بورس وجود نداشت، با راه‌اندازی فرابورس، شرکت‌های متعددی که علاقه‌مند به حضور در بازار سرمایه هستند و به دلایل مختلف در بورس پذیرش نشده‌اند، در نیمه اول سال 88 در بازار فرابورس، پذیرش خواهند شد. در حال حاضر شرکت فرابورس با سرمایه 10 میلیارد تومانی، براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 84، در راستای توسعه بازار سرمایه و برخورداری تعداد بیشتری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از امکان معامله سهام، تشکیل شده است.