گروه سیاسی: بازسازی و بازتعریف بعد اجتماعی ـ فرهنگی تعامل دولت و مردم بر مبنای روش‌های فرهنگی، روابط دوسویه و برگرفته از مبانی و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی از مهم‌ترین شاخصه‌های فعالیت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان (شورای فرهنگی و اجتماعی کشور) در دور جدید خواهد بود. این اظهارات را روز گذشته صادق محصولی، وزیر کشور بر زبان راند تا وجه دیگری از تصمیمات دولت درباره نحوه نگرش به حریم عمومی و امنیت اجتماعی آشکارتر شود. در همین راستا بود که محصولی به بیان بازتعریف امنیت اجتماعی و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: امنیت اجتماعی، توانایی جامعه برای حفظ هویت، منافع و ویژگی‌های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه است، لذا شناسایی و تقویت عوامل عزت‌آفرین و کرامت‌بخش یکی از راهکارهای اساسی ایجاد انضباط اجتماعی و اخلاقی است. وزیر کشور با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مردم در این باره تصریح کرد: بهره‌برداری از فکر و عمل مردم در راه اعتلای کشور از ویژگی‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در این راستا لزوم آگاه‌سازی دائمی مردم همراه با ارج نهادن به کرامت شهروندان مهم‌ترین وجه وظایف مسؤولان را شامل می‌شود زیرا تقوا و عدالت مسؤولان از یک طرف، عواطف، ایمان، هویت و کرامت مردم و از طرف دیگر پایه‌های مشروعیت نظام ما را تشکیل می‌دهند. وزیر کشور با اشاره به این مطلب که بعضا در گذشته با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به مساله حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی به صورت جامع توجه نشده است، تصریح کرد: تاکنون به جایگاه امنیت اجتماعی در امنیت ملی در حد لازم توجه نشده و شاخص‌های آماری، حاکی از تحولات روزافزون وضعیت امنیت اجتماعی در کشور است. وزیر کشور به نقش احزاب در این زمینه اشاره کرد و گفت: ضروری است با توجه جدی‌تر به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، دالان جدیدی برای تعامل میان دولت و ملت شکل گیرد که البته از تجارب و ظرفیت احزاب نیز در این زمینه استفاده شود، هرچند که احزاب در ایران بخش کمی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. وزیر کشور یادآور شد: فرمان اخیر رئیس‌جمهوری که در واقع ارج نهادن به هویت ملت ایران و کرامت آنهاست، به نوعی برخاسته از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) در سال 61 خطاب به رئیس دستگاه قضایی است که در آن بر راهبردهای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی برای تامین و حفظ امنیت اجتماعی شهروندان تاکید شده است. وی افزود: نباید تخریب سازمان‌یافته فرهنگی و تخریب تشخص ایرانیان از سوی برخی گروه‌های وابسته را با رفتارهای ناآگاهانه تعداد کم شماری از افراد، یکسان مدنظر قرار دهیم، لذا بهبود روش‌ها در راس برنامه‌های ستاد خواهد بود. محصولی بیان کرد: با جرایم سازمان‌یافته برخوردی صریح و سریع خواهیم داشت، اما در رفتار با افراد ناآگاه باید با متدهای آموزشی و تعلیمی روبه‌رو شد. علاوه بر این، ایجاد انضباط اجتماعی و تامین حریم جامعه اسلامی، کاری غیرواکنشی، جمعی، هدفمند و جامع است که اجزای مختلف جامعه از جمله خانواده، رسانه ملی و نظام تعلیم و تربیت و دولت و نیروی انتظامی در آن ایفای نقش خواهند کرد. بازتعریف اجتماعی ـ فرهنگی تعامل دولت و مردم
گروه سیاسی: بازسازی و بازتعریف بعد اجتماعی ـ فرهنگی تعامل دولت و مردم بر مبنای روش‌های فرهنگی، روابط دوسویه و برگرفته از مبانی و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی از مهم‌ترین شاخصه‌های فعالیت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان (شورای فرهنگی و اجتماعی کشور) در دور جدید خواهد بود. این اظهارات را روز گذشته صادق محصولی، وزیر کشور بر زبان راند تا وجه دیگری از تصمیمات دولت درباره نحوه نگرش به حریم عمومی و امنیت اجتماعی آشکارتر شود. در همین راستا بود که محصولی به بیان بازتعریف امنیت اجتماعی و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: امنیت اجتماعی، توانایی جامعه برای حفظ هویت، منافع و ویژگی‌های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه است، لذا شناسایی و تقویت عوامل عزت‌آفرین و کرامت‌بخش یکی از راهکارهای اساسی ایجاد انضباط اجتماعی و اخلاقی است. وزیر کشور با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مردم در این باره تصریح کرد: بهره‌برداری از فکر و عمل مردم در راه اعتلای کشور از ویژگی‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در این راستا لزوم آگاه‌سازی دائمی مردم همراه با ارج نهادن به کرامت شهروندان مهم‌ترین وجه وظایف مسؤولان را شامل می‌شود زیرا تقوا و عدالت مسؤولان از یک طرف، عواطف، ایمان، هویت و کرامت مردم و از طرف دیگر پایه‌های مشروعیت نظام ما را تشکیل می‌دهند. وزیر کشور با اشاره به این مطلب که بعضا در گذشته با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به مساله حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی به صورت جامع توجه نشده است، تصریح کرد: تاکنون به جایگاه امنیت اجتماعی در امنیت ملی در حد لازم توجه نشده و شاخص‌های آماری، حاکی از تحولات روزافزون وضعیت امنیت اجتماعی در کشور است. وزیر کشور به نقش احزاب در این زمینه اشاره کرد و گفت: ضروری است با توجه جدی‌تر به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، دالان جدیدی برای تعامل میان دولت و ملت شکل گیرد که البته از تجارب و ظرفیت احزاب نیز در این زمینه استفاده شود، هرچند که احزاب در ایران بخش کمی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. وزیر کشور یادآور شد: فرمان اخیر رئیس‌جمهوری که در واقع ارج نهادن به هویت ملت ایران و کرامت آنهاست، به نوعی برخاسته از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) در سال 61 خطاب به رئیس دستگاه قضایی است که در آن بر راهبردهای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی برای تامین و حفظ امنیت اجتماعی شهروندان تاکید شده است. وی افزود: نباید تخریب سازمان‌یافته فرهنگی و تخریب تشخص ایرانیان از سوی برخی گروه‌های وابسته را با رفتارهای ناآگاهانه تعداد کم شماری از افراد، یکسان مدنظر قرار دهیم، لذا بهبود روش‌ها در راس برنامه‌های ستاد خواهد بود. محصولی بیان کرد: با جرایم سازمان‌یافته برخوردی صریح و سریع خواهیم داشت، اما در رفتار با افراد ناآگاه باید با متدهای آموزشی و تعلیمی روبه‌رو شد. علاوه بر این، ایجاد انضباط اجتماعی و تامین حریم جامعه اسلامی، کاری غیرواکنشی، جمعی، هدفمند و جامع است که اجزای مختلف جامعه از جمله خانواده، رسانه ملی و نظام تعلیم و تربیت و دولت و نیروی انتظامی در آن ایفای نقش خواهند کرد. ارسال نظر
پربیننده