رسوایی فساد مالی، دولت محافظه‌کار کانادا را زیر سوال برده است. روز یکشنبه سرپرست خدمه نخست‌وزیری و دولت کانادا که عملا حکم معاون اجرایی نخست‌وزیر را دارد به‌خاطر فاش شدن اقدامش برای رشوه‌دادن به یک سناتور هم‌حزبی استعفا كرد. نایجل رایت استعفایش را در روز تعطیل هفته (یکشنبه) در کانادا اعلام کرد تا کم‌ترین سر و صدای رسانه‌ای را موجب شود اما با این وجود این قضیه سر و صدای نسبتا زیادی را علیه دولت راستگرا بر پا کرده است. دومین فرد قدرتمند دولت کانادا متهم است چکی به ارزش 90 هزار دلار کانادا را از منابع دولتی به مایک دافی، نماینده محافظه‌کار مجلس سنا رشوه داده است. این چک از محل «گروه تعاونی خصوصی کانادا» که رایت مدیر آن است داده شده و اعتبار آن از طریق یک سپرده دولتی تامین می‌شود.
این پول به این بهانه توسط عضو ارشد دولتی به دافی داده شده که این سناتور هزینه‌های اقامتش را تامین کند، در حالی که او پیش از این هزینه‌های مزبور را دریافت کرده بود.
دافی که پیشینه روزنامه‌نگاری دارد پس از وارد شدن به رقابت انتخابات فدرال 2011 برای ورود به مجلس نیاز مبرمی به پول داشت و این در حالی بود که کمیته پارلمانی محافظه‌کاران نیز براساس اعلام بیلان مالی قبلی او پول کمتری به وی می‌پرداخت. در چنین شرایطی نایجل رایت احتمالا به اشاره نخست‌وزیر هارپر، هزینه انتخاباتی او را با چکی 90 هزار دلاری جبران کرد تا حزب محافظه‌کار از یک کرسی مطمئن در سنا محروم نشود.
اگرچه استیون هارپر دیروز با استعفای دست راستش موافقت کرد اما تصمیم خود را مایه «پشیمانی بزرگ» دانست. در مقابل «رالف گودال» نایب‌رئیس حزب لیبرال، حزب رقیب محافظه‌کاران، به نخست‌وزیر تاخته است: «این ماجرا از اول تا آخرش بوی گند می‌دهد. چشم برهم گذاشتن آگاهانه نخست‌وزیر مضحک است. سررشته همه اینها به خود او بازمی‌گردد و فقط او است که می‌تواند مسؤولیت (این رشوه) را بر عهده بگیرد».
قانونگذاران مخالف محافظه‌کاران پس از این رسوایی جوش و خروش‌های دائمی هارپر در زمان دولت لیبرال پیشین کانادا را به او یادآور می‌شوند که چگونه پس از رسوایی‌های مشابه لیبرال‌ها در اوتاوا آنها را متهم می‌کرد.
به قول «چارلی آنگوس» یک عضو پارلمان از «حزب جدید دموکراتیک» (NDP)، محافظه‌کاران در وحشت سیاسی تمام و کمال بسر می‌برند، چرا که رسوایی اخیر بزرگ‌ترین بحرانی است که دولت هارپر از زمان روی کار آمدن در ژانویه 2006 تجربه کرده است.
گفتنی است سناتور دافی استعفایش را پیش از سرپرست خدمه نخست‌وزیری اعلام کرده بود ولی این پایان سریال استعفاها نیست، چرا که سومین سیاستمدار محافظه‌کار هم در آستانه افشای رشوه دریافت کردنش از دولت است.
وی کسی نیست جز «سناتور پاملا والین» که از هفته گذشته از کمیته پارلمانی حزب متبوعش کناره‌گیری کرده و منتظر نتیجه نهایی حسابرسی هزینه‌ها و دریافت‌هایش از سناست که به احتمال قریب به یقین وی هم به خاطر دریافت هزینه مضاعف برای ماموریت و سفر مجبور به استعفا خواهد شد.
همه این رسوایی‌ها در کنار تصویب قانون جدید بیمه کاری برای کارگران نیمه‌وقت که بخش وسیعی از طبقه متوسط و فقیر کانادا را شامل می‌شوند، باعث شده حزب محافظه‌کار در آخرین نظرسنجی‌ها پشت سر رقیب لیبرال قرار بگیرد که این می‌تواند به معنای پایان دوره‌ای سیاه از تندروی‌های سیاسی و ریاضت اقتصادی در این سرزمین همیشه سرد باشد. دوره‌ای که در آن تحت تاثیر محافظه‌کاران حاکم، کانادا عملا به نوکر حلقه‌به‌گوش بریتانیا و آمریکا تبدیل شد و استقلال خود را در روابط خارجی نیز از دست داد. از جمله حماقت‌های دولت استیون هارپر که به دستور دربار و دولت انگلستان صورت گرفت، قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران به صورت یکسویه و در پي قطع روابط دیپلماتیک لندن و تهران بود که کانادا را از منافع اقتصادی مهمی در رابطه با کشورمان محروم کرد، آن هم در روزگاری که کانادا رکود اقتصادی را به صورت مضاعف هم از اروپا و هم از آمریکا به ارث برده است.